طليبة: ابنا جمال ولد عباس طلبا 7 ملايير مقابل تصدري قائمة المترشحين بعنابة
قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع له، أمس، عرض تقرير لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات على النواب المجتمعين بالأغلبية في جلسة مغلقة يوم الأربعاء، على الساعة العاشرة صباحا للبث في رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين بهاء الدين طليبة عن ولاية عنابة و إسماعيل بن حمادي عن ولاية برج بوعريريج.
و كانت نفس اللجنة قد اجتمعت يوم 16 سبتمبر لدراسة طلب وزير العدل من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين و أحالت تقريرها على مكتب البرلمان.
وقد أصدر النائب بهاء الدين طليبة، أمس، بيان توضيحي، فيما يتعلق بطلب رفع الحصانة عنه، نافيا أن يكون قد تورط في أي قضية، وقال إن محكمة الشراقة استدعته كشاهد في شكوى كان قد رفعها ضد نجلي الأمين العام السابق للافلان جمال ولد عباس. وقال طليبة، في بيانه، إن ما يتعرض إليه حاليا من تشهير ومضايقات، لا يعدو أن يكون إلا مناورات تقوم بها أذناب العصابة للمساس بكل من يعترض سبيلهم
وأضاف قائلا "بتاريخ 4 سبتمبر 2019 تم استدعائي من قبل السيد قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة، علمت أنه يتعلق بالشكوى التي تقدمت بها سنة 2017 ضد كل من مهدي ولد عباس والوافي ولد عباس نجلي جمال ولد عباس الأمين العام السابق للافلان، تم سماعي كشاهد حول الوقائع التي كنت فيها ضحية".
وتابع يقول "في خضم تشريعيات 2017، تقرب مني الوافي ولد عباس، وطلب من منحه رقم هاتفي الشخصي، وبعد أيام قليلة زارني مع أخيه مهدي ببيتي المتواجد بنادي الصنوبر وطلب مني تسليم 7 ملايير سنتيم لأكون على رأس قائمة المترشحين للحزب بولاية عنابة، وكانت النتيجة أنه تم القبض عليهما، بعد التحريات التي قامت بها مصالح الأمن.
وحسب طليبة فقد تم توقيف المعنيين متلبسين في مسكنهما، وبحوزتهم مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة. وتابع يقول بأن المعنيين فرا إلى الخارج قبل العودة إلى أرض الوطن بعد تدخل الأمين العام السابق للافلان جمال ولد عباس، وبالفعل كان تدخله مجديا إذ لم تعرف هذه التهم مجراها القانوني الطبيعي، ولم يتم تقديمهما إلى العدالة، من تاريخ وقوع الجريمة إلى غاية جوان 2019.
س-ع
