أعلن وزير المالية محمد لوكال اليوم الأحد أن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين اداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد و طحكوت و كونيناف سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات " في أقرب الاجال". و ستمكن مبادرة إنقاذ المؤسسات التي أودع رؤساؤها السجن على اثر متابعات قضائية، و التي جاءت بها لجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول ووضعت تحت إشراف وزير المالية، لهذه الشركات بـ "العودة سريعا لتسيير منتظم و متواصل لنشاطاتها"، حسب ما أكده السيد لوكال. و في سؤال لمعرفة ما إذا كان مشكل الأجور غير المدفوعة لعمال هاته الشركات سيحل بدوره، أجاب الوزير بأن رفع التجميد عن الحسابات البنكية "سيسمح تلقائيا لهذه الشركات بدفع مؤخرات الأجور". و أضاف بأن تعيين خبراء كمتصرفين اداريين لهذه الشركات، وفقا لما اقترحته اللجنة على العدالة، "سيدعم و يساعد القدرات البشرية و مهارات التسيير في هذه الوحدات". و في رده على سؤال حول أوجه الاختلاف أو التشابه بين مهمة المتصرف الاداري و مهمة المصفي بالنسبة للشركة، حرص الوزير على توضيح الفرق بين هاتين المهمتين "المختلفتين تماما بل و المتعاكستين"، على حد قوله. و أوضح قائلا :" أحيانا، يتم الخلط بين المتصرف الاداري و المصفي. هذا الأخير يعين لتصفية شركة قبل حلها. أما المتصرف الاداري المستقل، فمهمته، بالعكس، هي الحفاظ على الشركة و السهر على توفير جميع الظروف لضمان حسن تسييرها". و تابع : " هذا هو تماما هدف الحكومة : تعزيز مالية و نشاط هذه الشركات في اطار الحفاظ على قدراتها الانتاجية و مناصب الشغل فيها". "بعبارات أخرى، الهدف هو تحقيق النجاعة لهذه المؤسسات. البعض منها يساهم في الصفقات العمومية و هي بذلك تتمتع بدفتر طلبيات مهم و تتولى أيضا انجاز مشاريع صناعية مهيكلة بالنسبة للاقتصاد الوطني"، حسب توضيحات الوزير.
وحول سؤال آخر لمعرفة ما اذا كانت صلاحيات المتصرف الاداري المستقل تشمل الحق في تسريح العمال، أجاب الوزير :"مهمة المتصرف الاداري المستقل هي بالعكس الدفاع عن مصالح المؤسسة و العمال". و في 22 أغسطس، أصدر قاضي التحقيق المخطر بملفات الشركات التابعة مجمعات حداد و طحكوت و كونيناف أوامر بتعيين ثلاثة متصرفين اداريين من الخبراء الماليين المعتمدين قصد تسيير هذه المؤسسات. و في بيان له، أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن تعيين هؤلاء المتصرفين جاء "سعيا للحفاظ على استمرارية نشاطات هذه المؤسسات و ضمانا لمناصب الشغل و للوفاء بما عليها من التزامات تجاه الغير". و هكذا، و اضافة الى الحفاظ على عشرات الالاف من مناصب الشغل، سيسمح الاجراء الذي تقوده وزارة المالية، يضيف السيد لوكال، بـ "اعادة بعث العلاقات البنكية و التجارية مع المتعاملين البنكيين و الشركاء الدوليين بشكل عادي و في اطار مناخ ايجابي". كما سيجنب هذه الاجراء الانعكاسات السلبية على ميزانية الدولة و شركات الضمان الاجتماعي التي قد يسببها عدم دفع الضرائب و الاشتراكات لصناديق الـتأمين و التقاعد. و في تلخيصه لأهم الأهداف التي تصبو اللجنة القطاعية المكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية و الحفاظ على الانتاج الوطني الى تحقيقيها، ذكر السيد لوكال الحفاظ على مناصب العمل و أدوات الانتاج و الحفاظ أيضا عبلى مصالح الدولة، في اطار الصفقات العمومية المبرمة مع الشركات المعنية. و يشكل تأمين السوق الداخلي، بالنظر الى الصفقات التي تحوزها هذه الشركات، و مواصلة المشاريع الصناعية قيد الانجاز و كذا الحفاظ على وتيرة الانتاج بالنسبة للشركات قيد الاستغلال، لاسيما في قطاع السيارات، أهم أولويات اللجنة، حسب الوزير.
واج
