قرر المكتب الفيدرالي في اجتماعه المنعقد أمس، بورقلة اعتماد سقوط فريقين فقط من الرابطة المحترفة الأولى في نهاية الموسم الجاري، مقابل الزيادة من عدد الأندية الصاعدة من الرابطة المحترفة الثانية إلى 4، وذلك لضمان تكملة تركيبة المجموعة التي ستشكل فوجا من 18 ناديا الموسم القادم في حظيرة الاحتراف، تماشيا والتعديل الذي كانت الجمعية العامة للفاف، قد أقرته خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 17 سبتمبر المنقضي.
مصدر جد موثوق من داخل الفاف، أكد للنصر بأن جلسة الأمس عرفت نقاشا ساخنا بخصوص “كوطة” السقوط من الرابطة المحترفة الأولى، لأن بعض الأطراف من المكتب الفيدرالي، كانت قد بادرت إلى إعداد مشروع، يقضي بتثبيت نفس الحصة من تذاكر التدحرج إلى الرابطة الثانية، مقابل منح الأفضلية لأندية الدرجة الثانية من أجل الاستفادة أكثر من الصيغة الجديدة لنظام المنافسة، سيما بعد الموافقة على رفع تركيبة الوطني الأول إلى 18 فريقا، لكن ـ يضيف مصدرنا ـ فإن رئيس الإتحادية ألح في الكلمة التي ألقاها أمس، على ضرورة مراعاة مصلحة الكرة الجزائرية، والسعي للإستثمار في النظام الجديد، من خلال التقليص من حدة المشاكل التي تتخبط فيها النوادي، ولو أن زطشي أعرب عن رفضه التام لمقترح إجراء لقاءات فاصلة في نهاية الموسم، بين أندية صارعت من أجل تفادي السقوط من الدرجة الأولى، وأخرى تنافست على الصعود في الراطة الثانية، وفشلت في الوصول إلى مبتغاها، بإنهاء المشوار خارج الحصة المعنية بالصعود.
مديرية المراقبة حاجز بين المحترفين والهواة
واستنادا إلى ذات المصدر، فإن زطشي ألح على ضرورة استغلال المشروع الجديد للمنافسة، من أجل تنصيب حاجز يفصل بين الاحتراف والهواة، لتتم تزكية المقترح القاضي، باعتماد تقليص "كوطة" النزول من الرابطة الأولى إلى فريقين فقط في نهاية هذا الموسم، مع العمل على تطبيق نفس الإجراء في الرابطة المحترفة الثانية، بسقوط فريقين فقط إلى وطني الهواة، مقابل صعود أصحاب المراكز الأربعة الأولى من الدرجة الثانية، إلى حظيرة المحترفين.
هذا الإجراء كان له انعكاس على مخلفات الصعود والسقوط في باقي الأقسام، لأن التعديل الذي زكته الجمعية العامة، يرمي إلى رفع عدد أندية الدرجة الثانية الموسم القادم إلى 32 فريقا، موزعين على مجموعتين، وتكملة هذه التركيبة وفق مخلفات صعود 4 أندية وسقوط فريقين من الدرجة الأولى، يبقي 20 مقعدا شاغرا في الرابطة الثانية، وعليه فإن الصعود من وطني الهواة، سيكون من نصيب 6 أندية من كل مجموعة، إضافة إلى فريقين من أصحاب المركز السابع، بمراعاة الرصيد النقطي الإجمالي، وهنا ألح رئيس الفاف على ضرورة الشروع في استكمال الإجراءات الإدارية، المتعلقة بتصفية الشركات الرياضية التابعة لأندية هذا المستوى، للتخلص نهائيا من إرث الديون المتراكمة على كاهلها.
أما بخصوص وطني الهواة، فإن رفع تركيبة هذا المستوى إلى 96 فريقا موزعين على 6 أفواج، يجعل السقوط إلى الجهوي الأول مباشرة، المصير الحتمي لصاحب المركز الأخير في كل فوج في نهاية الموسم الجاري، مع استحداث 3 مجموعات جديدة، اثنتان منها تكون موجهة لمنطقة الجنوب، وعليه فإن الصعود من قسم ما بين الرابطات سيكون حليف 33 فريقا من أفواج منطقة الشمال، الأمر الذي يجعل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في الترتيب النهائي لكل مجموعة، يظفرون بمقاعد في وطني الهواة، إضافة إلى صاحب أفضل مرتبة تاسعة، بينما ستجبر باقي الفرق على حزم الحقائب والسقوط إلى الجهوي الأول، في ظل ترسيم قرار تجميد المنافسة في بطولة ما بين الجهات بداية من الموسم المقبل. تم تنصيب المديرية الوطنية لمراقبة التسيير الرياضي، وهي الهيئة التي تتشكل من خمسة أعضاء، وستشرع في مهامها بداية من اليوم، تمهيدا لبرنامج عمل يسمح لها بمرافقة جميع أندية الرابطة الأولى والثانية، من أجل التكيف مع القوانين المعمول بها، سواء في الشق الإداري أو المالي.
ص / فرطــاس
