أصدر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا ، أمس، أمرا بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى رهن الحبس المؤقت في قضية معزوز أحمد ، وأمرا بوضعه في إفراج في قضية ملزي حميد.
وأوضح بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم يوم 28/07/2019 ، الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى السيد أحمد أويحيى في قضيتي معزوز أحمد وملزي حميد".
وأفاد البيان ، أن المتهم متابع بجنح "منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات ، وتعارض المصالح ، إضافة إلى الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها و أيضا تبييض الأموال".
وقد أصدر المستشار المحقق، "أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت في قضية معزوز أحمد وأمرا بوضعه في إفراج في قضية ملزي حميد" .
ق - و
