لا مشاكل في صب أجور العمال ومعاشات المتقاعدين
نفى وزير المالية، محمد لوكال، وجود أي مشاكل في تسديد معاشات التقاعد و الأجور، على مستوى شبابيك الخزينة أو الحسابات البريدية الجارية، وكشف الوزير، بأنه تم حشد حوالي 1.000 مليار دينار جزائري في جانفي 2019 في إطار التمويل غير التقليدي لتغطية عجز الميزانية، وذكر بان مصالحه لم تسجل أي تأخير في تسديد مستحقات المؤسسات المنجزة للمشاريع الاستثمارية.أكد وزير المالية، محمد لوكال انه لم يسجل لحد الآن أي تأخير في تسديد مستحقات المؤسسات المنجزة للمشاريع الاستثمارية رغم «التوتر النسبي» الذي تعرفه الخزينة العمومية والذي يسمح مع ذلك بتغطية النفقات العمومية.
وأشار الوزير في حوار مع وأج إلى أن «وضعية الخزينة رغم أنها متوترة نسبيا إلا أنها تحت التحكم ويمكنها تغطية النفقات العمومية سواء المتعلقة بميزانية التجهيز بما في ذلك تسديد الدين العمومي أو المتعلقة بميزانية التجهيز و معاملات الخزينة العمومية». وأضاف لوكال قائلا « حتى التأخر في التسديد الذي يمكنه أن يكون على مستوى ميزانية التجهيز «لا يمكنه أن يحدث إلا بسبب مشكل في مطابقة الملفات المقدمة من طرف الآمرين بالصرف و مراعاة الإجراءات المعمول بها». وتابع يقول «في مطلق الأحوال لا يمكن لهذه التأخيرات أن تكون بسبب توتر في الخزينة العمومية».وأوضح وزير المالية، في ذات السياق انه في أواخر شهر مارس بلغت المدفوعات في إطار نفقات الميزانية 2448.5 مليار دينار موزعة على ميزانية التسيير ( 1556,5 مليار دينار) و ميزانية التجهيز (891,9 مليار دينار). وبلغت معاملات الخزينة العمومية في شكل قروض للمؤسسات و التنظيمات الأخرى 395,5 مليار دينار.
أما فيما يتعلق بدفع معاشات التقاعد و الأجور، يضيف الوزير، «لم يتم تسجيل أي اضطرابات على مستوى شبابيك الخزينة أو الحسابات البريدية الجارية». وأوضح أن تكاليف الصندوق الوطني للتقاعد قد شكلت موضوع تمويل بقيمة 300 مليار دينار جزائري تمت صبها في شهر يناير 2019، وتمويل ثان، في النصف الثاني من سنة 2019، «عبر دفعات حسب الاحتياجات الحقيقية للصندوق». وحسب المسؤول، فقد تم صب الدفعة الأولى المقدرة ب80 مليار دينار في بداية جوان 2019.وأكد الوزير أن تمويل عجز الصندوق الوطني للتقاعد الذي يقدر سنويا بـ 600 مليار دينار جزائري يؤثر «تأثيرا هاما ومستمرا على المالية العمومية، بانتظار انخفاض العجز في إطار إعادة هيكلة نظام التقاعد الحالي».
وحسب وزير المالية، فإن العجز الإجمالي للخزينة قد بلغ، في نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية 5ر1.352 مليار دج، وهو عجز كان من المتوقع أن يستمر ليصل إلى 2.436 مليار دينار جزائري (6ر11 في المائة من الناتج الداخلي الخام) مع نهاية السنة الجارية (إذ يتوقع قانون المالية 2019 عجزا في الخزينة ب2.200 مليار دينار جزائري).
طبع 1000 مليار دينار لتغطية العجز
ولتغطية العجز البالغ 2.436 مليار دينار، تم حشد حوالي 1.000 مليار دينار جزائري في يناير 2019 في إطار التمويل غير التقليدي. ومن بين 6553,2 مليار دينار التي حشدت في هذا الإطار، تم ضخ حوالي 5.500 مليار دينار، مع رصيد متبقي قدره 1.000 مليار تم حشده لتمويل جزء من العجز المالي للخزينة.ويرى الوزير أن التحديات «الرئيسية» في مجال عمليات الخزينة تخص أساسا تمويل عجز الصندوق الوطني للتقاعد (600 مليار دينار جزائري سنويا) والاعتماد الذي تحصل عليه الصندوق الوطني للاستثمار المقدر ب500 مليار دينار سنويا من أجل ضمان استمرارية تمويل مشاريع الاستثمار. وأكد الوزير في الأخير بقوله «نحن نملك الوسائل من أجل رفع هذه التحديات».
ع سمير
