حددت آجال تجديد السجل التجاري بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية، المواد والسلع الموجهة لإعادة بيعها، الى 15 اكتوبر 2019، حسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسميةرقم 43 خلال جويلية الجاري.
و يعدل القرار الجديد القرار السابق، الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2017 و المتعلق بمدة صلاحية مستخرج السجل التجاري بالنسبة للمتعاملين الذين ينشطون في مجال استيراد المواد الأولية و المواد و السلع الموجهة للبيع خلال سنتين متجددتين.
و حسب القرار السابق، فإن المتعاملين المعنيون كانت لديهم مهلة ستة (6) أشهر لكي يلتزمون بهذا الإجراء، لكن الآجال مددت عدة مرات. و كان آخر أجل حدد آنفا في 15 أفريل 2019.
و تلتزم الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري لتمارس النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، بالإجراءات هذا القرار قبل 15 أكتوبر 2019 حسب النص الجديد.
واج
