إلى جانب محاربة مظاهر الغش و الخروقات

إجراءات جديدة لتقليص ميزانية تنظيم امتحــــــانــــــات البكــــالوريـــــا
 كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد يوم الخميس عن اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة النظر في تنظيم امتحانات البكالوريا خلال هذه الدورة، وتقليص الميزانية المخصصة التي وصفها بالمرتفعة.
 وتهدف هذه الإجراءات حسب ما أوضحه الوزير خلال زيارة عمل وتفقد لهياكل القطاع بولاية تلمسان، إلى تحسين الجانب التنظيمي لامتحانات شهادة البكالوريا لفائدة المترشحين، وتقليص الميزانية التي تستهلكها سنويا، التي وصفها الوزير  بالمرتفعة، بغرض ترشيد النفقات وعقلنة التسيير.
وقال بلعابد إن مراجعة مجريات امتحانات البكالوريا يتطلب مساهمة شركاء القطاع، لا سيما التنظيمات النقابية، التي داعها إلى جانب مختلف فئات المجتمع للمساهمة بفعالية في ضمان السير الحسن لإجراء هذه الامتحانات، علما أن الدورة السابقة التي أشرف عليها وزير التربية الحالي كانت الأفضل من الناحية التنظيمية مقارنة بدورات سابقة، بسبب تراجع مظاهر الغش وتسريب المواضيع، وعدد حالات إقصاء المترشحين بسبب التأخر لبضع دقائق عن الوصول إلى مراكز الاقتراع.
وأعلن الوزير في ذات السياق عن تنصيب لجنة وزارية مختلطة، تضم ممثلين عن وزارات التربية الوطنية والدفاع الوطني والبريد  وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة، من أجل توسيع رقمنة عملية التحضير لهذه الامتحانات المصيرية التي يشارك فيها سنويا أزيد من 700 ألف مترشح، وذلك في سياق تحسين عملية إجرائها واقتصاد الجهد والوقت معا، وتقليص إقحام العامل البشري في تنظيمها.
وأشاد المصدر بجهود وزارة الدفاع الوطني في مرافقة قطاعه في التحضير للدروة المقبلة لامتحانات شهادة البكالوريا، من خلال ضمان إيصال المواضيع إلى المراكز الواقعة بالجنوب و الهضاب، فضلا عن توفير التقنيات و الوسائل، منها أجهزة تشويش وكاميرات المراقبة للحد من مظاهر الغش، و الخروقات  التي قد تتعرض لها هذه الامتحانات الوطنية.
كما شدد عبد الحكيم بلعابد على مسؤولي القطاع بضرورة الحرص على توفير ظروف التمدرس الملائمة لكافة التلاميذ، واستغلال الوسائل التي وفرتها الدولة لتحقيق هذا الهدف، مذكرا برفع منحة التمدرس إلى 5 آلاف دج، مؤكدا بأن 90 بالمائة من تلاميذ ولاية تلمسان المعنيين بهذه المساعدة استفادوا منها بصيغتها الجديدة.
واستغل الوزير الزيارة التفقدية الذي قادته إلى هذه الولاية، ليؤكد مدى اهتمام قطاعها بالتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بالتوحد والإعاقات الذهنية الخفيفة، المقدر عددهم على المستوى الوطني ب 62 ألف متمرس موزعين على المراكز التابعة لقطاعه وقطاع التضامن الوطني والأسرة.
 وعاد الوزير إلى المرسوم الوزاري المشترك الذي تم التوقيع عليه مع بداية الدخول الاجتماعي الجاري من طرف وزارته و وزارت الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتكوين والتعليم المهنيين والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الذي يحدد مسؤوليات وصلاحيات كل قطاع في مجال رعاية والتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة.
  وكشف المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية عن التحضير لإصدار دليل لفائدة الأساتذة لمرافقتهم في تأطير هذه الفئة من التلاميذ، لا سيما أطفال التوحد و التريزوميا، مع استحداث أقسام مكيفة على مستوى المدارس الابتدائية، وتندرج هذه العملية حسبه، في إطار جهود القطاع للتكفل بكافة المتمدرسين دون تمييز وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإعانة الأولياء على رعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، من بينهم الحالات التي وضعت في خانة الاحتياط إلى غاية توفر الوسائل البيداغوجية.  
   لطيفة/ب