قال أمس المحامي ميلود إبراهيمي، في مرافعته أمام محكمة الجنايات، بأن التماس عقوبة المؤبد في حق خليفة عبد المومن أمر قاسٍ، وأضاف بأن هناك العديد من المسؤولين الذين يحكموننا اليوم تحصلوا على امتيازات مع أبنائهم لكن لم يحاسبوا ولم يظهروا في ملف القضية، قائلا بأن تبديد الحريات أخطر من تبديد الأموال العمومية، بحيث أن الأموال عندما تبدد حسبه، يمكن أن تعوض، لكن الحريات إذا بددت لا تسترجع، مشيرا إلى قضية عالجتها العدالة تورط فيها شخص بدّد 50مليون أورو، لكن لم يبق يوما واحدا في الحبس الاحتياطي، وأدين بـ05سنوات سجنا نافذا وقضى منها 03سنوات، لكن بالنسبة للعدالة الجزائرية يضيف المحامي الأمر يختلف.
كما نفى المحامي أن يكون عبد المومن خليفة وجماعته قد أسسوا جمعية أشرار وخططوا ودبروا لذلك مسبقا، وقال بأن بنك الخليفة كان معتمدا من طرف الدولة وتحكمه قوانين، و جمعية أشرار لا تعتمد من طرف الدولة وأشخاصها غير معروفين، وركز المحامي إبراهيمي في مرافعته كثيرا على ما جاء في مرافعة النيابة، الذي أكد باستمرار على أن الخليفة وجماعته شكلوا جمعية أشرار بهدف النصب والاحتيال و قاموا بأعمال شيطانية ، و أكد المحامي إبراهيمي الذي رافع لصالح المتهم رحال رضا رئيس مدير عام لشركة الجيوفيزياء احدى فروع سوناطراك، وجمال قليمي الذراع الأيمن لخليفة عبد المومن، بأن هذه التهمة أركانها غير متوفرة عند موكله قليمي، أو باقي المتهمين، وقال هؤلاء لم يجتمعوا من أجل سلب الحريات أو السرقة، بل أسسوا بنكا من أجل الاستثمار وخدمة البلد.
كما أنكر إبراهيمي تهمة التزوير عن موكله جمال قليمي الذي اتهم بتزوير عقدي الرهن رفقة خليفة عبد المومن واللذين تم استعمالهما في حصول خليفة على قرض من بنك التنمية المحلية بسطاوالي، وقال ميلود إيراهيمي بأن عقدي الرهن لا يوجد أي دليل على أنه تم استعمالهما في ملف الحصول على قرض من بنك التنمية المحلية، مضيفا بأن العقدين غير مسجلين في المحافظة العقارية ويكونان قد استعملا لغرض آخر، متسائلا عن علاقة موكله جمال قليمي بقضية تزوير عقد الرهن، وكيف يمكن لشخص أن يزور دون أن يكون له غرض من ذلك، كما استغرب المحامي استدعاء قليمي جمال للتحقيق في قضية عقدي الرهن بعد 07سنوات من مغادرته مكتب الموثق أعمر رحال، وبالمقابل لم يتم التحقيق مع موظفي الموثق التسعة الذين يشتغلون في مكتبه، ولم تجرِ أية خبرة حول القضية. أما فيما يخص تهمة خيانة الأمانة تساءل المحامي إبراهيمي عن الخيانة التي ضيعها موكله، وتساءل أيضا حول ما إذا كان هناك مشكلة حين قام موكله بتوقيع اتفاقيات لتمويل الفرق الرياضية بصفته ممثلا لبنك الخليفة أو مثلا أن يقوم الوزير السابق عبد النور كرمان بالبحث عن وظيفة لابنته ياسمين. أما فيما يخص قضية رحال رضا الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للجيوفيزياء المتابع بتهمة استغلال النفوذ والرشوة وتلقي امتيازات، استغرب المحامي متابعة موكله بهذه التهمة بسبب حصوله على بطاقة للنقل المجاني لشركة الخليفة للطيران.
