أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أمس إيداع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي الحبس المؤقت بسجن الحراش، بتهم منح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة عمدا من قبل موظف عمومي، والرشوة في مجال إبرام عقود وصفقات عمومية، وتبديد أموال عمومية.
ومثل وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، الذي ورد اسمه في قضايا عدة تخص شركات تركيب السيارات، منها قضية محي الدين طحكوت، زوال أمس أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، في إطار القضية المتابع فيها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ورجل الأعمال محي الدين طحكوت، وكان القاضي المحقق استمع إلى يوسف يوسفي يوم 10 جويلية الماضي، في إطار نفس القضية، تم على إثر ذلك وضعه تحت الرقابة القضائية، ليتم إيداعه الحبس المؤقت بعد جلسة أمس.
وباشرت النيابة العامة للمحكمة العليا منذ بضعة أسابيع، إجراءات المتابعة القضائية ضد عدد من المسؤولين السامين في الدولة، من ضمنهم وزراء سابقين، في قضايا تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم، وتم إيداع عدد من المتورطين الحبس المؤقت، من بينهم مسؤولين سابقين في مؤسسات عمومية، على غرار مجمع سوناطراك.
الاستماع مجددا لأحمد أويحيى
كما استمع قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أمس إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، المتواجد بدوره بسجن الحراش بعد إيداعه الحبس المؤقت، وتتم متابعة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الذي وضع رهن الحبس المؤقت أيضا، في جنح عدة تتعلق حسب بيان للمحكمة العليا بمنح عمدا للغير امتيازات غبر مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، وتبديد أموال عمومية.
لطيفة بلحاج
