فيما قرر الأرندي المشاركة

بن فليـس و تبــون يعلنـان الترشـح للرئاسيــات
قام الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون يوم الخميس، بسحب استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 12 ديسمبر المقبل، كاشفا في تصريح مقتضب عن الملامح الكبرى لبرنامجه الانتخابي، نافيا بشدة أن يكون من رموز النظام السابق، قائلا إنه من بين ضحاياه، وأنه كان سباقا في التنديد والتحذير منه.
وتوجه عبد المجيد تبون رفقة شخصيات سياسية وإعلاميين إلى مقر السلطة الوطنية للانتخابات زوال أول أمس لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا بذلك ما راج مؤخرا من معلومات بشأن اعتزام   الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا في تصريح إعلامي أنه كان من السباقين المطالبين بتغيير النظام، وما يدعو إليه اليوم الحراك الشعبي.
وعاد تبون إلى ظروف إقالته من على رأس الوزارة الأولى، قائلا: "عانيت وعوقبت أنا وابني.. وحتى بمقر قصر الحكومة تم انتزاع صوري"، معتبرا نفسه من بين ضحايا النظام السابق، ومن أول المنتفضين والرافضين لسياسته، وذلك قبيل انطلاق الحراك الشعبي، قائلا:" هل يستوي الذين آمنوا قبل الفتح" ويقصد الفتوحات الإسلامية، " مع الذين آمنوا بعد الفتح"، في تلميح إلى أنه كان على غرار أغلبية الشعب من المتململين و المستائين من الوضع الذي كانت تعيشه البلاد في كافة مناحي الحياة.
وأفاد المرشح للانتخابات الرئاسية القادمة أنه دفع الثمن غاليا نظير السياسة التي تبناها حينما كان على رأس الوزارة الأولى، وكادت الأمور حسبه، ان تتخذ منحى خطيرا، بالنظر إلى العقوبات التي سلطت عليه هو وابنه الذي سجن، الذي اتهم بالتورط في ما يعرف بقضية الكوكايين.
ورفض تبون التعليق على تصريحات رئيس حزب طلائع الحريات و المترشح للرئاسيات المقبلة علي بن فليس، الذي اعتبر ترشح تبون تكريسا للعهدة الخامسة التي أسقطها الشعب باسم جديد، مكتفيا بالقول هو حر في أن يقول ما يشاء، لأن الجزائر بحاجة إلى جميع أبنائها، وأن الظرف لا يسمح بتوسيع دائرة الجدل، أو رفض الآخر، لأن المواطن يعيش حالة نفسية صعبة ومستقبلا غامضا، وذكر تبون بعلاقته ببن فليس التي تعود إلى سنة 77، حينما كان أمينا عاما بولاية باتنة، وكان بن فليس محاميا بهذه الولاية التي ينحدر منها.
وفي تعقيبه على سؤال آخر يتعلق بتوقعاته لنتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة وما هي احتمالات الفوز فيها، أفاد تبون بأن من يقول ذلك لا يعرف شيئا عن الشعب الجزائري، معتبرا نفسه من بين 79 مترشحا قاموا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات، أكثرهم يتساوون من حيث فرص الفوز وتقلد منصب رئيس الجمهورية، لكن المحظوظ هو من سيحقق الفارق. وبشأن الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي الذي سيعرضه ويروج له الوزير الأول السابق خلال الحملة الانتخابية التي ستسبق تنظيم الرئاسيات بحوالي ثلاثة أسابيع، أكد تبون بأنه سيلتزم فيه بالدفاع عن الطبقة الوسطى، وهو الخط الذي ظل ينتهجه طلية مساره المهني، وخلال تقلده مختلف مناصب المسؤولية، متعهدا بالقيام بتصحيح وطني، والبداية بتطهير الاقتصاد من أجل الذهاب إلى اقتصاد أنظف يستجيب لتطور الدولة والمواطن، مع التركيز بالدرجة الأولى على فئة الشباب، وتشجيعهم في مجال المقاولاتية، مع فصل السياسة عن المال.
ويعد عبد المجيد تبون من الشخصيات المعروفة في الساحة السياسية، التي تقلدت مناصب عدة، كان آخرها وزيرا أول ، التي تقدمت لسباق الرئاسيات، ليصل العدد الإجمالي للراغبين في خوض هذا السباق 79 مترشحا حسب السلطة الوطنية للانتخابات، سيتم دراسة ملفاتهم والفصل فيها من قبل السلطة.          لطيفة بلحاج

دعا إلى استغلال الفرصة  للخروج النهائي من الأزمة
علي بن فليس يترشح للانتخابات الرئاسية
قرر ت اللجنة المركزية لحزب طلائع الحريات ، أول أمس،  ترشيح رئيس الحزب علي بن فليس للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.
 و أكد علي بن فليس،  في كلمته خلال أشغال اللجنة المركزية أن الانتخابات الرئاسية، تعتبر» السبيل السوي والمباشر للخروج من الأزمة «، مضيفا في هذا الصدد أن «الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة يجب استغلالها للخروج النهائي من هذه الأزمة».
كما أكد على ضرورة «اتخاذ إجراءات كفيلة لتحفيز المواطن على الانخراط والمشاركة في المسعى الانتخابي لإعطائه المصداقية»، من خلال «الإجراءات التي حددها اجتماع المعارضة بعين البنيان» والتي جدد تمسك حزبه بمضمونها مضيفا في السياق ذاته أن «رحيل الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة كفاءات وطنية مطلب يحظى بالإجماع و يساعد على إجراء انتخابات نزيهة».
 وأكد رئيس الحزب أن هذه الانتخابات هي «الطريق الأكثر نجاعة لتحقيق وتجسيد تطلعات الشعب»  ، مبرزا بأن الاقتراع الرئاسي هو الطريق الأقصر والأقل خطرا وثمنا للبلد، وذلك على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.  كما أنه» الطريق الأكثر واقعية و الطريق المنقذ للوطن».
واعتبر بن فليس أن خيار حزبه للمشاركة في الرئاسيات جاء «لإبعاد التهديدات» التي تولدها الأزمة و «حماية الدولة من الانهيار’’ من أجل مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،  بالإضافة إلى «إحداث قطيعة « مع الممارسات السياسية السابقة.
وقال «إن تفضيلنا لخيار الرئاسيات لا ينبع من رغبة في الانضمام الطوعي أو الإجباري لورقة طريق ما، أو لحسابات سياسوية، بل ينبع عن قناعات جد راسخة بالنسبة لنا».
و يرى أنه إذا ما «تم توفير كل الشروط الضرورية لتمكين الشعب من انتخاب رئيس جمهوريته بكل سيادة وحرية سيتم ترجمة صحيحة لروح المادتين 7 و 8 من الدستور اللتين طالب بهما الشعب خلال مسيراته السلمية»، مشيرا إلى أن «أي اخفاق محتمل سيسرع بإدخال البلاد نحو المجهول».
 وأضاف قائلا» بأنه وبإنشاء السلطة الوطنية المستقلة الانتخابية،  والتعديلات المُدخلة على التشريع الانتخابي، ورغم بعض النقائص الثانوية، فإن الشروط التي حددناها على المستويات المؤسساتية والقانونية والإجرائية قد تمت بصفة إجمالية الاستجابة لها والتي من شأنها أن تضمن للشعب الجزائري التعبير الحر عن إرادته وانتخاب الرئيس المقبل للجمهورية بكل سيادة».
واعتبر، أن «الاختلاف ما بين خيار الرئاسيات وخيار المجلس التأسيسي هو مجرد اختلاف حول ترتيب الأولويات ومسألة أجندة سياسية ومقاربة الخروج من الأزمة»، مشيرا إلى أن «تغيير النظام السياسي والانتقال الديمقراطي ووضع دستور جديد هي أهداف أصبحت قاسما مشتركا بين جميع الجزائريين»
مضيفا «  إن بلدنا ينتقل الآن من منطقة الاضطرابات إلى منطقة كل الأخطار وفي هذه المرحلة المصيرية، فإن الواجب الوطني يستوقفنا جميعا ويحمّلنا المسؤولية السياسية للعمل من أجل تجنيب بلدنا الأسوأ وحماية الدولة الوطنية».
م- ح