صادقت الحكومة, في اجتماعها أمس برئاسة الوزير الاول, نور الدين بدوي, على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء مندوبيات بلدية في كل من بلديتي قسنطينة ووهران.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن هذا التنظيم الإداري لبلديتي وهران وقسنطينة «يسمح بالتكفل الفعلي بمهام الخدمة العمومية المحلية والاستجابة الفعالة لمتطلبات التنمية المحلية المندرج في إطار مسعى تعزيز اللامركزية والديمقراطية التشاركية وتقريب الإدارة من المواطن».
فبخصوص بلدية وهران التي «تعد قطبا صناعيا وتجاريا وسياحيا بامتياز بساكنة تفوق 1,2 مليون نسمة منظمة حاليا في 12 قطاعا حضريا, ستعرف تنظيما جديدا بإنشاء 18 مندوبية بلدية بناء على متطلبات الساكنة التي كانت محل دراسة أعدتها السلطات المحلية وصادق عليها المجلس الشعبي البلدي لوهران».
أما بلدية قسنطينة التي «يفوق عدد سكانها 470 ألف نسمة فتحوز على امكانيات وهياكل قاعدية ذات بعد جهوي وحتى وطني، مما يجعلها بامتياز قطبا جاذبا للنشاط الاقتصادي, وبناء على التطورات الملحوظة على مستواها, هناك ضرورة ملحة إلى إعادة التنظيم الحضري لمدينة قسنطينة في 10 مندوبيات بلدية».
وفي تدخله, ثمن الوزير الأول «المبادرة بهذين النصين اللذين يهدفان إلى تطوير إمكانيات تدخل المسؤولين المحليين وتقريب المرفق العمومي الجواري من المواطن والتكفل الأحسن بمختلف انشغالاته وتطلعاته وتحفيز الإصغاء للساكنة, خاصة وأن مجال تدخل المندوبيات البلدية يشمل الصلاحيات والمهام المخولة قانونا للبلدية كالتكفل بالنظافة وصيانة الطرق والإنارة العمومية وصيانة المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية وصيانة الفضاءات الترفيهية التي تعود كلها بالفائدة المباشرة على المواطنين», داعيا وزير الداخلية إلى «التسريع في الانتهاء من المشاريع الأخرى الخاصة بالبلديات الحضرية الأخرى المعنية بإنشاء مندوبيات بلدية كباتنة وبسكرة وبشار
وتمنراست». وأج
