قايد صالح يؤكد مرافقة العدالة في فتح كل ملفات الفساد ويصرح: المطالب الأساسية للحراك تحققت و بقيت الانتخابات الرئاسية

 •  مجموعات صغيرة مرتبطة بالعصابة تصرّ على رفض كل المبادرات المقدمة
 شدد الفريق احمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على ضرورة تقديم المصلحة العليا للوطن، والنأي عن الشروط المسبقة التي تعرقل مسار الحوار، وقال إن المطالب الأساسية للحراك الشعبي تحققت وبقيت الانتخابات، كما تعهد الفريق بمرافقة العدالة لفتح جميع الملفات الثقيلة، بما فيها تلك التي كانت عن قصد حبيسة الأدراج وفي طي النسيان.
و جدد الفريق، خلال لقاء توجیهي مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الأولى بالبلیدة، التأكيد على ضرورة تبني نهج الحوار، الذي يعد السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر، والوصول بالبلاد إلى بـر الأمان، شريطة أن يجرى هذا الحوار في جو تسوده النوايا الحسنة والصدق والأمانة، وتديره شخصيات وطنية مخلصة وذات مصداقية وكفاءة تؤمن فعلا بالحوار وتعمل على إنجاحه ولا تنتظر جزاء ولا شكورا
وأكد قايد صالح، على ضرورة تقديم المصلحة العليا للوطن، والنأي عن الشروط المسبقة التي تعرقل مسار الحوار، وقال "ذلك أننا نؤمن بالحوار الجاد المضبوط الأهداف و نباركه وندعمه، حوار بناء كفيل بتقديم الحلول المناسبة وخلق الظروف الملائمة للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، وتنظيمها في أقرب الآجال، والتي تمر حتما عبر التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية كأولوية قصوى في مسار الحوار الوطني".
وثمن جهود الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في مسعاها "نشجع مبادراتها الرامية إلى الإسراع في تنظيم جولات الحوار واتخاذ كل الإجراءات التي تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود".
على وسائل الإعلام عدم الوقوع في فخ أعداء الوطن
وبخصوص المطالب التي رفعها الشعب منذ 22 فيفري، اعتبر الفريق قايد صالح، أن المطالب الأساسية قد تحققت وبشكل كامل، وبقيت مرحلة الانتخابات الرئاسية وما يتعلق بها من ضبط الإجراءات الضرورية لإنجاحها، مشيرا إلى الأطراف التي تصر على رفض كل المبادرات، قائلا : "مع ذلك نسجل أن بعض المجموعات الصغيرة المرتبطة بالعصابة، تصر على رفض كل المبادرات المقدمة والنتائج المحققة، من خلال رفع شعارات مغرضة ونداءات مشبوهة، تستهدف التقليل من أهمية ما تحقق، والتشبث بمطالب غير معقولة تجاوزتها الأحداث والإنجازات".
كما دعا نائب وزير الدفاع الوطني، مختلف وسائل الإعلام الوطنية إلى عدم الوقوع في مغالطات أعداء الوطن، والإسهام البناء والفعال والإيجابي في هذا المسعى الوطني النبيل والمصيري في حياة الأمة، وعدم الانسياق وراء المخططات المشبوهة".
  "العصابة ارتكبت جرائم في حق الشعب"
وبخصوص ملفات القضايا التي تتولى العدالة معالجتها، أكد الفريق أن الجيش الوطني الشعبي، وانطلاقا من مهامه الدستورية، ملتزم بتعهداته في مرافقة وتدعيم وتشجيع العدالة، وتقديم كافة الضمانات لها، ومساعدتها على تأدية مهامها في أحسن الظروف، بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغوطات، وفتح جميع الملفات الثقيلة، بما فيها تلك التي كانت عن قصد حبيسة الأدراج وفي طي النسيان.
ويتعلق الأمر بملفات تتعلق بالجرائم والانحرافات الخطيرة المقترفة من قبل العصابة في حق الشعب وفي حق أمواله وثرواته، وهي جرائم نكراء، يستحق مرتكبوها الجزاء العادل، طبقا للقانون، الذي يتعين أن يطبق بحذافيره في مثل هذه القضايا الحساسة، مضيفا بأنه بدأت النتائج الطيبة الملموسة لجهود العدالة في مكافحة الفساد تظهر جلية، وتعيد الثقة والطمأنينة تدريجيا للمواطنين.
وقال بهذا الخصوص "ليعلم الجميع أننا عندما نتكلم عن هذه القضايا فإننا نتكلم انطلاقا من معلومات ومعطيات موثوقة، فكل كلمة نقولها هي نابعة من حقائق ميدانية ملموسة ومؤكدة، وكل من ثبت تورطه في قضايا الفساد ونهب المال العام، سيتم تقديم ملفه إلى العدالة، التي تتولى محاسبته عما اقترفه في حق الوطن والشعب، و من جهتنا، لن يهدأ لنا بال حتى يتم تطهير بلادنا من المفسدين، واقتلاع جذورهم من هذه الأرض الزكية، التي استشهد من أجل استقلالها و استرجاع سيادتها الملايين من الشهداء الأبرار، ولن نسمح لأي كان أن يعبث بمصير البلاد، بل سنتصدى له بكل قوة وصرامة".
الموقوفون ليسوا
سجناء رأي
كما تحدث الفريق قايد صالح عن ملف الموقوفين، وقال "أود التنويه في هذا المقام بتنوير الرأي العام الوطني من طرف بعض أساتذة القانون، الذين لم يتوانوا عن قول كلمة الحق، حيث أنهم بعد الاطلاع على ملفات الموقوفين أكدوا أن هؤلاء ليسوا سجناء رأي، كما تدعي بعض الأطراف التي تحاول استغلال هذا الملف، وأن العدالة هي المخولة للفصل في هذا الموضوع".
كما أكد الفريق قايد صالح، تمسك القيادة العليا للجيش، بمؤسسات الدولة ومرافقتها، والتي ستستمر في أداء مهامها إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد، وقال إن "القائمين على هذه المؤسسات هم مسؤولون يؤدون مهامهم على أكمل وجه، وهذا ليس من باب المجاملة أو تزييف الحقائق، بل انطلاقا من متابعتنا اليومية لأداء هذه المؤسسات".
كما أكد الفريق أن أفراد الجيش الوطني الشعبي سيظلون دوما على أهبة الاستعداد في سبيل تعزيز الأمن في البلاد وتأمين شعبها وتمكينه من العيش في حضن الطمأنينة والاستقرار، وقال بان الجيش مستعدا لاستكمال رسالة أسلافه، ووفيا للمصلحة الوطنية العليا، وحارسا أمينا على هذه الأرض الطيبة، وسيبقى يعمل على كسب رهاناتها على كافة الأصعدة والمجالات، وإبعادها نهائيا عن كل المخاطر والتهديدات وأشباح العدوان والتدخلات، وذلك من خلال الحرص على تصفية صفوفها من جميع عملاء الاستعمار وأعوانه، بشكل يجعل بلادنا في مأمن دائم من كافة مخاطر التدخلات والتآمر والخداع، والانتقال بها نهائيا إلى بر الأمان".
بعد ذلك ترأس السيد الفريق اجتماع عمل ضم قيادة وأركان الناحية، قادة القطاعات وقادة الوحدات ومسؤولي المصالح الأمنية والمديرين الجهويين، حيث ألقى كلمة توجيهية أكّد فيها السعي الدائم للقيادة العليا إلى مواصلة تعزيز قدرات الجيش الوطني الشعبي، وتأمين متطلبات الرفع من جاهزيته، بما يضمن تحسين وترقية الأداء لكافة تشكيلاته ومكوناته، خدمة لمصلحة الجزائر وحفظا لوحدتها وسيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها، ليتابع بعدها عرضا شاملا حول الوضع العام للناحية، قدّمه قائد الناحية، فضلا عن عروض قادة القطاعات العملياتية ومسؤولي المصالح الأمنية.
ع سمير