• السيدة التي تتغذى على "البلّوط" حاصلة على سكن ومنحة ومخزون غذائي
كلفت وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة خلايا جوارية بمعاينة الحالات الاجتماعية التي يتم تداولها على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية، للتأكد من حقيقة أوضاعها المادية، وتقديم المساعدات لها بصفة فورية، وكذا لكشف التلاعبات، بعد أن تبين بأن عديد الحالات لا تعكس الواقع وتم تضخيمها.
أفاد المستشار الإعلامي لوزارة التضامن رشيد طواهري في تصريح "للنصر" بأن كافة الحالات الاجتماعية التي تم تداولها مؤخرا بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات تلفزيونية، والتي أظهرت أسرا ومسنين وكذا معاقين يعانون أوضاعا مزرية كانت محل متابعة وتحقيقات ميدانية من قبل ما يعرف بالخلايا الجوارية التابعة للوزارة، وذلك بتعليمة مباشرة من الوزيرة غنية الدالية التي تعهدت بمحاسبة إطارات القطاع الذين يتغاضون عن هذه الحالات ولا يسارعون إلى زيارة العائلات المحتاجة، لتمكينها من الإعانات التي توفرها الدولة عن طريق وزارة التضامن لهذه الفئة.
وأكد المصدر أن الوزارة تتحرك ميدانيا عن طريق الخلايا الجوارية التي تضم أطباء وأخصائيين في علم الاجتماع وعلم النفس فضلا عن مرافقين، مهمتها التنقل إلى المناطق النائية والمعزولة حيث ينتشر الفقر والحرمان، للتكفل بالمعوزين، معترفا بأن كثيرا من المناطق البعيدة لا تصلها إعانات الوزارة، ويتم الاستعانة بما تبثه وسائل الإعلام المختلفة وكذا شبكات التواصل الاجتماعي في التعرف عليها وبلوغها، ليتم التدخل من قبل ممثلي وزارة التضامن على المستوى المحلي، وتوزيع المساعدات اللازمة، المتضمنة أساسا مواد غذائية وأدوية وأفرشة وألبسة، وكذا تجهيزات خاصة بالمعاقين كالكراسي المتحركة.
وكشف المستشار الإعلامي بالوزارة بأن أغلب الحالات التي تم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم التحقيق بشأنها من قبل الوزارة، تبين فيما بعد أن أصحابها يحصلون على المساعدات التي تخصصها الدولة للفئات الهشة، ويستفيدون من منحة التضامن لأن أسماءهم مدرجة ضمن السجل الخاص بهذه الشريحة، وذكر على سبيل المثال مسنة ظهرت عبر قناة تلفزيونية معروفة وهي تشتكي الفقر ولا تجد ما يسد رمقها سوى حبات من "البلوط"، تبين فيما بعد أنها استفادت من سكن اجتماعي وحصلت على مخزون من الأغذية من قبل الوزارة فضلا عن منحة المعوز.
علما أن وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة أعدت سجلا خاصا بالمعوزين، ليحصلوا بصفة منتظمة على الإعانات المالية والغذائية والأدوية، فضلا عن مجانية التنقل عبر مختلف الخطوط التابعة للمؤسسات العمومية، على غرار الخطوط الجوية، وفي هذا الصدد كشف المصدر عن قرب الانتهاء من رقمنة سجل المعوزين أو الأسر التي تعيش ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، إلى جانب فئة المعاقين، يبقى إدراج حوالي 6 ولايات فقط ضمن الأرضية الرقمية الجديدة، ليتم الشروع في استغلالها، وستعفي عملية الرقمنة الوزارة من التحقيقات الميدانية للتأكد من الوضع الاجتماعي لمن يطلبون مساعدات الدولة.
وسيتم اعتماد الأرضية الرقمية قيد الإنجاز في إدخال زيادات تدريجية سنويا على منحة المعاقين التي تم رفعها مؤخرا إلى 10 آلاف دج لتبلغ 18 ألف دج ، لتعادل الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، لضمان العيش الكريم لهذه الفئة، التي يقدر تعدادها على المستوى الوطني بحوالي 300 ألف معاق، فضلا عن تعميم المنحة على كافة الأفراد المعاقين على مستوى الأسرة الواحدة، بعد أن كان يستفيد شخص واحد فقط من منحة 4000 دج، مهما كان عدد ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الأسرة.
كما يجري حاليا دراسة القانون الخاص بفئة المعاقين لتمكينهم من التغطية الاجتماعية الملائمة، بما تطمح إليه هذه الشريحة وكذا الأسرة التي تكفلها، من خلال توسيع مجال الامتيازات والمنح، وبحسب المستشار الإعلامي للوزارة فإن الحكومة أعطت موافقتها المسبقة على كافة التدابير التي تستهدف شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة لإدماجهم اجتماعيا، وتمكينهم من كافة حقوقهم، دون أن تتحجج بطبيعة الظروف الاقتصادية للتحفظ على مقترحات الوزارة.
لطيفة بلحاج
