• منطقة التجارة الحرة لإفريقيا ستشكّل سوقا بقيمة 3 ترليون دولار
أكد وزير التجارة، سعيد جلاب، أمس، بالعاصمة أن الحكومة تخطط لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة على مستوى المناطق الحدودية بجنوب البلاد لخلق «جسر للاندماج الاقتصادي» مع إفريقيا، مبرزا أن منطقة التجارة الحرة لإفريقيا التي ستدخل حيز التنفيذ في يوليو 2020 ستشكل سوقا قاريا بقيمة 3 ترليون دولار دون أية رسوم أو قيود على الحدود.
و قال جلاب في كلمة له بمناسبة افتتاح الندوة الوطنية حول رهانات منطقة التبادل الحرة الإفريقية القارية، إنه من أجل الاستفادة الكاملة من فوائد منطقة التجارة الحرة لإفريقيا لابد من وضع إستراتيجية وطنية كخريطة طريق للحفاظ على المكاسب و كسر الحواجز و رفع العراقيل يوجد من بينها خلق مناطق اقتصادية خاصة في الجنوب الكبير.
و في ذات السياق، أوضح الوزير أنه من أجل ضمان استدامة هذه الديناميكية الاقتصادية و التجارية بين الدول الإفريقية كان من المهم تسليط الضوء و الرفع من دور مجالس رجال الأعمال الذي يجب أن يتم تكريسه لمنحهم الدور الذي يستحقونه كمحرك في تطوير و تنمية التبادلات التجارية و الشراكة.
و أكد أن كل هذه المؤشرات تعزز «القناعة بمستقبل كل دولة إفريقية و في تنمية القارة الإفريقية و الخروج من علاقات غير متكافئة مع بقية العالم التي تعتبر قارتنا كمورد للمواد الأولية الخام و الكفاءات الشابة في صالح اقتصاداتهم».
و لذلك - يضيف جلاب - فإن التحدي كبير لتغيير هذا الوضع و إعطاء المتعاملين الاقتصاديين و الشباب كل الإمكانيات لتأدية الدور المنوط بهم في إفريقيا التي نريدها متطورة و مستقرة.
و استطرد قائلا: «إنني على يقين أن هذه المبادرة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية ما هي إلا بداية لمسار سوف يتواصل من خلال برنامج عمل يهدف إلى إستراتيجية وطنية خاصة باندماج الجزائر في منطقة التجارة الحرة الإفريقية».
و أكد الوزير أن هذه الإستراتيجية ستكون منبثقة من رؤية اقتصادية برغماتية و ذات نجاعة على المدى المتوسط و البعيد، مضيفا أن الهدف المرجو من التنويع الاقتصادي من خلال المنتجات و القيم المضافة كوسيلة لتشجيع النمو الاقتصادي و خلق مناصب الشغل يتطلب وضع سياسات صناعية منسجمة و منسقة.
و أشار إلى أن تلك التدابير ستشمل تشخيص فرص القيم المضافة، موضحا أن السياسات الملائمة سوف تأخذ بعين الاعتبار كل فرص الدخول لسلاسل القيم كالتركيز على الأسواق المتخصصة للمنتجات ذات الجودة العالية و تصديق النوعية و الحفاظ على المحيط و كذا ميكانيزمات التمويل المناسبة للسماح للمؤسسات بتعزيز قدراتها التنافسية.
وأكد وزير التجارة أن منطقة التجارة الحرة لإفريقيا التي ستدخل حيز التنفيذ في يوليو 2020 ستشكل سوقا قاريا بقيمة 3 ترليون دولار دون أية رسوم أو قيود على الحدود.
و قال جلاب إن إنشاء مثل هذه المنطقة سيؤدي علاوة على ذلك إلى تغطية سوق يصل إلى 1.2 مليار نسمة و مجموع ناتج محلي إجمالي يبلغ 2.5 مليار دولار.
و أكد أن الاندماج الاقتصادي للجزائر في القارة الإفريقية هو خيار استراتيجي يتطلب حتما تطوير التجارة البينية و الشراكة بين البلدان الإفريقية، مضيفا أنه سيظل الاستثمار و التجارة عنصرين رئيسيين لدعم النمو و التنمية الاقتصادية المستدامة.
و أكد بالمناسبة أن الجزائر ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق المشاريع الهيكلية و التكاملية الكبرى ذات البعد الإقليمي و القاري و التي ستوفر هذه المشاريع الضخمة بالتأكيد «دفعا قويا و ستضمن أفاقا للنشاط الاقتصادي و التقدم الاجتماعي لجميع المناطق».
و ذكر جلاب، في ذات السياق، أنه تم إطلاق المرحلة العملياتية لاتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية رسميا في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول و الحكومات التي عقدت في نيامي أوائل يوليو 2019 و هذا بعد مصادقة 22 دولة إفريقية كحد أدنى للدخول حيز التنفيذ.
كما ذكر أن المرحلة الأولى من المفاوضات تشمل الوصول إلى أسواق السلع و الخدمات حيث مبدئيا يتم تفكيك 90 بالمائة من بنود التعريفة الرئيسية ابتداء من يوليو 2020 و ذلك لمدة 5 سنوات للبلدان التي لا تدخل ضمن البلدان الأقل نموا و 10سنوات للبلدان الأقل نموا.
أما فيما يتعلق بمفاوضات المرحلة الثانية، فقد ذكر الوزير أنها تشمل الاستثمار و حقوق الملكية الفكرية و المنافسة، مضيفا أن هذه المفاوضات سوف تدوم طوال عام 2020.
