أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، بأن الرئيس بوتفليقة سيكمل عهدته الرئاسية إلى غاية نهايتها أي سنة 2019، وقال بأن الرئيس يدير شؤون الدولة باقتدار، و استبعد تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، كما استبعد حل البرلمان. نافيا وجود أي مشروع لتوريث الحكم لشقيق الرئيس السعيد بوتفليقة، كما انتقد الجدل السياسي الذي أثير بشأن رسالة التهنئة التي وجهها نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح للامين العام للافلان، و جدد تمسك حزبه بتأسيس قطب سياسي لدعم الرئيس بوتفليقة.
قال الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، في أول ندوة صحفية له بعد عودته للساحة السياسية والحزبية، اثر إعادة انتخابه على رأس الأرندي، أن عودته على رأس الحزب غير مرتبطة بصراع أجنحة داخل السلطة لتحضير المرحلة المقبلة، مؤكدا بأن الأمور على رأس الدولة ستبقى على حالها، ردا بذلك على تعليقات صحفية تحدثت عن تغييرات محتملة في هرم الدولة، مشيرا بان التغييرات التي عرفتها أحزاب السلطة في الفترة الأخيرة لها أسبابها الداخلية وغير مرتبطة بتغيير موازين القوى. ونفى أحمد أويحيى أن يكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أنهى مهامه كمدير لديوان رئاسة الجمهورية، مؤكدا أنه «خدام الدولة وما زال خدام في الرئاسة». مشيرا بأنه قام بمهمات في أوقات صعبة واشتهر بعدها باسم «صاحب المهمات القذرة»، مضيفا بان كل المهام التي قام بها كانت فاتورة يسددها للجزائر.
وأكد أويحيى بهذا الخصوص، بأن الرئيس بوتفليقة سيكمل عهدته الرئاسية إلى غاية نهايتها في 2019، مستبعدا بذلك تنظيم رئاسيات مسبقة، وقال بان الرئيس قادر على إدارة شؤون الدولة باقتدار، وحافظ على قدراته الذهنية التي تمكنه من تسيير شؤون البلاد، كما استبعد الأمين العام للتجمع، حل البرلمان، وتنظيم تشريعيات مسبقة، وقال بأن البرلمان بتشكيلته الحالية سيواصل عهدته المتبقية إلى غاية 2017.
كما انتقد أويحيى، الأطراف التي تحاول الطعن في شرعية المؤسسات، وتردد بأن النظام «أصبح رهينة لوبيات»، مشيرا بان الرئيس «ضحى من أجل البلاد» بترشحه لعهدة رابعة، مضيفا بأنه «لو لم يتحمل الرئيس المسؤولية لعهدة رابعة لا أحد كان بإمكانه أن يتكهن أين كانت ستذهب البلاد»، وأضاف بأن المستقبل سيكشف الكثير من الحقائق، موضحا بأن القضية غير مرتبطة بمترشحين لرئاسيات 2014، بل بمؤامرات كانت تحاك ضد الجزائر.
كما نفى أويحيى، وجود أي نية لدى الرئيس بوتفليقة لتوريث الحكم لشقيقه، وقال «الجزائر ليست مصر والرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا ينوي توريث السلطة لأخيه ومستشاره الخاص»، مضيفا بان هذا الأمر غير وارد إطلاقا، وأكد بأن الشعب الجزائري يرفض النظام الملكي الذي يقوم على أساس توريث الحكم، وأكد بان الرئيس بوتفليقة الذي ناضل منذ صغره من أجل الجزائر ليست لديه نظرة «مونارشيست» ، واعتبر بأن شقيق الرئيس نفسه لا يرغب في هذا السيناريو، وتابع "نتحدث عن السعيد بوتفليقة وهو معروف في الساحة الجزائرية ومن يعرفه من قريب أو من بعيد يدرك أنه «لا يتصرف في اتجاه الاستعداد لتولي مهام رئاسة الجمهورية». مشيرا بأن الحديث عن توريث الحكم، يندرج ضمن «التوابل السياسية» التي يراد منه خلق فوضى في الساحة السياسية.
كما انتقد أويحيى، الجدل السياسي الذي أثير بشأن رسالة التهنئة التي وجهها نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق احمد قايد صالح إلى الأمين العام للافلان، بعد إعادة انتخابه في المؤتمر الأخير للحزب، واعتبر بان مضمون الرسالة اخرج عن سياقه الصحيح، ورد على تصريحات الأمينة العامة لحزب العمال (دون أن يذكرها) والتي اعتبرت بان الرسالة بمثابة «اعتداء على ضمير الجنود والضباط»، مؤكدا بأن الإدلاء بتصريحات كهذه يساهم في إشاعة الفوضى التي لن تستثني احد. واعتبر أويحيى، بان استهداف المؤسسة العسكرية خط أحمر لا يجب تجاوزه، وقال بأن جهاز الاستعلامات والأمن قدم الكثير للجزائر.
كما تطرق الأمين العام بالنيابة للأرندي، لموضوع تعديل الدستور، وقال أن مشروع التعديل الدستوري سيتم الكشف عنه بشكل رسمي من خلال بيان لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى الجدل الذي أثير بعد تسريب وثيقة اقتراحات أنجزت من قبل مسؤولين في الدولة بطلب من الرئيس، مضيفا بان الرئيس له أجندته السياسية، وهو من سيحسم القرار، واعتبر بان تأخير طرح الدستور لا يشكل أي مخاطر على البلاد,
كما رفض التحليلات التي تتحدث عن وجود توجه لإعادة البلاد إلى فترة الحزب الواحد، بعد انضمام العديد من الوزراء إلى الأفلان، وقال بان حزب جبهة التحرير الوطني كان يضم 16 وزيرا في صفوفه خلال فترة علي بن فليس، و 12 وزيرا خلال فترة تولي عبد العزيز بلخادم شؤون الحزب، واعتبر بان القول بان الأفلان يهيمن على البلاد «خطأ»، نافيا وجود أي تعليمة وجهت لمسؤولين أو إطارات في الدولة للالتحاق بالحزب العتيد.
وبخصوص دعوته لإنشاء قطب سياسي جديد مع الأحزاب المشاركة في الحكومة، قال أويحيى، بان من حق الأحزاب الأربعة التحالف لمواجهة دعوات المعارضة لإسقاط النظام والسعي لاستبداله خارج الإرادة الشعبية، مضيفا بان المعارضة على اختلافها متفقة على معارضة الرئيس، وعلى أحزاب السلطة التكتل ليكون دورها أقوى في الساحة، واعتبر بان الرسالة التي وجهها الرئيس في 19 مارس بمناسبة عيد النصر، سببها قلة الحلفاء، وقال بان المعارضة ليست قوية، لكنها استمدت قوتها من سكوت الأحزاب الداعمة للرئيس.
وأكد من جانب أخر، أن حزبه يرحب بالحوار حول كل القضايا الوطنية ماعدا ما يتعلق بفكرة مرحلة انتقالية لتسيير شؤون الدولة التي تطرحها بعض الأطراف في المعارضة. وأضاف أن التجمع الوطني الديمقراطي «يعارض محاولات استبدال رأي جماعة سياسية في مكان الشعب» و ان هناك «طريقا واحدا في التعددية للتداول على السلطة هو الشعب و ليس الوفاق الوطني و لا المرحلة الانتقالية».
ولدى تطرقه إلى الاحتجاجات التي تعرفها بعض الولايات الجنوبية على غرار غرداية وعين صالح، اعترف أويحيى بان الدولة أخطأت في تعاملها مع المحتجين، وكانت مقصرة في إيصال الأجوبة المناسبة، موجها أصابع الاتهام إلى فرنسا (دون أن يذكرها) بالوقوف وراء تسريب إشاعات بغرض تحريك الشارع، وقال بان هذه الأطراف هي نفسها التي حاولت سنوات السبعينات عرقلة بناء مصانع تكرير البترول في أرزيو وسكيكدة، مشيرا بان دولة تمتلك التكنولوجيا النووية ورئيسها سيزور الجزائر قريبا، ترفض استغلال الغاز الصخري.
وفي السياق ذاته، نفى المتحدث، أن تكون العربية السعودية قد وضعت مخططا لتجويع الجزائريين، مشيرا بان تراجع الأسعار راجع إلى التحول الكبير الذي طرأ على سوق النفط، وتحول أمريكا من دولة مستهلكة إلى أكبر دولة منتجة للمحروقات، كما تحدث عن الملف الاقتصادي، وقال بان المساعي التي يقوم بها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، على حداد، واستقباله لبعض السفراء للتحدث معهم بشأن التعاون الاقتصادي لا تزعج حزبه.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني، قال أويحيى، بأن تنظيم «داعش» ليس شبحا موجود في العراق، بل هاجس أمني موجود في ليبيا على حدود الجزائر، مضيفا بان استهداف الجزائر لازال ضمن أجندة الأطراف التي حاولت ضرب استقرار الجزائر في 2011، وهي الأطراف التي لم تهضم تمسك الجزائر بقرارها السيد وعدم إرسال جنودها للقتال بالخارج، وقال بان الجزائر لن تبرم أي اتفاق أمني لا مع الناتو ولا مع روسيا لحمايتها.
أنيس نواري
