أمرت المحكمة العسكرية بالبليدة ، أول أمس، بإيداع الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، «الحبس المؤقت» في سجن مدني في البليدة، حسب ما أكدته وزارة الدفاع الوطني.
وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قد استدعى في وقت سابق من نهار الخميس لويزة حنون لسماعها في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة المتابعين بتهمتي «المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة».
وبث التلفزيون العمومي، أول أمس، صور دخول الأمينة العام لحزب العمال إلى المحكمة العسكرية، حيث كانت بمفردها .
وللتذكير، كانت المحكمة العسكرية بالبليدة قد أمرت يوم 5 ماي الجاري بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهمتي «المساس بسلطة الجيش» و»المؤامرة ضد سلطة الدولة»، حيث جاء في بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة ، أنه «طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار الاحترام التام لأحكامه، يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما بالمتابعة القضائية المفتوحة هذا اليوم 5 ماي 2019 ضد كل من المدعوين عثمان طرطاق، محمد مدين والسعيد بوتفليقة، وضد كل شخص يثبت التحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و 77 و 78 من قانون العقوبات».
وقد ندد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ، في وقت سابق ببعض الأطراف «ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي ، والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب « .
وقال في كلمة ألقاها بالناحية العسكرية الرابعة بورقلة، «لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة»، وأوضح « أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة».وأكدت مجلة الجيش في افتتاحيتها لشهر ماي ، أن الجيش «سيظل مصطفا إلى جانب الشعب لبلوغ أهدافه في إحداث التغيير المرجو وسيبقى متجندا على الدوام لمرافقة الشعب وحمايته من شرور أناس كشفت الأيام خيوط وحيثيات المؤامرة الدنيئة التي حاكوها للنيل من وطن الشهداء» .
وكانت العدالة قد تحركت بقوة مؤخرا، حيث تم فتح عديد ملفات الفساد، وشملت التحقيقات أسماء بارزة، حيث مثل كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محافظ بنك الجزائر السابق محمد لوكال، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد ، كما تم التحقيق أيضا مع المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغني هامل، بالإضافة إلى العديد من رجال الأعمال، على غرار علي حداد ويسعد ربراب والإخوة كونيناف والذين يتواجدون في سجن الحراش.وكان الفريق قايد صالح ، قد أكد حرص قيادة الجيش الوطني الشعبي، على مرافقة جهاز العدالة في أداء مهامها النبيلة والحساسة، بعد أن تحررت من كل القيود والضغوطات، بعيدا عن الانتقائية والظرفية ودون استثناء أي ملف، وبعيدا عن أي ظلم أو تصفية حسابات. ويتمسك الجزائريون في المسيرات السلمية بمطالب التغيير الجذري ورحيل رموز النظام ومحاسبة كل المتورطين في الفساد وبناء جمهورية جديدة .
مراد- ح
