أعلن أمس الأول ، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عوماري من الطارف ، عن وقف استيراد مصبرات الطماطم بما فيها المعجون بنوعيه ثنائي و ثلاثي التركيز من الخارج لأول مرة منذ الاستقلال ، بعد تسجيل إنتاج قياسي وطني من الطماطم الصناعية لم يسجل منذ عقود من الزمن، والذي تجاوز أكثر من 12 مليون قنطار هذه السنة، التي تعد حسبه من أحسن الفصول الفلاحية ، ما سمح بتحقيق الإكتفاء الذاتي من هذه المادة والتوجه نحو التصدير للخارج و خاصة للأسواق الإفريقية.
وقال الوزير أن التطور الذي عرفته شعبة الطماطم الصناعية، يعود بالأساس إلى جهود الفلاحين والدعم الذي حظيت به الشعبة، بما فيها دعم المنتجين والمحولين ،مشيرا أن كميات محصول الطماطم التي تم جمعها لحد الآن تجري عملية تحويلها في ظروف حسنة على مستوى المصانع، مضيفا بأنه بالنظر للحاجيات الوطنية من هذه المادة فنحن في أريحية تامة، وأن مصالحه تشتغل حاليا مع المهنيين والمحولين على تصدير الطماطم إلى الخارج .
وسجل الوزير وجود أريحية في الطلب على الطماطم على مستوى السوق الوطنية، بتأكيده أن الكمية متوفرة وبالفائض، وهو ما سمح كما يردف المتحدث بالاشتغال بكل تركيز على التصدير من الباب الواسع ، داعيا المهنيين والمزارعين إلى إنشاء تعاونيات لترقية الشعبة وتنظيم أنفسهم أمام التحديات التي تنتظرهم .
وفي ما يتعلق بإنتاج الحبوب ، أشار الوزير لعدم ضبط الإحصائيات بعد ، ولو أن الموسم عرف وفرة قياسية في الإنتاج، خصوصا بالناحية الشرقية للبلاد، ما استدعى تحويل المنتوج نحو مناطق الوسط والغرب للتخزين ، مضيفا إن “طاقات التجميع تجعلنا في أريحية لتفادي اللجوء إلى استيراد القمح من الأسواق العالمية فيما تقرر وقف إستيراد الشعير بسبب الوفرة”
وقال الوزير أن مصالحه تشتغل على إعداد دراسة حول القمح الصلب لمعرفة الحصيلة النهائية للتجميع ، حيث أكد أنه يمكن للجزائر أن تستهلك هذه السنة من المنتوج الوطني ، ليبقى الشغل الشاغل حسبه هو قضية نقص القمح اللين، حيث تم في هذا السياق فتح ورشات مع الخبراء والمهتمين والمهنيين لإعداد ورقة ستطرح على طاولة الحكومة لإعداد مخطط عمل لدعم المنتوج الوطني وتفادي الواردات ، ومن ثمة تعزيز أكثر للأمن الغذائي الذي يعني الحفاظ على الإستقرار والسيادة الوطنية . وكشف الوزير أن عملية إسترجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة والمهملة جارية على المستوى الوطني تحت متابعة الولاة لهذا الملف ، تنفيذا للإجراءات المتخذة لتطهير العقار الفلاحي ، على أن توضع الأراضي المسترجعة أمام المستثمرين والشباب حاملي الشهادات وخريجي الجامعات، بتشجيعهم على اقتحام النشاط الفلاحي وخلق مؤسسات مصغرة.
نوري.ح
