عبرت النخب الوطنية، على لسان ممثلين عنها من أساتذة جامعيين ومحامين، أول أمس، بالجزائر العاصمة، عن دعمها للحوار “الشامل، الصريح والجاد” ومساندتها لمساعي الهيئة الوطنية التي أسندت لها هذه المهمة، بهدف إخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تمر بها.
وعقب لقائهم مع هيئة الوساطة والحوار، أكد الأعضاء الممثلون للنخب الوطنية الذين قدموا من 35 ولاية عبر الوطن، أن “الحوار الشامل، الصريح والجاد هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الراهنة”، داعين في ذات الوقت إلى “ضرورة الحفاظ على الدولة الجزائرية ووحدة شعبها واستقلالية قرارها».
كما أكدت النخب المشاركة في الحوار على “وجوب الانتقال إلى دولة القانون التي تضمن الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين وتؤمن العيش الكريم لهم”، مثمنة “المواقف الباهرة للجيش الوطني الشعبي ومساندته للحراك وضمانه المطلق لسلامة المواطنين والممتلكات».
ودعت من جانب آخر إلى “ادراج تغييرات عميقة على قانون الانتخابات، مما يسمح بالتمثيل الذي يعكس إرادة الشعب”، بالإضافة إلى “انشاء سلطة مستقلة للإشراف على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وهذا بعد حصولها على الضمانات اللازمة التي تمكنها من تحقيق الاستقلالية التامة في أداء مهامها مع توفير الدعم اللوجستي لها».
وطالبت من جهة أخرى بضرورة “استقالة الحكومة الحالية”، داعية إلى “الحفاظ على إجراءات التهدئة والعمل على استرجاع الأموال الضائعة نتيجة التهرب الجبائي».
وقد أكد مختلف المتدخلين بأن “غيابهم عن الساحة السياسية لم يكن نتيجة خيار وإنما راجع إلى التهميش والضغوط الممارسة على هذه الفئة من النخب الوطنية» ، منتقدين في ذات السياق الأصوات الداعية إلى المرحلة الانتقالية، باعتبار أن هذا المسعى من شأنه “إدخال البلاد في متاهات لا يحمد عقباها”.
