الأموال المسترجعة من بيع العقارات لا تكفي سوى لتعويض 10 بالمائة من الضحايا
تشرع صباح اليوم السبت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في سماع مرافعات الأطراف المدنية بعد أن أنهت المحكمة في جلسة الخميس سماع كل الأطراف من المتهمين ثم الشهود وفي مرحلة أخيرة الأطراف المدنية. وكان مصفي بنك الخليفة منصف بادسي آخر الأطراف المدنية الذين استمعت لهم المحكمة، بحيث خصصت جلسة أول أمس كاملة لسماعه، أين قدم عرضا مفصلا حول تصفية البنك والأموال المسترجعة والعقارات التي تم بيعها وأعداد الضحايا الذين تم تعويضهم، لتنتقل المحكمة اليوم إلى مرحلة أخرى وهي مرافعات الدفاع. ووفق ما ينص عليه القانون تكون البداية بالأطراف المدنية ثم النيابة وفي مرحلة أخيرة مرافعات دفاع المتهمين، وستخصص جلسة اليوم أيضا لمرافعات دفاع الأطراف المدنية من المؤسسات العمومية والخواص الذين أودعوا أموالهم في بنك الخليفة، ويتوقع أن تكون مرافعة دفاع المصفي الممثل في المحامي مزيان علي آخر المرافعات لكون مرافعته تستغرق ساعات، وكان رئيس محكمة الجنايات القاضي عنتر منور طلب من دفاع الأطراف المدنية والمتهمين تحديد قوائم المرافعات وترتيبها حتى تتم العملية بشكل منظم، وفضل أن تكون مرافعات دفاع المتهمين تبدأ بالجنح ثم المتهمين بجنايات.
القاضي: تحدث لنا عن كيفية تعيينك مصفيا للبنك؟.
بادسي: أجد صعوبة كبيرة في تقديم كرونولوجيا الأحداث، بحيث شغلت قبل ذلك محافظ حسابات في عدة مؤسسات عمومية، وفي تلك الفترة كنت في ولاية سكيكدة إلى أن تلقيت مكالمة هاتفية من العاصمة يطالبونني بالدخول من أجل مهمة مستعجلة، و لما وصلت عروضوا علي مهمة تصفية بنك الخليفة، كنت أعرف بأنها مهمة صعبة وشاقة ولكن قبلت من أجل المصلحة العليا للبلاد ومصلحة البنك والمودعين، وعينت مصفيا بتاريخ 29 ماي2003، وفي هذا اليوم تسلمت مهامي من المتصرف الإداري محمد جلاب، وقدم لي ملفا كاملا حول القضية، وفي بداية المهمة كنت أشعر وكأنني أخوض معركة حرب حقيقية مع الضحايا الذي كانوا يطالبون بأموالهم.
القاضي: ما هو أول شيء قمت به بعد استلامك المهام من طرف المتصرف الإداري جلاب؟.
بادسي: في البداية كان الواجب مني هو تحديد وضعية البنك جيدا، ثم استرجاع الأملاك وتحصيل الأموال من أجل تعويض الضحايا، والمهمة كانت صعبة، وبعد مرور 12 سنة تقدمنا كثيرا في ملف التصفية، بحيث كل فروع مجمع الخليفة تمت تصفيتها بشكل نهائي وأغلقت ملفاتها باستثناء شركة الخليفة للطيران التي ستنتهي تصفيتها خلال الأشهر القادمة، وتصفية البنك ستنتهي خلال 03 سنوات ، وسنسعى بكل الإمكانيات لاسترجاع باقي الموارد المتبقية خلال فترة 03 سنوات، والبنك كان في حالة كارثية، ووقع ذلك في وقت عرفت الدولة هشاشة، وإلا ما وصل الخليفة إلى هذا المستوى.
القاضي: بعد تسلمك المهام من المتصرف الإداري جلاب، هل تحصلت منه على تقييم العمل الذي قام به ؟.
بادسي:مهمة جلاب كانت قصيرة، وكانت تتمثل في تحديد الوضعية العامة للبنك واقتراح قرارات معينة، وأنا استلمت منه عدة معلومات وكل التحقيقات التي قام بها، واعتمدت عليها كثيرا في عمليات التصفية.
القاضي: ما هي الخطوط التي رسمتها في التصفية؟ وبماذا بدأت؟.
بادسي: بداية قمت بجرد كل الأملاك، وأعطيت الأولوية للبعض منها، وخصصت الوقت الكبير لجمع المعلومات حول البنك وترتيب الأرشيف، وكنا في محيط ليس سهلا، بحيث أن الموظفين يطالبون برواتبهم، والمودعين يطالبون بأموالهم ، ولهذا كان خوف كبير،واضطررنا إلى الاستعانة بعناصر الأمن في عدة أماكن لاسترجاع بعض الأملاك وحمايتها، أما العمل بالوكالات البنكية لم يكن عاديا، بحيث كان فيه تلاعب كبير بالكتابات المحاسبية، والوثائق تعرضت لعملية نهب وكانت فوضى كبيرة، ولهذا قمنا بعمليات تحقيق جد دقيقة للتعرف على العديد من الحقائق، ووجدنا صعوبة كبيرة في التعرف على بعض الوثائق واسترجاعها، بحيث قمنا بإحصاء 1.2 مليون ملف في بنك الخليفة، وكان واجبنا أيضا أن نقوم بتأمين هذا الأرشيف، وموظفو البنك تعاونوا معنا كثيرا في هذا المجال، كما أحصينا 33 مليون كتابة محاسبية تم جمعها وحمايتها، وقمنا بالتعرف عليها بشكل دقيق ودراستها وتحليل وضعيتها من أجل معرفة الحقيقة.
وفي نفس الوقت وجدنا مشكلا كبيرا مع الحسابات المتشعبة أو الخفية، وخصصت كل جهدي من أجل تحليلها ودراستها من أجل التعرف على حقيقة العمليات المالية فيها، وكان البنك في وضعية خطيرة بسبب هذه الحسابات المتخفية، بحيث مثلا في ميزانية 2002تم تسجيل 27 مليار دينار ضمن الحسابات المتخفية، من ميزانية البنك المقدرة ب97 مليار دينار، وهذا أمر خطير، ولم تكن هناك شفافية في الممارسات المالية ، وكنت ملزما على البحث عن الوثائق والدليل لكل العمليات والمحاكم كانت تحتاج إلى هذه الوثائق لمباشرة التحريات، ووجدت مشكلا كبيرا أيضا مع الكتابات المحاسبية المعلقة ما بين الوكالات، بحيث كانت تمثل 66 مليار دينار في سنة 2002 من مجموع ميزانية البنك المقدرة ب97 مليار دينار، والمحاسبة لم تكن دقيقة في البنك ووقفنا على أخطاء كثيرة وعمليات مالية غير مبررة في الوثائق المحاسبية، وبالمقابل العمليات المالية بالعملة الصعبة لم تكن مدرجة في المحاسبة.
القاضي: تحدث لنا عن 11 إشعارا التي تم تزويرها لسد الثغرة المالية بالخزينة الرئيسية للبنك؟.
بادسي: إلى غاية 31 ديسمبر 2014 أحصيت 11700تصريح بالديون من طرف الزبائن ،وبالمقابل الديون وصلت إلى 104 مليار دينار في نفس التاريخ ، بحيث سجلنا عمليات عديدة غامضة، والأموال حولت إلى الخارج دون أن تكون لها تبريرات منها الأموال المحولة لشراء محطات التصفية، وشراء الطائرات، والقروض تمنح بطريقة غير قانونية ولا وجود لضمانات، وتمويل الفرق الرياضية لم يكن مدرجا في المحاسبة، وكل هذه الأمور جعلت حصيلة البنك سلبية، وأحصينا في الوكالات البنكية 3.3مليون كتابات محاسبية منها 2مليون كتابة محاسبية غير مفككة، وكانت لدينا مشكلة كبيرة في تفكيكها و المعلومة لم تكن كافية، وفيما يخص 11إشعارا بالخزينة الرئيسية التي تبين أنها كانت مزورة حررت من أجل تبرير هذه الكتابات ما بين الوكالات غير مبررة والتي كانت تحرر لتحويل الأموال بطرق غير قانونية، بحيث تم تحويل 689 مليون دولار إلى الخارج وتبين بعد دراسة وضعيتها أنها لم تكن مبررة .
القاضي: فيما يخص الثغرات المالية التي اكتشفت بالوكالات، تبين بأن أشخاصا كانوا يحصلون على أموال في أكياس دون سند قانوني، هل وقفت على هذه الحقيقة؟ .
بادسي: فيه وكالات كانت تسير بشكل جيد، ولكن وكالات أخرى كان فيه تلاعب كبير بالأموال وتمت فيها عمليات مالية مشبوهة، وهذه الممارسات برزت في وكالات معنية وهي البليدة، الشراقة، الحراش، حسين داي، القليعة، ووهران، كما أن هذه الممارسات قام بها أشخاص معينون الذين عرقلوا لاحقا عملية التعرف على الزبائن.
القاضي: وماذا عن محطات تحلية مياه البحر التي كان ينوي الخليفة إهداءها للدولة الجزائرية؟.
بادسي: بالنسبة لهذه المحطات البالغ عددها خمس محطات دخلت اثنتان فقط منها إلى الجزائر، وتبين من خلال معاينتها من طرف خبراء في المجال أنهما غير صالحتين وقديمتين، أما الثلاث محطات الأخرى فلم تدخل الجزائر، وبهذا الخصوص كنت وجدت 03 اتفاقيات لشرائها، الاتفاقية الأولى ب81 مليون دولار، والثانية ب50 مليون دولار، والثالثة ب40 مليون دولار، واكتشفت وجود فواتير خاصة بهذه المحطات فارغة، وكنت قد راسلت الشركة السعودية حول الفاتورة التي وجدت و تدل على تلقيها مبلغ 67 مليون دولار، لكن هذه الشركة نفت ذلك وتبين بأن الوثيقة كانت مزورة، كما وجدت وثيقة أخرى تدل على تحويل45 مليون أورو، وكنت قد تنقلت إلى بريطانيا وقابلت خليفة عبد المومن وناقشته في هذا الأمر وأكد لي بأن الشركة تحصلت على كل مستحقاتها.
القاضي: هل حقيقة المبلغ المحول لشراء هذه المحطات والمقدر ب45 مليون أورو اشترى به خليفة فيلا كان بفرنسا؟ هل توصلت إلى هذه الحقيقة؟.
بادسي:لا لم أتمكن من تحديد ذلك.
القاضي: أنت قلت بأنك قمت بجرد الأملاك ثم ترتيب الأرشيف وتنظيم الطاقم البشري، هل كانت مطروحة مسألة الكفاءة بالبنك ؟.
بادسي: كانت إطارات في البنك لها كفاءة عالية وقامت بمهامها كما ينبغي وتفاجأت لهذه الإطارات ذات الكفاءة العالية، لكن كانت تعمل في جو من الفوضى في عملية التسيير، وخلال مرحلة التصفية لم أجد مشاكل معهم وكل أدى واجبه، والخليفة حدث له مثل البناء الذي بنى مسكنا ثم هدمه.
القاضي: إذن أين كانت المشكلة؟.
بادسي: الطاقم البشري لبنك الخليفة لم ينقصه شيء، وكان يملك كل المؤهلات ليستمر، لكن القاعدة التي بني عليها هذا البنك لم تكن صحيحة.
القاضي: تحدث لنا عن بيع ممتلكات المجمع لتعويض المودعين؟.
بادسي: كنت أفضل بيع هذه الممتلكات المسترجعة إلى مؤسسات عمومية من أجل الصالح العام، فمثلا بحي الموز بالعاصمة قمت ببيع عقار لصالح المديرية العامة للجمارك بمبلغ 03 مليار دينار، وقمت ببيع عقار ثاني بشارع زيغود يوسف لصالح شركة عمومية أخرى، وفي نفس الوقت بعت فندق ببجاية بمليار دينار لصالح شركة جزائرية كويتية، كما استرجعت عقارات أخرى بشارع خليفة بوخالفة، لكن أشير في هذا الإطار إلى أن العقارات المملوكة كانت قليلة، وبالنسبة للخليفة للطيران قمت بيع 03 طائرات مروحية لصالح وزارة الدفاع الوطني بقية 18 مليون دولار للواحدة، كما قمت ببيع طائرتين ب15 مليون دولار للخطوط الجوية الجزائرية، وهاتين الطائرتين لم تكن وضعيتها جيدة، وحافظت على صيانتها من طرف إطارات في شركة الخليفة للطيران إلى أن قمت ببيعهما، كما بقي مجسم محاكاة الطائرة لعدة سنوات ولم أتمكن من بيعه وتنازلت عنه لصالح وزارة الدفاع الوطني، كما قمت ببيع حوالي 500 سيارة تابعة للمجمع واسترجعنا منها 432 مليون دينار، كما حصلنا من فوائد القروض 03 مليار دينار رغم تلقينا لمعارضة شديدة في ذلك والأغلبية رفضوا تسديد الفوائد، كما تنازل لنا أحد الأشخاص عن فيلا اشتراها له الخليفة بفرنسا وقمنا ببيعها ، والأموال المحصلة من الخليفة للطيران قدرت ب800 مليون دينار إلى جانب 650 مليون دينار من شركة البناء.
القاضي: البعض يحمل بنك الجزائر المسؤولية فيما حدث لبنك الخليفة بقولهم بأن بنك الجزائر لم يلعب دوره اللازم؟.
بادسي: كل له نظريته وآراؤه، لكن بالنسبة لي بنك الجزائر لعب دوره وقام بعدة تفتيشات في بنك الخليفة، وبذلك قام بدوره الرقابي لدى هذا البنك.
القاضي: مثلا تعديل القانون الأساسي لبنك الخليفة تم بدون رخصة من بنك الجزائر، وأعوان المفتشية العامة للبنك لم يكونوا محلفين؟.
بادسي: هذه مشاكل عادية، والمشكل بالنسبة لكل القطاعات في الجزائر هو غياب التنسيق، وهذا هو مشكل البلد ككل، بحيث لا يوجد تنسيق بين الموارد البشرية في المكان والزمان، ولا يوجد تنسيق في المعلومات، وأقول بأن الكل يقوم بمهمته إلا أن التنسيق هو الغائب في كل هذا. القاضي: هل حددت مهمتك بفترة زمنية ؟.
بادسي: في البداية كانت محددة ب03 سنوات ثم أصبحت تجدد كل سنة من طرف اللجنة المصرفية لبنك لجزائر، وكما أشرت إليه سابقا فإن التصفية ستنتهي خلال 03 سنوات
القاضي: هل ترسل التقارير إلى بنك الجزائر بصفة دورية؟.
بادسي:نعم ترسل بصفة دورية وبشكل منظم، رغم أنه كان يطرح أمامنا مشكل في تأخر انعقاد الجمعية العامة للمساهمين في لبنك بسبب عم حضورهم.
القاضي: هل التصفية كانت حتمية؟.
بادسي: أعتقد بأنه لم يكن هناك حل آخر غير التصفية، والبنك كان في وضعية صعبة، ولم يكن ليظهر بهذا الشكل لو لم تكن هشاشة في مؤسسات الدولة.
القاضي: ممثلو بعض المؤسسات يقولون بأنك أجبرتهم على التوقيع على تعهد بعدم التأسيس كطرف مدني لحصولهم على التعويض الثاني بنسبة 05 بالمائة، هل حدث ذلك فعلا؟.
بادسي: التعويض يحتاج إلى نظام وتوقيت ومن غير الممكن لشركة أن تحصل على التعويض من البنك، وفي نفس الوقت تتأسس كطرف مدني لتحصل مرة أخرى على التعويض بقرار قضائي .
القاضي: كم استرجعتم من الديون؟.
بادسي: المبلغ الإجمالي للمودعين حدد ب119 مليار دينار، وعدد الزبائن الصغار قدر عددهم ب76 ألف زبون تقل أموالهم المودعة في البنك عن 60 مليون سنتيم، بحيث هؤلاء تم تعويضهم كلهم ،وقدرت القيمة الإجمالية للإيداعات ب60 مليار دينار منها 25 مليار دينار أودعت في حسابات جارية، ويوجد منها 6.9مليار دينار ديون البنوك، و6.2 كانت في شكل سندات، أما ديون التجارة الخارجية فقد حددت ب 3.7 مليار دينار بالإضافة إلى 2.5 مليار دينار في شكل دفاتر التوفير و 2.4 مليار دينار في شكل صكوك بنيكةو1.9 مليار دينار في شكل حسابات بالعملة الصعبة، وبذلك فقيمة الديون الإجمالية حدد ب119,3
القاضي: هل الأموال المسترجعة تكفي لتعويض كل المودعين؟.
بادسي: المبالغ المسترجعة من بيع الأملاك العقارية لمجمع الخليفة لا تكفي لتعويض المودعين سوى بنسبة 10 بالمائة.
القاضي: هل لديك قائمة برجال الأعمال والصناعيين الذين تحصلوا على قروض من بنك الخليفة؟.
بادسي: لا يوجد عندي رقم لأن زبائن البنك لا يمكن تصنيفهم، وهناك العديد من ملفات القروض تمت تصفيتها مع أصحابها بالتراضي ولم تكن هناك مشاكل، كما توجد هناك أسماء شخصيات وردت أسماؤها ضمن التصفية ونطالبها بتسديد هذه القروض.
المحامي مجحودة: أنت تقول بأن حساب النتائج السلبي ارتفع من 13 مليار دينار في 2007 إلى 77 مليار دينار في سنة 2014، لكن كيف وصلت إلى هذه الأرقام أو الحقائق وأنت كنت تشتغل بدون محافظ حسابات؟.
بادسي: محافظو الحسابات كانوا موجودين وكل العمل الذي قمت به كان تحت مراقبتهم.
المحامي لزعر: هل هناك حكم تجاري يعلن إفلاس البنك لتتم عملية تصفيته؟.
بادسي: قانون القرض والنقد لا ينتظر الإفلاس ليقرر التصفية بل الأمر تعلق بإجراءات تأديبية من طرف اللجنة المصرفية لبنك الجزائر انتهت بسحب اعتماد البنك، أما الفروع فتصفيتها تمت بأمر قضائي، وأنا لم ألتق أي أمر من أحد لتصفية البنك وزيارتي لعبد المومن في بريطانيا لم تكن بترتيب من أحد.
المحامي لزعر: بما أن السلطات الفرنسية رفضت قبول تأسيسك كطرف مدني في قضية فيلا كان، هل يعني ذلك أن مصدر هذه الأموال ليس جزائري؟.
بادسي: لا ، شراء هذه الفيلا تم بمبلغ 45 مليون أور التي حولت بطريقة غير قانونية ، ومصدرها جزائري، وقرار عدم قبول تأسيسنا كطرف مدني غير عادل، وكنا قد تقدمنا بطعن في ذلك.
المحامي لزعر: قلت بأن البنك تعرض لعملية نهب لوثائقه، في أي فترة؟.
بادسي: في الفترة التي سبقت تعيين المتصرف الإداري.
المحامي لزعر: هل عاينت كشوفات الحسابات الخاصة ببنك الخليفة لدى بنك الجزائر؟ ولماذا لم تقدم هذه الكشوفات للعدالة، غير موجودة في الملف؟.
بادسي: هذه الكشوفات نطلع عليها باستمرار، وقام بنك الجزائر بتحويل لنا 15 مليون دولار كانت في حساب بنك الخليفة استعملت في تسديد دون المودعين بالعملة الصعبة .
المحامي لزعر: لماذا اتخذ قرار تصفية فروع مجمع الخليفة بسرعة ولم يسمح لها بمواصلة نشاطها؟.
بادسي: لم يكن ممكنا ذلك، و وجدت مخالفات عديدة في هذه الفروع وخسائرها كبيرة، و بذلك من أين تكون لها الأموال لتواصل نشاطها.
المحامي لزعر: كنت ذكرت في البداية أنك تلقيت اتصالا هاتفيا من العاصمة لتكليفك بمهمة التصفية، هل ممكن تذكر الشخص الذي اتصل بك؟.
بادسي : لا أكشف عنه.
القاضي: وقعت عدة خروقات في الوكالات وتلاعبات بالحسابات، فمثلا بوكالة البليدة حسابات لزبائن مدانين تحولت إلى دائنة؟.
بادسي:هذا التلاعب قام به من كانت له مصلحة في ذلك، فمثلا وجدنا عدة كتابات محاسبية مطبوعة وفارغة، وبذلك أي شخص يحصل عليها يمكنه أن يطالب بالتعويض، وبذلك كنا في خطر كبير مع هذه الوثائق فمثلا شركة مطاحن سيدي مجبر تحصلت على قروض بسندات مزورة، ونفس الشيء بالنسبة لشركة ديجمكس، كان فيه تلاعب كبير بهذه الوثائق، وكل عملية مالية ببنك الخليفة كانت لها قصتها الخاصة.
القاضي: بالنسبة لقضية فوداد عدة، هل فعلا أعطيت تعليمات ووافقت على تسوية وضعيته مع الشركة الاسبانية ثم تراجعت؟.
بادسي: أنا عندي طريقة خاصة في التسيير ،بحيث أي ملف لا أوافق عليه مباشرة، بحيث ندرسه ونحلله، وبالنسبة لقضية فوداد عدة كنت قد أعطيت الموافقة لدراسة ملفه، وبعد أن تأكدت بأن العملية غير قانونية وغير ممكنة تراجعت عن ذلك، ولا يوجد أي دليل على أن أمواله المقدرة 6900 أورو قد حولت من تمثيلية فرنسا إلى وكالة حسين داي، وعن الوثيقة التي مزقتها فهي وثيقة داخلية وأنا حر في ذلك وليست وثيقة خارجية.
