أعلن التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، أن عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم 20 جويلية 2019 بالمركز الدولي للمؤتمرات، استجابة لمطلب أكثر من ثلثي أعضاء المجلس. وكان الحزب قد أجل دورة المجلس الوطني التي كانت مقررة يوم 06 جويلية الجاري لانتخاب أمين عام بالنيابة لإدارة شؤون الحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر. وهذا خلفا لأحمد أويحيى المتواجد رهن الحبس المؤقت في إطار التحقيق في قضايا فساد.
قرار عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، اتخذ عقب اجتماع المكتب الوطني للحزب، أمس، بمقر الحزب، وقال الأرندي في بيانه "بعد تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني التي كان من المقرر عقدها يوم 6 من الشهر الجاري، تقرر تنظيم هذه الدورة يوم السبت 20 جويلية بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة"، وأضاف البيان أن عقد الدورة يأتي استجابة لمطلب أكثر من ثلثي أعضاء المجلس.
وقال البيان، أن المجلس سجل بكل ارتياح التحضير الجيد لهذه الدورة وتوفير كل شروط إنجاح أشغالها، كما حيا الحزب "روح الالتزام التي تحلى بها أعضاء المجلس الوطني وتسمك المناضلين باستمرارية عمل هياكل الحزب في كنف الوحدة والانضباط خدمة للمصلحة الوطنية وانخراطا في مسار تعزيز مؤسسات الدولة".
وبحسب مصدر قيادي في "الارندي"، فقد تلقى أمناء بعض المكاتب الولائية وأعضاء في المجلس الوطني رسائل نصية قصيرة تبلغهم بتاريخ عقد الاجتماع وتطالبهم بالتزام السرية إلى غاية الإعلان الرسمي عن الموعد عبر بيان صادر عن المكتب الوطني، وذكر القيادي في "الارندي" أن الوزير السابق عز الدين ميهوبي "يحضر نفسه لخلافة أويحيى بعدما حصل على تزكية الأمين العام نفسه، حيث طلب أويحيى في آخر اجتماع له بأعضاء المكتب السياسي، بعدما علم بمرضه، بدعم وزير الثقافة السابق لخلافته في المنصب".
وعرف الأرندي في الفترة الأخيرة، عودة الحركات التصحيحية إلى الواجهة، كانت أولاها تلك التي قادها كاتب الدولة السابق للشباب بلقاسم ملاح، عشية انطلاق الحراك الشعبي، الذي شكل فرصة سانحة لعودة معارضي الأمين العام أحمد أويحيى والمطالبة برأسه، حيث توسعت دائرة خصوم الوزير الأول الأسبق لتشمل ذراعه الأيمن السابق شهاب صديق، الذي كلفته تصريحاته ومواقفه ضد أويحيى الإقصاء من الأمانة الولائية للعاصمة والمكتب التنفيذي للحزب أياما قليلة قبل مثول أحمد أويحيى أمام العدالة.
وكان التجمع الوطني الديمقراطي، قد أعلن عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 6 جويلية المقبل، لانتخاب أمين عام بالنيابة لإدارة شؤون الحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر، قبل أن يعلن عشية الاجتماع، تأجيل الدورة إلى تاريخ لاحق. وقال الحزب في بيان مقتضب، إن القرار جاء بعد التشاور مع أغلبية أعضاء المجلس، ليتقرر تأجيل انعقاد الدورة، ولم يشر البيان إلى الأسباب التي دفعت إلى تأجيل الاجتماع.
ولم تتضح دوافع هذا التأجيل خاصة أنه جاء قبل يوم واحد فقط عن الموعد المحدد لانعقاد دورة المجلس الوطني، خاصة وأن الحزب كان قد أشار في بيان أصدره عقب الخطاب الذي ألقاه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، إلى تمسكه بتاريخ الاجتماع ونوّه بالتحضير الجيد للدورة وتوفير كل شروط إنجاح أشغالها.
وكان الحزب قد حصل على ترخيص رسمي من مصالح الولاية بعقد الاجتماع، كما تحصل على موافقة المركز الدولي للمؤتمرات باستغلال إحدى قاعاته لعقد الدورة، والتي كانت ستتوج بانتخاب أمين عام بالنيابة خلفا لأحمد أويحيى، توكل له مهمة التحضير للمؤتمر المقبل الذي ينعقد في فترة لا تتجاوز 3 أشهر.
ع سمير
