أكد، كريم يونس، منسق الهيئة الوطنية للحوار والوساطة أن الحوار هو السبيل الأكثر مسؤولية للخروج من الأزمة السياسية الحالية، وأعلن تمسك الهيئة بخيار الذهاب نحو انتخابات رئاسية في اقرب وقت، يناقش موعدها في الندوة الوطنية، وتشرف على تنظيمها لجنة مستقلة.
واعتبر كريم يونس في ندوة صحفية نشطها رفقة أعضاء من الهيئة صبيحة الخميس بمقر شبكة ندى لحماية الطفولة بالعاصمة أن الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ نهاية العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية السابق جعلت من "الحوار السبيل الأكثر مسؤولية لإيجاد حل توافقي للخروج من المأزق"، مضيفا أن تحقيق هذه الأهداف المرجوة يتطلب دعما واضحا من قبل الطبقة السياسية والمجتمع المدني" إن عمل الهيئة "بحاجة ماسة إلى دعم صريح ونزيه من طرف الطبقة السياسية وفعاليات المواطنة بهدف ضمان سيرورة التغيير السلمي لنظام الحكم"، مضيفا أن الهيئة تطمح إلى " لم الشمل وتحقيق إجماع حول انتخابات رئاسية تتوفر فيها كافة ضمانات الشفافية والنزاهة ".
وشرح كريم يونس بأن دور الهيئة التي ينسق عملها يقتصر على الوساطة بين الفاعلين السياسيين بهدف الشروع في حوار" يسمح بإعداد ورقة طريق " توافقية للخروج من الأزمة " , لذلك "تحبذ الهيئة برمجة ندوة وطنية " تتولى " تعيين لجنة تحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية " وكذا " إعداد خريطة الطريق للفترة الرئاسية القادمة "، مشيرا في هذا السياق أن العهدة الرئاسية القادمة لا يمكنها إلا أن تكون فترة انتقالية تجرى خلالها مراجعة عميقة للدستور"، موضحا بأن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية ليس من صلاحيات الهيئة، لكن هذه الأخيرة ستسجل كل أراء ومقترحات الشركاء.
وتحدث كريم يونس عن الظروف التي تعمل فيها هيئة الحوار والوساطة في الوقت الحالي، وقال بهذا الخصوص إن أعضاءها مستقلين عن أي ارتباط سياسي أو حزبي، لذلك فهي تحتاج إلى جهود الجميع من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى الضغوط التي يتعرض لها أعضاء الهيئة في عملهم بهذا الخصوص.
كما حرص على التوضيح بأن الهيئة ليست ناطقا باسم أي حزب أو هيئة أو جمعية، ولا ممثلة للحراك الشعبي، لكنها" تتقاسم مع الحراك الشعبي المطالب المتعلقة بالحقوق والحريات الفردية والجماعية وضمانات إجراء انتخابات رئاسية نزيهة". وأضاف في هذا السياق أن لقاء الهيئة برئيس الدولة عبد القادر بن صالح كان "بطلب منه "سمح اللقاء حسبه بشرح المسعى وطلب إجراءات التهدئة والتأكيد على ضرورة تغيير الحكومة الحالية " مؤكدا أن الهيئة " ستواصل المطالبة بإجراءات التهدئة ولا يمكن اتخاذها إلا من طرف الدولة، وهي متفائلة بخصوص تلبية إجراءات التهدئة" لكنها لن تسمح لنفسها أن تحل محل الدولة والعدالة".
واعتبر كريم يونس رفض بعض الأطراف للهيئة أمرا عاديا، وقال بهذا الخصوص إن الطلبة والشارع أحرار في التعبير عن أرائهم" مضيفا أن الهيئة تلقت اتصالات من طرف بعض المنظمات الطلابية وممثلي الحراك الشعبي "، وأنه يحترم بعض الشخصيات التي رفضت اللحاق بالهيئة، لكنه أوضح في ذات الوقت بأن "عددا هاما من الشخصيات التحقت" كما تلقت الهيئة " العديد من طلبات الانضمام من شخصيات أخرى", وتحدث في نفس الإطار عن انه "سيتم إنشاء أفواج عمل وتفكير في ميادين دقيقة"، منها لجنة عقلاء تتكون من شخصيات تاريخية وكفاءات سيتم الإعلان عنها قريبا. وخلال تدخلهم في ذات الندوة الصحفية شرح أعضاء آخرون من الهيئة على غرار المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو بأن الديمقراطية لا بد أن تمر عبر الصندوق وعبر التمثيل، وبأن الديمقراطية المباشرة كما كانت الحال في اليونان لا يمكن تطبيقها اليوم، وقالت أن المادة الثامنة من الدستور التي تتحدث عن أن الشعب يمارس سلطته عن طريق ممثليه تعني أنه يمارس هذه السلطة عن طريق رئيس الجمهورية، وعن طريق المنتخبين.
كما شرح رئيس اللجنة السياسية في الهيئة عمار بلحيمر بأنه لا يمكن المرور في الوقت الحالي إلى مجلس تأسيسي كما يطالب البعض بل يجب الذهاب نحو انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية حتى لا تدخل البلاد في متاهات وقعت فيها بلدان أخرى.
إ-ب
