أوضحت المديرية العامة للجمارك أمس أن الحكومة الحالية لم تقدم أي رخصة لتصدير مواد غذائية مدعمة ذات استهلاك واسع عبر المراكز الحدودية الجنوبية، وأكدت أنها وطبقا للقانون وتعليمات السلطات العليا للبلاد فهي تعمل على مكافحة كل أنواع التهريب من أجل حماية الاقتصاد الوطني.
وقد جاءت هذه التوضيحات من طرف المديرية العامة للجمارك، أمس، تبعا للرسالة التي وجهها مجموعة من أعضاء مجلس الأمة عن ولايتي تمنراست وإليزي أول أمس للسيد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، يطالبونه فيها بالتدخل العاجل لوقف تصدير بعض المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة والواسعة الاستهلاك عبر المراكز الحدودية للجنوب، لأن الأمر يتعلق- حسب رسالتهم- بعملية تهريب حقيقية لهذه المواد المدعمة من خزينة الدولة، ما يحلق أضرارا حقيقية بالاقتصاد الوطني.
و عليه أوضحت المديرية العامة للجمارك في ردها أنه لا توجد أي عملية تصدير للمواد المدعمة واسعة لاستهلالك عبر المراكز الحدودية لجنوبنا، وأن الحكومة الحالية لم تقدم أي رخصة لأي كان تسمح بتصدير مثل هذه المواد، كما شددت أنها وطبقا لقانون وتعليمات السلطات العليا فهي تعمل على مكافحة كافة أنواع التهريب من أجل حماية الاقتصاد الوطني.