جرت أول جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني يحضرها الطاقم الحكومي الجديد في قاعة شبه فارغة، بعد أن اتفق جل النواب على مقاطعة الأشغال تضامنا مع الحراك الشعبي الذي يطالب برحيل الحكومة وكافة رموز النظام، وتنحية معاذ بوشارب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان.
واضطر وزراء ضمن الطاقم الحكومي الجديد يمثلون ستة قطاعات، من بينها التربية والشؤون الدينية والبيئة والرياضة، للرد على الأسئلة الشفهية للنواب التي أحيلت إلى الحكومة منذ فترة، أمام قاعة شبه فارغة، بسبب مقاطعة أغلب النواب لأشغال الجلسة، والتحاقهم بالحراك الشعبي الذي يطالب بالتغيير الشامل ورحيل رموز النظام، من بين المقاطعين نواب الأغلبية، أي الأفلان والأرندي.
ورغم تمكن رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب من رفع التحدي، وعقد أول جلسة علنية منذ التغيير الحكومي الأخير وانطلاق الحراك الشعبي، بتنظيم جلسة خصصت للإجابة على الأسئلة الشفهية للنواب، إلا أن العزوف والمقاطعة وأجواء الحراك طغت على مجرياتها، خاصة بعد أن أعلنت نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني «عقيلة رابحي» صراحة عدم طرح سؤالها على وزيرة التضامن، تأييدا للحراك، رافضة أن يعتبر موقفها ركوبا للموجة.
وعلى خلاف العادة، حضر جلسة يوم الخميس فقط النواب المعنيين بطرح الأسئلة الشفهية الموجهة لستة وزراء في حكومة تصريف الأعمال، وذلك بعد أن تم تأجيل انعقادها لمرات عدة، بسبب رفض غالبية النواب الحضور، ومنح الشرعية للحكومة الحالية، بدعوى أنها لا تحظى بالتوافق ولا القبول الشعبي لكونها تمثل النظام، مصرين على ضرورة التغيير الحقيقي وتنحية بوشارب، الذي أضحى محل رفض من قبل معظم نواب الأفلان، بحجة الحفاظ على تماسك الحزب.
في حين رأى رئيس لجنة الشؤون القانونية عن كتلة الأفلان عمر جيلالي في تصريح هامشي، بأن الجلسة جرت في ظروف جد عادية، نافيا صحة ما تم تداوله بشأن إمكانية تأجيلها بسبب المقاطعة الشاملة، مؤكدا حضور كافة من كانوا معنيين بطرح الأسئلة المبرمجة على الوزراء، و برر من جهته وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل في تصريح مقتضب، الإصرار على تنظيم جلسة الرد على الأسئلة الشفهية رغم استمرار المقاطعة، بالتزام البرلمان بأداء مهامه الدستورية، معلقا على مطالب الحراك المتضمنة رحيل كافة رموز النظام، بأن الشعب من حقه أن يقول ما يشاء.
وقام النواب بتجميد نشاطهم منذ انطلاق الحراك الشعبي، والتحقوا بالمسيرات السلمية التي تشهدها مختلف مناطق الوطن أيام الجمعة، رافضين بشدة المساهمة في أي أنشطة تشريعية في ظل استمرار الحكومة الحالية التي أوكلت إليها مهمة تصريف الأعمال إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية شهر جويلية المقبل.
ويتزامن استمرار هجران مقاعد البرلمان من طرف ممثلي الشعب مع خطوة أقدم عليها ثلاثة نواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني ورؤساء ثلاث لجان دائمة، تضمنت إصدار بيان يدعو إلى ضرورة رحيل رئيس الغرفة السفلى معاذ بوشارب، خدمة لاستقرار المجلس وحسن سير أشغاله، ومراعاة للظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.
لطيفة/ ب
