جدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن رابحي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، التأكيد على أن الدولة عازمة على مرافقة المؤسسات الاقتصادية التي يتواجد أصحابها رهن الحبس المؤقت.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش الندوة التي نظمتها الإذاعة الوطنية حول دور في تحصين المجتمع الحوار، أن "الدولة رافقت ملف هذه الشركات بما يمكن الحفاظ عليها وعلى مناصب الشغل، وفي ذلك شهادة على عزمها على إيجاد حلول توافقية بما يرضي الجميع". وفي إجابته على سؤال حول تاريخ رفع التجميد عن أرصدة هذه الشركات، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه المسألة "تتوقف على الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة". وكان وزير المالية، محمد لوكال، قد صرح أمس الأحد أن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين اداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت و كونيناف المتواجدين رهن الحبس المؤقت سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات "في أقرب الآجال"، مبرزا أن مهمة إنقاذ هذه المؤسسات، التي أوكلت للجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول ووضعت تحت إشراف وزير المالية، ستمكن هذه الشركات من "العودة سريعا لتسيير منتظم ومتواصل لنشاطاتها".
وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن قاضي التحقيق المخطر بملفات الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف قد أصدر في 22 أغسطس المنصرم أوامر بتعيين ثلاثة متصرفين إداريين من الخبراء الماليين المعتمدين قصد تسيير هذه المؤسسات.
واج
