* نقل أويحيى من السجن للتحقيق معه في قضية فساد ثالثة * 52 إطارا أمام العدالة في قضية "سوفاك" * مباشرة إجراءات رفع الحصانة عن بوجمعة طلعي * هامل يمثل أمام محكمة البليدة
العدالة تواصل استدعاء المسؤولين للتحقيق معهم في قضايا فساد
كريم جودي وعمار تو تحت الرقابة القضائية
أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا ، أمس، بوضع وزير المالية الأسبق كريم جودي و وزير النقل الأسبق عمار تو، تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع إلى أقوالهما في إطار التحقيق في قضايا فساد، وكان الوزيران قد مثلا أمام القاضي المحقق، في قضايا فساد تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.
يتواصل استدعاء المسؤولين أمام المحكمة العليا، فبعد الاستماع لأقوال الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتواجدين رهن الحبس المؤقت في سجن الحراش، جاء الدور هذه المرة على وزير المالية الأسبق كريم جودي المنتظر استجوابه في عدة قضايا فساد مرتبطة بعدد من رجال الأعمال. وكذا وزير النقل الأسبق عمار تو الذي مثل أمام قاضي المحكمة العليا في قضايا فساد أيضا.
وأمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، أمس، بوضع وزير المالية الأسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسب ما نقلته مصادر عن المحكمة العليا. حيث مثل كريم جودي أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.
وتولى جودي منصب وزير المالية في الفترة من جوان 2007 وحتى ماي 2014، قبل أن يخرج من الوزارة لأسباب صحية قبل أن يعين مستشارا لبوتفليقة للعامين المنصرمين، وارتبط اسم وزير المالية الأسبق، بامتيازات وتسهيلات بنكية حصل عليها الرئيس السابق "للافسيو" على حداد، والذي حصل على قروض ضخمة بعضها خارج الإجراءات الاحترازية.
كما مثل وزير النقل الأسبق عمار تو، أمس، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة للاستماع لأقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، وتم الاستماع لأقوال عمار تو من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة و منح منافع غير مستحقة خارج القانون. ووضع القاضي المحقق للمحكمة العليا الوزير الأسبق عمار تو تحت الرقابة القضائية. كما أمر القاضي المحقق للمحكمة العليا بسحب جواز سفره الدبلوماسي.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر الأسبوع الماضي، بإيداع كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون. كما أمر قاضي التحقيق بوضع وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إلى أقواله في قضايا تتعلق بالفساد.
وأحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، نهاية ماي الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك وأويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية. وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.
وزراء جدد قد ينضمون إلى قائمة الملاحقين بتهم الفساد
ووفق ما ذكرته مصادر نيابية، باشر المجلس الشعبي الوطني، إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن بعض الوزراء السابقين الذين ذكرت أسماؤهم في القائمة التي نشرتها النيابة العامة، حيث قرّرت إدارة المجلس الشعبي الوطني، أمس، إحالة ملف رفع الحصانة عن الوزير السابق بوجمعة طلعي إلى اللجنة القانونية. بعد استلام المجلس طلبا قضائيا برفع الحصانة البرلمانية عن طلعي يوم الأربعاء الماضي.
ومن المنتظر أن يباشر بدوره، مجلس الأمة، إجراءات سحب الحصانة عن وزير الأشغال العمومية والنقل والسياحة السابق عمار غول، وذلك بعد تلقيه إخطاراً من وزير العدل، سليمان براهيمي، بخصوص التحقيق معه من قبل المحكمة العليا.
وتطال الملاحقات مسؤولين كباراً آخرين سابقين وحاليين، منهم وزير الفلاحة الأسبق عبد القادر بوعزقي، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، إضافة إلى والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، والمحافظ الحالي لولاية البيض جنوب غرب الجزائر محمد جمال خنفر.
وتخص القضية حصول رجل الأعمال علي حداد، وهو زعيم الكارتل المالي المحبوس حالياً، على امتيازات وصفت بـ"الخيالية" في قطاعات الإنشاءات وأراض للاستثمار الزراعي، مقابل تقديمه عمولات للوزراء، فضلاً عن تمويل أحزاب موالية تدافع عن السياسات الحكومية خلال فترة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ومن المتوقع أن تسقط مزيدا من الرؤوس مع توالي التحقيقات حول قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي، خاصة بعد التزام وزير العدل بمحاسبة كل المتورطين في القضايا دون استثناء، وتأكيده على استقلالية القضاء، وكان آخر رجل أعمال ينقل إلى سجن الحراش، هو محي الدين طحكوت وأفراد من عائلته الذي يوصف بـ "إمبراطور الخدمات الجامعية والنقل".
سمير-ع
عولمي يجرّ 52 إطارا أمام محكمة سيدي امحمد في قضية "سوفاك"
نقل أويحيى من السجن للتحقيق معه في قضية فساد ثالثة
أيام بعد إيداعه الحبس المؤقت، مثل أمس الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد للاستماع لأقواله في قضية مجمع "سوفاك" لمالكها مراد عولمي، الذي مثل بدوره أمام القضاء، بتهم متعددة من بينها تهريب رؤوس الأموال، وكشف التلفزيون العمومي أن 52 إطارا قدموا أمام العدالة في قضية مجمع "سوفاك"، من بينهم وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، و الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي بخصوص القروض الضخمة التي منحت للشركة الممثلة لعلامة فولكسفاغن الألمانية.
مثل الوزير الأول السابق احمد أويحيى الموجود حاليا بسجن الحراش بقرار من القاضي المحقق للمحكمة العليا، أمس، مجددا أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد وذلك لسماعه في قضية مجمع سوفاك المملوكة للإخوة عولمي مراد وخذير، وتم نقل الوزير الأول السابق من سجن الحراش الذي يقبع فيه منذ يوم الأربعاء الماضي بقرار من قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، إلى المحكمة على متن سيارات تابعة للدرك الوطني.
ووضعت السلطات تسييجًا أمنيًا في محيط المحكمة، قبيل وصول سيارة الدرك التي تقل رئيس الحكومة السابق، فيما تجمع عدد من الناشطين قرب المحكمة. وتعد هذه ثالث قضية فساد تتصل بأويحيى، حيث سبق للوزير الأول السابق أن أدلى بأقواله في قضيتين لحد الآن، تتعلق الأولى برجل الأعمال ورئيس الافسيو سابقا على حداد الموقوف، وكذا الرئيس المدير العام لشركة "سيما موتورز" محي الدين طحكوت الذي أودع بدوره سجن الحراش رفقة أفراد من عائلته.
ومثل في القضية كل من مراد عولمي وشقيقه حيدر أمام وكيل الجمهورية، حيث يتابعان بتهم الحصول على مزايا دون وجه حق وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج. وقد تم توقيف الإخوة عولمي قبل أيام من طرف الدرك الوطني باب جديد. أين تم إخضاعهما للتحقيق. كما يمثل إلى جانب الوزير الأول أحمد أويحيى كشاهد في القضية، كل من وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، وكذا المدير السابق لبنك CPA المتهم بمنح قروض خيالية لمجمع سوفاك.
وكشف التلفزيون العمومي أن 52 إطارا مثلوا أمس، أمام العدالة في قضية مجمع "سوفاك"، دون الإشارة إلى القطاعات التي ينتمون إليها. حيث تم التحقيق معهم في قضايا الفساد، التي يشتبه فيها مجمع سوفاك.
ع سمير
الطلب أحيل على اللجنة القانونية
مباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن الوزير السابق بوجمعة طلعي
شرع مكتب المجلس الشعبي الوطني، المجتمع أمس، في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بوجمعة طلعي، حسب بيان للمجلس. الذي أوضح أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، وافق خلال اجتماع ترأسه السيد معاذ بوشارب رئيس المجلس, على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بوجمعة طلعي، وأحاله على اللجنة القانونية للمجلس.
و كانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت في ماي الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لـ 12 مسؤولا ساميا من بينهم وزير النقل الأسبق بوجمعة طلعي وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية من جهة ثانية, رفض مكتب المجلس طلب تبليغ إبعاد نواب من تشكيلة المجموعة البرلمانية، حزب العمال، التي ينتمون إليه.
كما وافق المكتب على طلب المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل لتنظيم يوم برلماني حول " الانتخابات كآلية ديمقراطية للخروج من الأزمات السياسية ". يذكر أن المجلس الشعبي الوطني كان صوت خلال الدورة الحالية على 6 مشاريع قوانين مودعة لديه من قبل الحكومة، وأحالها على مجلس الأمة وهي قيد الدراسة حاليا.
وتتعلق هذه النصوص بمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06 – 01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته و مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 88 – 08 المؤرخ في 26 جانفي 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية و مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية.
ويتعلق الأمر كذلك بمشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع و مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98 – 06 المؤرخ في 27 جوان 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني و مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية.
عبد الغني هامل أمام العدالة مجددا
مثل اللواء عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني، أمس، أمام قاضي التحقيق بمحكمة البليدة. وجاء مثول عبد الغني هامل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة في إطار ملف نور الدين براشدي، رئيس أمن ولاية الجزائر السابق الذي مثل أمام نفس المحكمة في تهم فساد.
استمع قاضي التحقيق بمحكمة البليدة، للواء المتقاعد المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل في قضية رئيس أمن العاصمة السابق نور الدين براشدي. قبل أن يغادر المحكمة على متن سيارته الخاصة.
وكان اللواء المتقاعد عبد الغني هامل قد مثُل أمام قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة في 29 أفريل الفارط رفقة نجله مراد لسماع أقوالهما بخصوص قضايا فتحها القضاء على غرار قضايا العقار الصناعي وأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ. كما مثُل يوم 02 ماي الفارط اللواء المتقاعد، عبد الغني هامل أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد المكلف بملف “البوشي” للرد على علاقته بـ “البوشي”، خاصة وأن التحقيقات كشفت قرائن قوية تشير إلى وجود صلة بين السائق الخاص لعائلة اللواء المتقاعد هامل بـ “البوشي”.
