قرر مكتب مجلس الأمة ،عقد جلسة مغلقة يوم الأربعاء 19 جوان للفصل في طلب وزير العدل حافظ الأختام حول تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة، سعيد بركات وجمال ولد عباس، حسب ما أفاد بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، ترأس اليوم الاثنين اجتماعا لمكتب المجلس، خصص لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول بعض القضايا التنظيمية والإدارية المتعلقة بسير الهيئة.
وقد نظر مكتب المجلس "في التقرير الذي رفعته إليه لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي حول طلب وزير العدل، حافظ الأختام، بخصوص تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس ، وقرر عقد جلسة مغلقة يوم الأربعاء 19 جوان للفصل في هذا الطلب، وذلك وفقا لأحكام المادة 125 (الفقرة 4) من النظام الداخلي لمجلس الأمة".
كما تم - حسب البيان - التصريح عن حالة شغور مقعد السيدة عائشة باركي عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، بسبب الوفاة.
و قرر المكتب استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الإثنين 17 جوان "لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06- 01 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، على أن يواصل المجلس أشغاله يوم الثلاثاء 18 يونيو ، لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالوقاية من أخطار الحريق والفزع، مشيرا إلى أنه سيتم عرض مشروعي هذين القانونين للمصادقة في جلسة عامة تعقد يوم الخميس 20 جوان الجاري.
وفي ذات الشأن سيواصل المجلس أشغاله، بداية من يوم الأحد 23 جوان الجاري بعقد جلسة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية، بينما تخصص جلسة يوم الإثنين 24 جوان لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 88- 08 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية.
أما جلسة يوم الثلاثاء 25 يونيو -- يضيف البيان-- ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98- 06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، فيما ستخصص جلسة يوم الأربعاء 26 يونيو لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية، مبرزا أنه سيتم عرض مشاريع القوانين الأربع السابق ذكرها للمصادقة في جلسة عامة تعقد يوم الخميس 27 يونيو الجاري.
للإشارة، فقد أعقب اجتماع المكتب لقاء تشاوري لرئيس مجلس الأمة بالنيابة مع رؤساء المجموعات البرلمانية.
واج
