سجلت السيولة البنكية للجزائر إرتفاع بـنسبة 37.31 بالمائة نهاية شهر أغسطس المنصرم مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، حسب ما ادلى به لوأج وزير المالية، محمد لوكال.
وأوضح السيد لوكال أن السيولة البنكية ارتفعت لـ 1.705،5 مليار دج نهاية شهر أوت مقابل 1.557 مليار دج نهاية ديسمبر 2018، أي بارتفاع قدره 37.31 بالمائة.
و في جوابه حول سؤال يخص تراجع هذه السيولة في الأشهر الأخيرة، حسب ما افادت به بعض المصادر الإعلامية، نفى الوزير قطعا "هذه المعلومات غير المؤسسة".
"لا يمكن أن نعاني من نقص في السيولة البنكية في حين أن نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك محددة بـ 12 بالمائة من قبل البنك المركزي"، يضيف السيد لوكال، مشيرا إلى أن "البنوك تملك صكوك سيادية تمكنها من إعادة التمويل من قبل البنك المركزي".
و كان بنك الجزائر قد رفع في فيفري الماضي نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك من 8 إلى 12 بالمائة من إجمالي مدخراتها بعد ان تم رفعها في جانفي 2018 من 4 إلى 8 بالمائة.
و بهذا تكون البنوك مجبرة على الحفاظ على 12 بالمائة من أموال زبائنها دون استعمالها، ما يسمح بتقليص المدخرات الحرة للبنوك و التحكم في السيولة البنكية.
و في حال نقص في السيولة البنكية، يلجأ بنك الجزائر آليا الى تقليص نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك ما يسمح بضخ المزيد من السيولة المالية في السوق.
و في حال نقص في السيولة البنكية، يلجأ بنك الجزائر آليا الى تقليص نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك ما يسمح بضخ المزيد من السيولة المالية في السوق.
وبعد التراجع المسجل في 2015 و 2016، استقرت السيولة البنكية نسبيا بعد اطلاق عمليات إعادة التمويل للبنوك من قبل بنك الجزائر في مارس 2017، و من بعدها سجلت ارتفاعا كبيرا ابتداء من نوفمبر 2017، أي بعد اطلاق التمويل غير التقليدي.
و بلغت السيولة البنكية 1.380،6 مليار دج نهاية 2017، أي بارتفاع قدره 68.2 بالمائة مقارنة بمستواها مع نهاية 2016 أين بلغت 821 مليار دج.
و استباقا لتفاقم السيولة البنكية ولتفادي أي عواقب تضخمية قام بنك الجزائر برفع نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك من 4 إلى 8 بالمائة في جانفي 2018.و سمحت هذه السياسة النقدية باستقرار السيولة البنكية.
واج
