طلب وزير العدل حافظ الأختام بشكل رسمي من مجلس الأمة مباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي المجلس، علي طالبي، وشايد حمود، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.
وأوضح مجلس الأمة في بيان له أمس عقب اجتماع مكتبه الموسع لرؤساء الكتل تحضيرا لافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، أنه أخذ في ذات الاجتماع علما بطـلـب وزير العدل، حافظ الأختام، المتضمن تفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" عن عضوي مجلس الأمة "علي طالبي" و "شايد حمود" ، وذلك طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.
وينتمي العضو طالب علي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي فيما عين العضو الآخر شايد حمود عن الثلث الرئاسي.
ونشير أن وزير العدل حافظ الأختام سبق له أن طالب برفع الحصانة عن ثلاثة أعضاء من مجلس الأمة في وقت سابق، وهم الوزراء السابقون جمال ولد عباس، السعيد بركات وعمار غول لورود أسمائهم في تحقيقات قامت بها العدالة حول قضايا فساد، هؤلاء تنازلوا طواعية عن حصانتهم البرلمانية بعد استكمال إجراءات رفعها من طرف اللجنة المختصة ومكتب المجلس، وقد استدعوا من طرف المحكمة العليا وأودعوا السجن المؤقت كلهم.
إ-ب
