• تثمين مبلغ علاوة الدراسة السنوية إلى 3 آلاف دينار
عقدت الحكومة ، أمس، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، درست خلاله وناقشت خمسة (05) مشاريع مراسيم تنفيذية وعرض حول مدى تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الاول أن “الحكومة استهلت اجتماعها بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996، الذي يتضمن رفع مبلغ علاوة الدراسة السنوية، المقدرة منذ سنة 1994 بـ 400 دج وتثمينها إلى 3.000 دج عن كل طفل متمدرس في الأطوار الثلاثة ابتدائي ومتوسط وثانوي، وهو الإجراء الذي تمت المصادقة عليه، حيث أمر الوزير الأول بأن يتم تجسيده فورا بمناسبة الدخول المدرسي الذي هو على الأبواب، ليستفيد من هذه العلاوة أكثر من 9 ملايين متمدرس، حيث ستتكفل البلديات بصرف هذه المنحة أيضا لأولياء التلاميذ بدون دخل، عبر تجنيد صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية».
كما قرر الوزير الأول “الرفع من قيمة منحة التمدرس التضامنية التي يستفيد منها حاليا حوالي 3 ملايين تلميذ والمقدرة بـ 3000 دج إلى 5000 دج والتي عكفت الدولة على تخصيصها لفائدة الفئات الهشة، وهو ما يؤكد وقوف الدولة الدائم إلى جانب هذه الفئات، وتكريسا لطابعها الاجتماعي لضمان تمدرس كل أبناء الوطن الواحد، كما هو مكرس دستوريا».
وقد أكد الوزير الأول في هذا الإطار أن “هذين القرارين ينبعان من وعي الحكومة بضرورة دعم العائلات بمناسبة الدخول المدرسي.
هذين القرارين يأتيان تكريسا للقيم السامية للتضامن والتكافل الاجتماعيين بهذه المناسبة، قصد ضمان نفس مستويات التكفل والتحضير الجيد لأبنائنا التلاميذ، وبالتالي نفس فرص وحظوظ التفوق في دراستهم».
كما اغتنم الوزير الأول مناسبة الدخول الاجتماعي ليهنئ “كل القوى الحية والبناءة التي سهرت على خدمة المواطنين طيلة فترة العطلة الصيفية وضمان راحتهم وطمأنينتهم، وعلى رأسهم أفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية وإطاراتنا وموظفينا وعمالنا، وقد دعا الجميع لأن يساهموا في انطلاقة موسم جديد مليء بالإنجازات والأفراح لفائدة شعبنا وازدهاره ورقيه».
إنشاء منصة مينائية لتبادل البيانات
كما ناقشت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يخص إنشاء منصة مينائية لتبادل البيانات ويهدف إلى “وضع منصة عصرية لتبادل البيانات ، وهو نظام يستخدم على نطاق واسع في معظم موانئ العالم، سيسمح بإلغاء الطابع المادي للوثائق والمعطيات المطلوبة للعبور المينائي والبضائع، وبالتالي رقمنة وعصرنة مختلف الإجراءات والمعاملات ، مما سيحقق مكاسب كبيرة من حيث الوقت والتكلفة، كما سيشجع عمليات التصدير ويمكن من تخفيض تكلفة الواردات».
وفي تعقيبه، أشار الوزير الأول إلى “أهمية هذا الجهاز المعلوماتي في عملية تبادل المعلومات واستغلالها بصورة فعالة لفائدة اقتصادنا الوطني وحمايته، وعليه قرر تأجيل المصادقة على هذا المشروع إلى غاية وضع تقييم دقيق لما هو عليه الحال على مستوى موانئنا والذي سيكون محل دراسة من قبل اجتماع مجلس وزاري مشترك بمشاركة كل المتدخلين».
من جانب آخر، درست الحكومة في اجتماعها مشروع مرسوم تنفيذي يقضي بإنشاء مؤسسة استشفائية متخصصة في طب الأعصاب بشرشال، ولاية تيبازة.
وأشار البيان إلى أن هذه المؤسسة التي تعد الثانية من نوعها على المستوى الوطني في مجال جراحة الأعصاب. في الأخير، استمعت الحكومة إلى “عرض حول مدى تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة قدمه وزير الطاقة مشيرا إلى “ضرورة تحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة على ضوء الدراسات المنجزة».
وفي تعقيبه على هذا العرض، أكد الوزير الأول أن “بلادنا قد وضعت برنامجا طموحا للطاقات المتجددة إلى غاية سنة 2030، لكن غياب استراتيجية شاملة ومدمجة واضحة المعالم أدى إلى تشتت الجهود في هذا المجال، حيث أن معظم الإنجازات المحققة ترتكز على مبادرات قطاعية منفردة، ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في المقاربة الحالية، لاسيما وأن بلادنا مطالبة بالوفاء بالتزاماتها الدولية التي تعهدت بها بصفة طوعية في مجال الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 7 % آفاق سنة 2030».
تنصيب محافظة الطاقات المتجددة قبل نهاية سبتمبر
وعليه أمر الوزير الأول الحكومة باتخاذ الإجراءات الاستعجالية المتعلقة بـ"التسريع في تنصيب محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والتي يجب أن ترى النور قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات الحكومة المتخذة بتاريخ 14 أوت 2019، بتزويدها خاصة بمجلس استشاري يضم كفاءاتنا الوطنية في الداخل والخارج وكذا متعاملينا الاقتصاديين في هذا المجال".
كما أمر بأن “يعهد لهذه المحافظة إعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والتي يجب أن تنصهر فيها كل السياسات القطاعية في هذا المجال وكذا تكريس ثقافة استعمال الطاقات المتجددة لدى كل فئات المجتمع”، علاوة على “تجنيد كل الإمكانيات لفائدة خريجي الجامعات والمعاهد الوطنية قصد تمكينهم من المساهمة في تجسيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة».
وتم بنفس المناسبة “تكليف وزير السكن بعرض حول الإجراءات الواجب اتخاذها قصد تموين برنامج التجزئات الاجتماعية الجاري تخصيصها على مستوى الهضاب العليا والجنوب وكذا البرامج السكنية الجديدة بصفة حصرية بالطاقات المتجددة»، بالإضافة الى “إعداد برنامج وطني للاعتماد الكلي على الطاقات الشمسية في مجال الإنارة العمومية وكذا استعمالها في كل المنشآت العمومية الجديدة بصورة تدريجية، خاصة المتواجدة منها في الجنوب والهضاب العليا”.
ق/م
