أكد علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات أنه على قناعة بأن الانتخابات الرئاسية تمثل المعبر الأسلم والأنسب لإخراج البلاد من الأزمة التي تعاني منها راهنا، لكن شريطة توفير الشروط السياسية والمؤسساتية والقانونية لإجراء هذه الانتخابات في كنف الشفافية والنزاهة والحياد.
وقال علي بن فليس في تصريح له أمس بمقر حزب طلائع الحريات بعد استقباله وفدا عن هيئة الوساطة والحوار برئاسة منسقها كريم يونس" قاسمت الوفد قناعتي بأن الرئاسيات تمثل المعبر الأسلم والمعبر الأنسب لإخراج البلاد البلد من الأزمة التي يعاني منها راهنا".
لكن بن فليس أضاف بأنه شدد أمام وفد الهيئة بأن هذا الخيار لن يكتب له النجاح إلا إذا حظي الاستحقاق الرئاسي بتوفير كل الظروف السياسية والمؤسساتية والقانونية، الواجب ضمانها لإجراء الانتخابات الرئاسية في كنف الشفافية والنزاهة والحياد.
وبالنسبة للشروط السياسية تحدث علي بن فليس عن ضرورة اتخاد إجراءات للتهدئة وإعادة الثقة، وضرورة تشكيل حكومة كفاءات خلفا للحكومة الحالية التي أصبحت -حسبه- عنصرا من عناصر الانسداد السياسي الحاصل وحجر عثرة، و عاملا معيقا في تصريف الشؤون العادية للدولة.
أما الشروط المؤسساتية -حسب ذات المتحدث- فهي إحداث السلطة الوطنية المستقلة المكلفة بالانتخابات والتي يعهد إليها تحضير و مراقبة المسار الانتخابي من البداية إلى النهاية، وقال أنه قدم المواصفات التي يراها مناسبة لهذه الهيئة من حيث الهيكلة والصلاحيات.
أما بالنسبة لشروط القانونية التي يراها بن فليس مهمة لإنجاح الانتخابات فتتمثل حسبه في المحاور الدقيقة التي يجب أن يتناولها ويشملها تعديل القانون المتعلق بالانتخابات للقضاء على كل بؤر التدليس السياسي والتزوير الانتخابي التي يتضمنها حاليا.
كما شدد علي بن فليس أيضا على أن " الحوار يفرض نفسه فرضا فلا أهداف أخرى أنجع منه و لا طريق أسلم منه ولا خيار أكثر مردودية ومنفعة منه" على حد تعبيره، وأضاف في البيان الذي وزعه عقب اللقاء بأن مسعى الحوار"يجب أن يكون جامعا ويهدف إلى تلاقي و تضافر جهود الثورة الديمقراطية السلمية والمجتمع المدني والتنظيمات الطلابية والنقابية والقوى السياسية من أجل تجاوز الانسداد السياسي الحالي والتقليص من مدة الأزمة وتجنيب البلد التهديدات والمخاطر التي قد يحدثها استمرار هذه الأزمة».
أما ما تعلق بإطار الحوار الوطني فقد ركز بن فليس على أنه يجب أن يكون الإطار الأمثل لتلبية المطالب المشروعة للثورة الديمقراطية السلمية المتجهة نحو ضرورة العصرنة السياسية للبلد وتحويل الدولة الوطنية إلى دولة الحق والقانون، أما أهدافه فهي « إستئناف المسار الانتخابي الرئاسي في ظروف غير مطعون فيها، وعلى أن يكون هذا المسار الانتخابي نقطة انطلاق نحو استعادة شرعية مجمل المؤسسات الجمهورية ومباشرة الانتقال السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل للبلد، والذي هو في حاجة ماسة إليه».
وردا عن سؤال حول موقفه من استبعاد أحزاب الموالاة من الحوار جدد بن فليس التأكيد على أنه طرف في أرضية عين البنيان، وهذه الأخيرة وضعت ستة موانع للحوار بينها عدم إشراك المتورطين في الفساد المالي وفي المرحلة السابقة، ما يعني دعمه خيار استبعاد أحزاب الموالاة من الحوار. و بشأن المطالبين بمجلس تأسيسي فقد تحفظ حول هذا الخيار، مبرزا مخاطره و ما يتسبب فيه من اشتداد الانسداد، والتمديد التعسفي للأزمة مما يجعلها تزداد اتساعا وتفاقما، وهو يرى بأن المسائل المتعلقة بتغيير النظام السياسي والانتقال الديمقراطي وإعداد دستور جديد للجمهورية يمكن أن يتم التكفل بها في إطار عهدة انتقالية سيمنحها الشعب لرئيس الجمهورية القادم.
إلياس -ب
