السلطات العمومية تتحمّل مسؤولية وفاة التلميذ بمتوسطة بوعنداس
اعترف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون ، أمس، بمسؤولية السلطات العمومية في الحادث المأساوي الذي وقع أول أمس و أودى بحياة تلميذ (12 سنة) بمتوسطة ببلدية بوعنداس بنفس الولاية.
و أوضح الوزير خلال إشرافه على تدشين متوسطة جديدة بحي 2000 مسكن لوكالة (عدل) بمدينة العلمة في إطار زيارة عمل لولاية سطيف أنه "مهما كانت الظروف التي وقع فيها الحادث فهو "مشكل عدم تكفل تعود مسؤوليته علينا كسلطات عمومية لأن أمن التلاميذ و حراستهم و كل ما يتعلق بسلامتهم من مسؤوليتنا".
و تأسف الوزير كثيرا لهذا الحادث، مذكرا بأن دائرته الوزارية قد شرعت في برنامج خاص بإعادة تهيئة المدارس يدوم ثلاث سنوات (2018 - 2019 - 2020) و أن ما يقارب 10 آلاف مدرسة قد تم إعادة تهيئتها و لا تزال 9 آلاف مدرسة أخرى ستمسها هذه العملية خلال سنة 2020 لتشمل العملية مجموع المدارس الابتدائية عبر الوطن البالغ عددها 19 ألف مدرسة، مشيرا إلى أن العائق الذي يواجه السير الحسن لوتيرة الأشغال (الأشغال الكبرى تحديدا) هو ضيق الوقت لأنها محصورة و تجري إلا خلال مرحلة العطل المدرسية.
الوزير الذي قدم تعازي الحكومة لأسرة التلميذ المتوفي ، قال إن أشغال إعادة التهيئة للمؤسسات التربوية، ستكون وفقا للمعايير الدولية، بمراقبة من ثلاث لجان تجوب مختلف المشاريع المنتهية، وأشار إلى إطلاق استبيان على موقع الوزارة، تجاوب معه 5 آلاف ولي تلميذ، قصد معرفة النقائص المسجلة عبر كل الابتدائيات، لتداركها أو برمجتها في وقت لاحق.
من جهة أخرى كشف الوزير، عن مشروع لتعميم استعمال الطاقة الشمسية السنة المقبلة، تستفيد منها الإدارات و المؤسسات العمومية، على غرار مقرات الدوائر، البلديات والمندوبيات، إضافة إلى تعميم نفس العملية لتشمل الإنارة العمومية.
وصرح الوزير ، بأن العملية ستشرف عليها المحافظة الوطنية للطاقات المتجددة، المنشأة مؤخرا بقرار من الحكومة، وسيتم رفع هذا التحدي لتعميم الاستفادة من هذه الطاقة العصرية.
وأفاد المتحدث ، بأن الدولة ستعمل على تعميم الاستفادة بالطاقة التقليدية، المتمثلة في الكهرباء والغاز، سيما في المناطق الريفية والمعزولة منها، من خلال طلب بطاقات تقنية من الولاة، قصد ضخ الاعتمادات المالية في حساب صندوق التضامن مابين البلديات، وأدلى بنفس التصريح، خلال إعطائه إشارة استفادة ألف عائلة من الغاز الطبيعي بمنطقة تاشودة شرق سطيف.
الوزير وضع حيز الخدمة، مدرسة ضباط للشرطة، ستضمن تكون الملازمين الأوائل للشرطة، تقع بعاصمة الولاية، بالقرب من محطة النقل البري للمسافرين، تتوفر على هياكل ضخمة، تتربع على 35 هكتارا، بقاعة محاضرات تضم 1200 مقعد إضافة إلى مراقد، مكتبة، مدرجين، قاعة مطالعة، قاعتي اجتماع، 32 حجرة دراسة، مخبرين للغات، 03 قاعات للإعلام الآلي، 03 قاعات للمواصلات وقاعة إطعام.
كما تطرق الوزير للشق المتعلق بالاستثمار، عند زيارته للمنطقة الصناعية الكبرى بأولاد صابر شرق سطيف، حيث كشف بأن القوانين المقبلة، خصوصا قانون المالية لسنة 2020، سيصدر بمزيد من التحفيزات المالية ومنح العقار للشباب والمستثمرين، مع العمل على إلغاء قاعدة 51/49، قصد جلب المستثمر لرأس ماله الخاص، بدلا من الاعتماد على أموال الخزينة العمومية، مضيفا في نفس الصدد، بأن الدولة تراهن على بعث الاستثمار في المناطق الصناعية، وفقا لخصوصيات كل ولاية، سيما بعد الانتهاء من التحقيقات المتعلقة باسترجاع الأوعية العقارية، الممنوحة في وقت سابق وغير مستغلة، وكذا استحداث مناطق صناعية أخرى جديدة، لخلق الثروة البديلة عن المحروقات ومناصب العمل.
وأعلن وزير الداخلية في ختام الزيارة، عن تسريح إعانة لفائدة وفاق سطيف، تبلغ قيمتها المالية 3 مليار سنتيم، "نظير ألقابه الكثيرة ورفعه الراية الوطنية عاليا". ر.ت
