رئيس جمعية المنتجين ينفي ما يتم تداوله على شبكات التواصل ويؤكد: الميــــاه المعدنيـــة لا تـــــحمل أي خـــطر عـــــلى صحــــة المواطــــــن

أكد رئيس جمعية منتجي المشروبات علي حماني أمس، خضوع كافة أصناف المياه المعدنية للرقابة الصارمة للمصالح التابعة لوزارتي المياه و الصحة، نافيا ما تم ترويجه مؤخرا بشأن الشوائب التي تحتويها المياه المعدنية المعبأة، بالنظر إلى الإجراءات المشددة التي يخضع لها المنتجون حفاظا على صحة المستهلكين.
وكذب علي حماني في تصريح «للنصر» صحة ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص استحداث أجهزة لتحليل محتوى المياه المعدنية، التي أظهرت احتوائها على شوائب وخلوها من الأملاح المعدنية بما يضر صحة المستهلكين، مؤكدا بأن ما ظهر على الفيديو الذي انتشر مؤخرا، هو عبارة عن مياه شبه مقطرة، لأن الجهاز المستعمل من قبل صاحب الفيديو يعمل على إزالة كافة أنواع الأملاح المعدنية من الماء، أو ما يعرف لدى المختصين «بالتناضح العكسي»، مما يحول لونها إلى الداكن، ويظهرها على أنها غير صالحة للاستهلاك فور وضع الجهاز بداخلها.
وأكد المصدر أن المياه المعدنية هي من أكثر المواد الاستهلاكية تقنينا، بسبب الإجراءات المشددة التي يخضع لها المنتجون، بداية بتحليل مياه الينابيع والمياه الجوفية التي تستغلها شركات الإنتاج من قبل معهد باستور وكذا وزارة المياه، مع إلزام كل منتج بالحصول على اعتماد للشروع في استغلال هذه المصادر، لتصل المياه المعدنية المعبأة في قارورات إلى المستهلك صافية نقية خالية من الشوائب، وتحتوي على أصناف محددة من الأملاح المعدنية يختارها المنتج بحسب نوعية المياه التي يهدف إلى إنتاجها.
وأضاف رئيس جمعية منتجي المشروبات أن صاحب الفيديو تعمد إظهار المياه على أنها ملوثة وغير صالحة للشرب، باستعمال جهاز نزع الأملاح المعدنية، الذي تعتمده أيضا شركات الإنتاج، التي تقوم بدورها بتنقية المياه المعدنية أو مياه الينابيع وتصفيتها من الأملاح التي تحتويها، ليتم إدراج أنواع محددة من الأملاح أو الجزيئات الصلبة عليها، مما يفسر الفرق في النوعية والذوق ما بين المياه المعبأة المعروضة عبر مختلف المساحات التجارية
وفسر المصدر الحملة التي يتعرض لها منتجو المشروبات، بسعي صاحب الفيديو المتداول في اليومين الأخيرين بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج للجهاز الذي قال إنه هو من ابتكره من أجل بيعه للمواطنين، في حين أن الجهاز هو في الواقع وسيلة مكملة للأجهزة المستعملة من طرف المنتجين في مراقبة نوعية المياه المقطرة أو الخالية من المعادن، قبل الشروع في معالجتها لتصبح صالحة للاستهلاك.
وشدد علي حماني على المسؤولية التي يتحلى بها منتجو المياه المعدنية اتجاه المستهلكين، متسائلا عن كيفية الترويج لمثل هذه الإشاعات المغرضة، التي تهدف إلى زرع الشك والريبة لدى المواطن، في ظل استحالة إقدام شركات الإنتاج على التسويف لمياه معدنية غير صالحة للشرب، لأن ذلك سيؤدي إلى تسجيل حالات تسمم على مستوى واسع، لا يمكن إخفاؤها على الرأي العام، أو على السلطات المعنية، لا سيما وزارة الصحة.
ارتفاع نسبة استهلاك المياه المعدنية بـ 20 بالمائة خلال الصيف
ولم يخف المتحدث استمرار إشكالية عدم احترام تجار الجملة لشروط توزيع المياه المعدنية والمشروبات بصورة عامة على تجار التجزئة، جراء نقل هذه المواد في شاحنات غير مهيأة، مما يجعلها عرضة لأشعة الشمس، التي تؤثر على نوعية المنتوج فيصبح رديئا، ولا ينطبق مع المنتوج الذي يخرج من وحدات الإنتاج، بسبب عدم احترام سلسلة التوزيع.
وقامت جمعية المنتجين برفع هذا الإشكال إلى مصالح وزارة التجارة قصد التدخل، وإلزام تجار الجملة على احترام المعايير الصحية عند توزيع المشروبات، على غرار ما قامت به اتجاه تجار التجزئة، بتسليط عقوبات مشددة على كل من يعرض هذه المواد تحت أشعة الشمس، وينتظر أن يتم التنسيق ما هذا القطاع ووزارة الداخلية لتوزيع الصلاحيات وتنسيق العمل، ومنع كافة التجاوزات التي يقوم بها تجار التجزئة.
ويقدر استهلاك الفرد سنويا للمياه المعدنية بحوالي 52 لترا، في حين يبلغ عدد الينابيع المستغلة ب76 منبعا، تخضع جميعها للرقابة الدورية للهيئات المختصة، ويزداد استهلاك المياه المعدنية خلال موسم الصيف بحوالي 20 بالمائة حسب رئيس جمعية المنتجين، نظرا لارتفاع درجات الحرارة.  
لطيفة بلحاج