نفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أمس نفيا قاطعا الأخبار التي قالت أنها رفضت تشكيلة أعضاء المكتب السياسي الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني.
وجاء في بيان للوزارة أمس أنه وتبعا للمقال المنشور أمس في إحدى الجرائد الوطنية التي وردت فيه معلومات مفادها أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تكون فد رفضت قائمة أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني فإن الوزارة "تنفي نفيا قاطعا هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة".
وكانت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني قد زكت في آخر اجتماع لها يوم 23 يوليو الماضي قائمة أعضاء المكتب السياسي للحزب التي اختارها الأمين العام محمد جميعي.
وينص القانون المعمول به حاليا على أن تودع أسماء أعضاء الهيئات القيادية لأي حزب سياسي لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعد كل عملية تجديد لهذه الهيئات سواء أكانت مكتبا سياسيا أو مكتبا وطنيا تنفيذيا أو لجنة مركزية أو مجلس وطني، وهذا حسب التسمية التي يفضلها كل حزب.
وفي حال رفضت الداخلية ملف الهيئات القيادية الذي يودع لديها بعد كل عملية تجديد فما على الحزب سواء الالتزام بالقانون وإعادة النظر في هذه الهيئات بتجديدها مرة أخرى والاستجابة للملاحظات التي تتقدم بها الوزارة. ونشير أن اللجنة المركزية للآفلان كانت قد اختارت يوم 30 ابريل الماضي محمد جميعي أمينا عاما للحزب بالأغلبية في مواجهة مترشحين آخرين كان أبرزهم السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا الذي لم يحصد سوى 35 صوتا فقط.
إلياس -ب
