تجتمع اليوم اللجنة القانونية للهيئة الوطنية للوساطة والحوار لضبط التقرير النهائي لسلسة اللقاءات التي جمعتها بأحزاب سياسية ونخب وشخصيات وفواعل في الحراك، وتحرير المقترحات الخاصة بإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للتحضير للانتخابات الرئاسية، تحسبا لرفعها لرئيس الدولة.
وتم توسيع تشكيلة اللجنة القانونية لهيئة الوساطة والحوار، لتضم أعضاء في المجلس الاستشاري المكون من شخصيات وطنية، وسيتم خلال الاجتماع الذي تعقده اليوم النظر في مقترحات المشاركين في الحوار الذين التقتهم الهيئة منذ استحداثها شهر جويلية الماضي، لإعداد حوصلة نهائية، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات.
وكشف في هذا السياق عضو الهيئة الأستاذ عبد الوهاب بن جلول "للنصر"، بأن الوثيقة النهائية التي سترفع لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح عن قريب، ستتضمن كافة المقترحات التي تقدمت بها الاطراف المشاركة في الحوار، وكذا تلك التي رفضت تلبية دعوات الهيئة، إذ تعتزم هيئة الوساطة والحوار إدراج المطالب التي رفعتها هذه الأطراف في اجتماعات كانت عقدتها سابقا، وأعطى على سبيل المثال وثيقة "عين البنيان"، التي ستكون جزءا من التقرير النهائي للهيئة، قصد تفادي كل أشكال الإقصاء، والخروج بقرارات توافقية من شأنها أن تساهم في حل الأزمة السياسية، وتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.
وعقدت الهيئة وفق الأستاذ بن جلول لحد يوم الخميس 5670 لقاء، كان آخرها اللقاء الذي جمعها برئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرزاق قسوم وفواعل في الحراك الشعبي، ومن المزمع أن ينظم منسق الهيئة ندوة صحفية في غضون الأسبوع المقبل، سيكشف فيها عن آخر حصيلة جولات الحوار الماراطونية، قبيل رفع التقرير النهائي لرئيس الدولة، قصد أخذه بعين الاعتبار في الإعداد للمرحلة المقبلة، لا سيما فيما تعلق بتنصيب الهيئة المستقلة للتحضير للانتخابات الرئاسية.
وكان رئيس جمعة العلماء المسلمين عبد الرزاق قسوم أكد في تصريح إعلامي عقب استقباله من طرف منسق هيئة الوساطة والحوار كريم يونس، أكد على تأييده لمنهج الحوار كأسلوب للخروج من الأزمة، موضحا بأنه شدد خلال اللقاء على ضرورة أن تتمتع الهيئة بالاستقلالية التامة في العمل، وأن يوفر لها المناخ المناسب.
كما دعا عبد الرزاق قسوم إلى ضرورة أن يرافق عمل الهيئة إجراءات تهدئة، وهو ما سيساهم في توفير الأجواء المناسبة لإنجاح الحوار، قائلا إنه لا ينتقد الأشخاص، وليس لديه حسابات معهم، لكن القضية قضية منهج، وأنه ما دامت الحكومة جاءت في ظروف معينة، والبلاد مقبلة على عهد جديد، يجب أن تكون حكومة جديدة.
واقترح عبد الرزاق قسوم أن تكون حكومة توافقية وذات كفاءات وتخدم الوحدة الوطنية، وأن يكون الأشخاص الذين سيتم دعوتهم للإشراف على الانتخابات من ذوي المصداقية، وأن يتميزوا بالكفاءة والحيادية الإيجابية والمصداقية لدى المجتمع، معتبرا هذه الشروط الضمان الوحيد لإنجاح الانتخابات الرئاسية المنتظرة.
كما أجمع ممثلون عن جمعيات وفواعل في الحراك كان لهم لقاء يوم الخميس مع منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، على ضرورة التعجيل في التحضير للانتخابات الرئاسية لإنهاء الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، ويعد هذا اللقاء السادس من نوعه الذي يجمع الهيئة بناشطين في الحراك والمجتمع المدني، قدموا من ولايات مختلفة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة طبيعة الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد، والتأكيد على أن الانتخابات الرئاسية هي الحل الوحيد والضامن لاستقرار البلاد وأمنها وسلامتها، وأن انتخاب رئيس شرعي أضحى ضرورة للشروع في إصلاحات شاملة التي يطمح إليها كافة الشعب الجزائري.
ورأى متدخلون بأن ضمان نزاهة الانتخابات مرهون بحياد الإدارة، مصرين على التمسك بالإطار الدستوري، والإسراع في تنظيم الانتخابات الرئاسية، لإنهاء حالة الغموض التي تمر بها البلاد، والعودة إلى الوضع الطبيعي، والعمل على تجاوز المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، ومواجهة التحديات المطروحة.
لطيفة بلحاج
