يشمل أحزابا و شخصيات و منظمات : فعاليات المجتمع المدني تعقد لقاء تشاوريا السبت القادم

قررت فعاليات المجتمع المدني عقد لقاء تشاوري يوم 17 أوت الجاري وأكدت أنها عقدت بين 18 جويلية و التاسع أوت الجاري عددا من اللقاءات شملت 15 حزبا سياسيا و أكثر من عشرين شخصية سياسية ونخبا وفاعلين مدنيين، وثمنت التجاوب الكبير لمختلف الأطرف مع مبادرتها.
تعقد فعاليات المجتمع المدني يوم 17 أوت الجاري أول لقاء تشاوري لها، وهذا بعد الندوة الوطنية التي عقدتها يوم 15 جوان الماضي في إطار المبادرة بلم شمل كل الفاعلين بحثا عن مخرج للأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، وتحقيق مطالب الحراك الشعبي.
وأكدت فعاليات المجتمع المدني في بيان لها أمس، أنها تواصل نشاطاتها الرامية إلى تجسيد توصيات الندوة الوطنية المنعقدة يوم 15 جوان بالجزائر العاصمة سعيا للوصول إلى عقد الملتقى الوطني الجامع، وبغية المساهمة في حل الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد.
 وكشفت فعاليات المجتمع المدني في ذات البيان أنها ولهذا الغرض عقدت لقاءات ثنائية خلال الفترة بين 18 جويلية والتاسع أوت الجاري شملت 15 حزبا سياسيا وأكثر من 20 شخصية سياسية ونخب وفاعلين ميدانيين، ولا تزال هذه اللقاءات مفتوحة ضمانا لمشاورات أوسع وأشمل بهدف الوصول إلى رؤية جامعة تمكن من تجاوز الأزمة الحالية وتحقيق المطالب الشعبية.
 وعليه قررت فعاليات المجتمع المدني عقد أول لقاء تشاوري يوم 17 أوت الجاري، وثمنت في ذات السياق «التجاوب الكبير لمختلف الأطراف مع المبادرة التي أطلقتها»، آملة في أن تكلل هذه الأخيرة بالنجاح المنشود تجسيدا لمطالب الشعب الجزائري، ودعما لحوار جاد ومسؤول بهدف تحقيق انتقال ديمقراطي سلس يسمح ببناء دولة حرة ديمقراطية تعددية مدنية يحكمها القانون  ومتفتحة على العالم في إطار مبادئ ثورة أول نوفمبر 1954».
وأشادت فعاليات المجتمع المدني في بيانها أمس الذي يحمل رقم 7 تواصل الحراك الشعبي السلمي بنفس روح الإصرار والصمود والتحدي والثبات ، ما يقدم في كل مرة محليا ووطنيا ودوليا أبهى الصور للوحدة الشعبية الوطنية.
ويهدف هذا اللقاء إلى لم شمل المبادرات التي أطلقت حتى الآن والمبادرين حول وثيقة مبادئ عامة تجمع كل نقاط التوافق من أجل الذهاب نحو بلورة حل توافقي للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
 ونشير أن فعاليات المجتمع المدني التي تتكون من نقابات مهنية و منظمات وطنية كانت قد عقدت يوم 15 جوان الماضي ندوة وطنية لها دعت من خلالها إلى الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة ويضمن بناء مؤسسات ذات مصداقية، واقترحت في ذلك الوقت تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تدير مرحلة قبل العودة إلى المسار الانتخابي في أقرب وقت ممكن.
 كما دعت إلى فتح حوار وطني شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية وناشطين من الحراك الشعبي يناقش وسائل الخروج من الأزمة الحالية.
إلياس -ب