نفت وزارة العدل, أمس الخبر الذي تم تداوله بخصوص تشكيل لجان وزارية للتحقيق في ملفات مشاريع عبر جميع بلديات الوطن», مشيرة إلى أن ذلك «لا يدخل في مجال اختصاصها.
وأكدت الوزارة في بيان لها «عدم صحة» ما ورد في هذا الخبر, معربة عن «أسفها لما قد يسببه نشر مثل هذه الأخبار من «قلق غير مبرر لدى المسيرين المشهود لهم بالاستقامة».
وذكرت وزارة العدل بهذا الخصوص أن «تشكيل لجان وزارية لا يدخل في مجال اختصاصها, عملا بقواعد الاختصاص التي تحكم تنظيم وسير القطاعات الوطنية المختلفة», مبرزة أن وزير العدل «يسهر كل السهر على احترام سلطات وصلاحيات القطاعات الأخرى, وفقا لأحكام الدستور والتشريع والتنظيم ذي الصلة».
كما ذكرت أيضا أن «صلاحيات وزير العدل يحكمها في هذا الموضوع قانون الإجراءات الجزائية الذي يحدد إطار تدخله بشأن الجرائم المرتكبة التي وصلت إلى علمه, وله في ذلك أن يقوم بإخطار النائب العام أو يكلفه بمباشرة المتابعة الجزائية، كما يستمد من المرسوم التنفيذي الذي يحدد صلاحيات وزير العدل سلطة تنسيق الدعوى العمومية وتنشيطها في إطار القانون».
واج
