لجنة وزارية لمنع التلاعب بأموال الدعم الممنوحة للمحتاجين
ثمن صلاح الدين دحمون وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قرار تقديم الإعانات المالية للمواطنين مباشرة عن طريق حساب البريد الجاري أو الحوالات البريدية بدلا عن قفة رمضان ما مكن من تجنب كافة المظاهر السلبية التي صاحبت توزيع قفة رمضان سابقا، داعيا إلى إعداد سجل وطني للمعوزين بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية والتي يمكن استغلالها لاحقا خاصة في مجال التحويلات الاجتماعية. كما دعا السيد الوزير إلى اعتماد نفس التطبيق في إعداد المنحة المدرسية بالنسبة للدخول المدرسي القادم 2019 - 2020.
ناقش وزير الداخلية والجماعات المحلية، خلال اجتماع تنسيقي، الاثنين، جمعه، بالمدراء العامين والإطارات المركزية، عديد الملفات التي تهم المواطنين، من أجل الاطلاع ومتابعة مدى تقدم سير عدد من الملفات الراهنة، وتم خلال الاجتماع عرض تقرير حول شهر رمضان الكريم، ومناقشة التحضير لموسم الاصطياف 2019، وعرض حول سير مختلف مشاريع عصرنة القطاع على المستويين المركزي والمحلي، إضافة إلى التقرير المعد حول أهداف التنمية المستدامة بالجزائر.
وفي بداية الاجتماع، استمع الوزير لعرض مفصل عن مدى تنفيذ البرنامج الخاص بشهر رمضان الكريم الذي عكفت على إعداده وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وتم بعدها التطرق إلى الآلية الجديدة التي تم اعتمادها في تقديم الإعانات المالية للمواطنين مباشرة عن طريق حساب البريد الجاري أو الحوالات البريدية بدلا عن قفة رمضان وكذا متابعة العملية عن طريق قاعدة بيانات خاصة أعدتها المصالح المختصة للوزارة.
وبخصوص تقديم الإعانات الخاصة بشهر رمضان، ثمن الوزير بالمناسبة اعتماد هذه الوسيلة الجديدة التي مكنت من تجنب كافة المظاهر السلبية التي صاحبت توزيع قفة رمضان سابقا داعيا إلى مواصلة هاته الحركية من أجل إعداد سجل وطني للمعوزين بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية والتي يمكن استغلالها لاحقا خاصة في مجال التحويلات الاجتماعية خدمة للمواطن من جهة وحفاظا على كرامته من جهة أخرى. كما دعا الوزير إلى اعتماد نفس التطبيق في إعداد المنحة المدرسية بالنسبة للدخول المدرسي القادم 2019-2020.
فتح الأسواق الجوارية على مدار السنة
كما تم تقديم عرض عن وضعية سير الأسواق الجوارية خاصة تلك التي افتتحت مع حلول الشهر الفضيل ، حيث أشاد الوزير بما حققه فتح هاته الأسواق من وفرة المنتوجات بكمية كافية ساهمت في خفض الأسعار كما ساعد على خلق مناصب شغل جديدة، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة التفكير في أنماط جديدة لتسيير واستغلال هاته الأسواق واستكمال دفتر شروط في إطار تفويض المرفق العام بهذا الشأن، كما أكد على مواصلة استغلال هاته الأسواق على مدار السنة بعد انقضاء شهر رمضان وذلك خلال نهاية كل أسبوع.
تدابير خاصة لتأمين مراكز الامتحان
من جانب أخر، ناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بامتحانات نهاية السنة من خلال توفير الأمن وتأمين مراكز الامتحان وبالتنسيق مع مختلف المصالح فضلا عن توفير الشروط المادية والبشرية بالتنسيق مع مختلف المصالح كمراكز الامتحان، مراكز التصحيح، مراكز إقامة المؤطرين إضافة إلى الدعم البشري كالمؤطرين، وركز الوزير على توفير كافة الظروف الملائمة للممتحنين من أجل ضمان سيرها الحسن، مؤكدا على الالتزام الكامل للقطاع بأخذ كل الإجراءات اللازمة لتجرى امتحانات أبنائنا في ظروف جيدة.
وفيما يتعلق بالتحضير لموسم الاصطياف 2019، فقد استمع الوزير إلى عرض مفصل حول نتائج المهمة التفتيشية المتعلقة بفتح الشواطئ الممنوعة أمام المصطافين، برامج النشاطات الثقافية والترفيهية، اعتماد نظام المعلومات، وضعية البناءات الفوضوية بالشواطئ، كما تم عرض الحلول المثلى لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تطبيق كل البرامج المسطرة والرامية إلى توفير الراحة و الطمأنينة و الأمان للمواطن خلال موسم الاصطياف.
وبهذا الخصوص شدد الوزير على ضرورة مواصلة الجهود لأجل تقديم خدمة عمومية ترقى إلى مستوى المواطنين، خاصة خلال موسم الاصطياف، مؤكدا أن ذلك لا يعني الولايات الشاطئية فحسب، و إنما كافة ولايات الوطن، مضيفا أن جميع المرافق مفتوحة في متناول المواطنين عبر كامل التراب الوطني و خاصة في ولايات الجنوب والهضاب العليا، حيث ذكر السيد الوزير بأنه تم انجاز 84 مسبحا جواريا عن طريق صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية إلى جانب 930 ملعبا جواريا بتجهيزات تعتمد الطاقة المتجددة في احتياجاتها الطاقوية.
وأعطى الوزير تعليمات لمسؤولي دائرته الوزارية، بضرورة الانتهاء من كل التحضيرات الخاصة بهذا الموسم قبل 20 ماي الجاري، اعتماد إستراتيجية اتصال شاملة من خلال تفعيل المواقع الالكترونية الخاصة بالولايات الساحلية وكذا إعداد دليل موسم الاصطياف، وإعداد دليل متصرف الشاطئ ونشره عبر كافة الوسائط. كما شدد السيد الوزير على ضرورة مراقبة وتأمين الشواطئ غير المحروسة وكذا الوديان من طرف الحماية المدنية ومختلف مصالح الأمن وذلك للحد من عدد الوفيات التي عرفتها السنة الماضية.
وبخصوص تقدم تنفيذ مشاريع العصرنة بالقطاع، تم تقديم حصيلة عن أهم النتائج المحققة في مجال مرافقة مختلف الهيئات على المستويين المركزي والمحلي بغرض تحديث طريقة تسييرها عن طريق تحسين ظروف الاستقبال وكذا ظروف العمل إلى جانب عصرنة تسيير الأرشيف على مستوى الوزارة.
وفي ختام الاجتماع، اطلع الوزير على سير عملية إعداد التقرير الخاص بأهداف التنمية المستدامة المتعلق بعدد من المؤشرات على غرار: الهجرة، الحد من المخاطر الكبرى، التقليل من حوادث المرور، تهيئة الإقليم حيث أمر الوزير بتكليف المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية بمرافقة كافة الفاعلين لإعداد هذا التقرير من أجل اعتماد مقاربة علمية، يشرف عليها مختصون تعكس الصورة الحقيقية لبلادنا، بهدف تثمين الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية على جميع الأصعدة و إبراز دور السلطات العمومية في تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
كما أمر الوزير كافة الإطارات بضرورة العمل على إزالة كافة العقبات التي تقف أمام توفير خدمة عمومية ذات جودة للمواطنين مشددا في نفس الوقت على ضرورة التنسيق مع القطاعات الأخرى لتفادي النقائص التي تواجه تنفيذ مختلف المشاريع.
ع سمير
