مشروع قانون المالية يقترح إلزامية التوطين المالي للعملة الصعبة لدى البنوك
تقترح الحكومة في مسودة مشروع قانون المالية لسنة 2020 في الجانب المتعلق باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، أن يتم توطين العملة الصعبة التي سيقتني بواسطتها المواطنون هذه السيارات من الخارج لدى البنوك الوطنية بشكل حصري.
وحسب ما ورد في المسودة الأولية لمشروع قانون المالية فإن التدابير المتخذة بهذا الخصوص توصي بضرورة أن يقوم كل مواطن راغب في اقتناء سيارة من الخارج بتوطين أمواله من العملة الصعبة في أحد البنوك أو المؤسسات المالية الجزائرية، ويتكفل البنك بعملية تحويل هذه الأموال من العملة الصعبة إلى البلد المعني أو الجهة المقصودة.
وفي حال تم تمرير هذا المقترح عند دراسة مشروع قانون المالية في غرفتي البرلمان فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الحفاظ على احتياطي الصرف لدى بنك الجزائر من جهة، ويرفع من حجم رصيد البنوك الأخرى -التي ستتولى العملية- من العملة الصعبة من جهة أخرى، لأن هذه الأخيرة ستستفيد عندئذ من عمولات عن كل مبلغ يحول إلى الخارج لشراء سيارة.
و حسب مصدر من وزارة المالية فإن هذه العملية ستؤدي إلى الحفاظ على احتياطات الصرف الوطنية الموجودة لدى البنك المركزي وليس العكس كما يعتقد البعض، لأن عملية استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات تفرض على المواطنين اللجوء إلى السوق السوداء أو أي جهة أخرى لشراء العملة الصعبة وليس اللجوء إلى البنوك الوطنية لأن هذه الأخيرة من غير المعقول أن تقوم بتصريف العملة الصعبة لكل مواطن يرغب في اقتناء سيارة من الخارج لأن ذلك يؤدي إلى استنزاف رصيد العملة الصعبة لديها.
وعليه فإن الفوائد التي ستعود على البنوك هي أولا كما ذكرنا سلفا الحفاظ على احتياطي الصرف لدى بنك الجزائر، وثانيا زيادة رصيد البنوك التي سيتم فيها توطين المبالغ الخاصة باستيراد السيارات كون هذه الأخيرة ستقتطع عمولة معينة بنسبة محددة عن كل مبلغ تقوم بتحويله إلى الخارج.
وثالثا -حسب ذات المصدر- ستمكن العملية من معرفة مسار و مصير جزء من العملة الصعبة التي تتداول في السوق السوداء ، وكل هذا بعدما كانت مبالغ كبيرة من العملة الصعبة تخرج عبر السوق الموازية ولا تستفيد منها البنوك الوطنية أو المؤسسات المالية الأخرى بشيء ولا يعرف مصيرها ومسارها في نهاية المطاف.
ومما سبق ذكره فإن هذا التدبير أو الشرط الذي وضعته الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة القادمة في حال التمسك به من شأنه أن يعود بالفائدة ليس فقط على المواطن العادي الذي يرغب في اقتناء سيارة من الخارج كما يريدها، بل سيعود بفائدة مالية معينة على المؤسسات المالية الوطنية.
ونشير أن مطلب العودة إلى اقتناء السيارات الأقل من ثلاث سنوات كان قد رفعه عدد كبيرة من المواطنين منذ سنوات خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات المستوردة من الخارج عبر الوكلاء أو تلك المركبة هنا، والتي كان المواطن البسيط ينتظر أن تكون أسعارها منخفضة.
واليوم وبعد أن قررت الحكومة رسميا العودة إلى السماح للمواطنين باقتناء السيارات الأقل من ثلاث سنوات من الخارج فإن الكرة الآن في ملعب النواب في غرفتي البرلمان لوضع الأطر الملائمة الكفيلة بأن تعود هذه العملية بالفائدة على الجميع.
إلياس -ب
