* مسؤولون ومدراء بنوك ورجال أعمال متهمون بالفساد
مثل، الخميس، عدد من الوزراء السابقين وكبار المسؤولين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة. وحضر إلى المحكمة كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال و الوزيرين السابقين كريم جودي و عمارة بن يونس و والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، إلى جانب عدد من المسؤولين بمختلف القطاعات الاقتصادية و رجال أعمال.
لم يسبق وأن شهدت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، مثول هذا العدد الهائل من الوزراء السابقين في مقدمتهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وسابقه عبد المالك سلال، إلى جانب وزراء سابقين ومسؤولين، أمام قاضي التحقيق للسماع إليهم في قضية رجل الأعمال علي حداد، وتزامن ذلك مع صدور قرار رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الذي أنهى مهام بن كثير بن عيسى بصفته نائبا عاما لمجلس قضاء الجزائر، وقام بن صالح بتعيين بلقاسم زغماطي خلفا له.
فمنذ ساعات الصباح الأولى، ليوم الخميس، توجهت كل الأنظار صوب محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، التي استقبلت عددا من المسؤولين السابقين، وكان وزير التجارة الأسبق و الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، أول الوافدين إلى شارع عبان رمضان مقر محكمة سيدي أمحمد، و ذلك استجابة لاستدعاء قاضي التحقيق للسماع إليه في نفس القضية. وبعدها انتشرت تعزيزات أمنية حول المحكمة قبل وصول الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، تبعه الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الذي سبق وأن مثل أمام نفس المحكمة منذ أيام قليلة قصد التحقيق معه في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.
كما مثل الوزير السابق كريم جودي و والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ. كما تقدم أيضا إلى المحكمة عدد من المسؤولين بمختلف القطاعات الاقتصادية و رجال أعمال, ولم تتسرب تفاصيل من داخل المحكمة حول سبب استدعاء هؤلاء للمثول أمام المحكمة كمشتبه فيهم أو كشهود و ذلك نتيجة إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة مما صعب من مهمة الصحفيين في الوصول إلى المعلومة. و أورد التلفزيون العمومي الجزائري أن استدعاءهم يندرج في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال، علي حداد. و قد شرعت العدالة منذ مدة في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.
وكشفت وثيقة قضائية أنه تم استدعاء 25 متهما من بينهم وزراء وإطارات في قضايا مختلفة من بينها قضايا فساد وسوء استعمال السلطة. بينما وجهت الدعوة إلى 33 شاهدا، للإدلاء بشهاداتهم في قضايا مختلفة. حيث تتابع بعض الإطارات السامية في الدولة التي تم استدعاؤها لمحكمة سيدي أمحمد بعدة تهم أغلبها يتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.
وجاء مثول المسؤولين السابقين في الدولة، والوزراء لتقديم إفادات على شبهات فساد مرتبطة بالقضايا التي يتابع بشأنها رجل الأعمال علي حداد، ويتعلق الأمر بتهم "الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة من تأثير أعوان عموميين، الاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، التمويل الخفي للأحزاب السياسية. وتحدثت مصادر إعلامية، بأن رجل الأعمال على حداد، ورط معه 60 إطارا ساميا ووزراء في قضايا فساد. واستمر التحقيق مع حداد طيلة ساعات كاملة قبل أن يغادر محكمة سيدي أمحمد إلى سجن الحراس صبيحة الجمعة.
بن يونس و زوخ ينفيان تورّطهما في قضايا فساد
وتحدث رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، في منشور على حسابه في فيسبوك عن مثوله أمام محكمة سيدي أمحمد، وقال حزب "الامبيا في منشوره "لقد تم سماع السيد: عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية يوم الخميس 16 ماي من طرف محكمة سيدي امحمد بصفته شاهدا في قضية قيد التحقيق تتعلق بوظيفته كوزير سابق. و أكد عمارة بن يونس، أنه يضع كل ثقته في عدالة بلده، كما يؤكد على استعداده الدائم للتعاون مع جهاز العدالة بالإدلاء بأي معلومة من شأنها تقديم إفادة.
من جانبه، قال والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، في تصريح صحفي، إنه تم استدعاؤه من طرف المحكمة، كشاهد، موضحا أن ما قيل عن أبنائه كذب وافتراء. وأورد في تصريحه، أن أي مسؤول في الدولة تقلد مناصب سامية، يبقى خاضعا للمساءلة مدة عشرة سنوات كاملة من طرف السلطات القضائية أو الإدارية. وبخصوص أبنائه، أفاد زوخ، أن الحديث عنهم كذب وافتراء، وهم إطارات في مناصب مختلفة لا يسمح لأحد بالإساءة لهم. وأضاف في السياق ” كلفت محامي بورقلة لرفع شكوى قضائية ضد القنوات والصحف التي تتهجم على أبنائي بغير حق”.
ع سمير
