صادق البرلمان بغرفتيه و بالإجماع على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبتعديل قانون الانتخابات، وسيدخلان حيز التطبيق مباشرة بعد صدورهما في الجريدة الرسمية للجمهورية في الأيام القليلة القادمة.
وقد تمت المصادقة على المشروعين في جلستين علنيتين الأولى عقدها المجلس الشعبي الوطني يوم أول أمس الخميس، والثانية عقدها مجلس الأمة- استثناء- صبيحة أمس الجمعة.
وقال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي بعد المصادقة على المشروعين بالغرفة السفلى إن النصين يعكسان بصدق النوايا الحسنة للدولة لإرجاع الكلمة مجددا للشعب والاحتكام لرأيه عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة شفافة التي تبقى الوسيلة الوحيدة لإخراج البلاد من الأزمة التي طال أمدها و بدأت أثارها السلبية تلوح في الأفق.
كما اعتبر الوزير أن الأهم في القانونين هو كيفية إرجاع الكلمة وكيفية صيانة صوت المواطن الناخب والحفاظ عليه نظرا لقدسية هذا الصوت، ولا توجد وسيلة أخرى إلا الذهاب لبناء دولة المؤسسات.
كما أضاف أن إنشاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات يعد في حد ذاته مكسبا هاما للشعب وللوطن إذ بفضل ما احتواه من تدابير قانونية سيفرز لا محالة "ثقافة جديدة" لدى الطبقة السياسية في مجال المنافسة السياسية والإيمان بضرورة التداول على السلطة.
وقال زغماتي في تعقيب له بعد المصادقة على النصين أمس بمجلس الأمة أنهما يكتسيان أهمية بالغة على أكثر من صعيد فهما يرسمان القطيعة بين الممارسات القديمة التي كثيرا ما طبعت العمليات الانتخابية في بلادنا، وغالبا ما أضفت حول صحتها الكثير من الشك والجدل.
وأضاف أن القانونين يجسدان إرادة الشعب في التغيير وحقه في اختيار ممثليه بكل حرية وشفافية من خلال إبعاد الإدارة عن العمليات الانتخابية من بدايتها إلى إعلان نتائجها»، مشيرا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بحكم تكوينها والمهام الممنوحة لها تضمن شفافية الانتخابات ونزاهتها، و في ذلك مكسب كبير للبلاد وخطوة جبارة في تكريس انشغالات الشعب المشروعة وتطلعاته إلى أخلقة الحياة السياسية وممارسة حقه في اختيار ممثليه بكل حرية.
كما اعتبر وزير العدل حافظ الأختام أن مصادقة أعضاء البرلمان على المشروعين تعكس بصدق مؤازرتهم للرؤية الجديدة في إصلاح الإطار القانوني المنظم للانتخابات وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات دولة المكلفة بتأطير الانتخابات وتقبله لنتائجها.
و نشير أن المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتعديل قانون الانتخابات قد تم في الغرفة السفلى في ظل مقاطعة من أحزاب المعارضة، لكن القانون نال الثقة بالإجماع بين نواب بقية الأحزاب وبأغلبية مريحة، ونفس الشيء بالنسبة لمجلس الأمة أيضا. وكان البرلمان بغرفتيه قد ناقش المشروعين وصادق عليهما في ظرف ثلاثة أيام فقط وهذا بالنظر للطابع الاستعجالي لهما استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة. وقد ثمن أعضاء الغرفتين جميعهم محتوى النصين، و أكدوا أنهما جاءا في الوقت المناسب، كما دعوا إلى ضرورة التعجيل بتنظيم الانتخابات الرئاسية للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية إلى بر الآمان والحفاظ على استقرار المؤسسات وشرعيتها الدستورية والقانونية.
إ-ب
