الحكومة تشرع في تجسيد السياسة الجديدة للوقاية والأمن في الطرق

 بدوي يأمر باستكمال رقمنة الوثائق والإجراءات الإدارية
أكد الوزير الأول على ضرورة التسريع في استكمال عملية رقمنة الوثائق والإجراءات الإدارية، لاسيما ما تعلق بتفعيل بطاقة التعريف الإلكترونية البيومترية ورخصة السياقة بالنقاط والتي تعد شروطا أساسية لدعم المندوبية الوطنية في تجسيد الإستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق ومعالجة مختلف الاختلالات المسجلة. 
عقدت الحكومة أمس، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله مشروعي (02) مرسومين تنفيذيين، كما صادقت على مشاريع صفقات بصيغة التراضي البسيط.
أولا: استهلت الحكومة اجتماعها بدراسة ومناقشة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها، قدمه وزير الداخلية.
ويندرج إنشاء هذا الجهاز الحكومي في إطار تجسيد إستراتيجية الدولة لمجابهة ظاهرة حوادث المرور التي أخذت أبعادا خطيرة بحكم الخسائر البشرية الكبيرة المسجلة سنويا والتي تقارب 4000 قتيل و33000 جريح، علاوة على الخسائر المادية التي تشير الدراسات المنجزة تجاوزها سقف 100 مليار دج سنويا.
وستشكل هذه المندوبية أداة الدولة لتنفيذ السياسة الوطنية للوقاية والأمن في الطرق في بعدها العملياتي، إذ ستتكفل مستقبلا بمهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وكذا المركز الوطني لرخص السياقة، وتتولى بذلك مهام التنسيق والتخطيط والاتصال والتعاون وتسيير أنظمة المعلومات المرتبطة بالأمن في الطرق والتكوين وتنظيم امتحانات رخصة السياقة.
في تعقيبه على عرض هذا المرسوم التنفيذي، أشاد السيد الوزير الأول بالأهمية الكبرى لمشروع إنشاء هذه المندوبية، التي ستمكن لا محالة من تأهيل المنظومة الوطنية في مجال الوقاية من حوادث المرور والأمن في الطرق إلى مصاف المعايير الدولية في هذا المجال، وأن تقلل بشكل ملحوظ من آثارها لاسيما وأن بلادنا للأسف أصبحت من أوائل الدول من حيث عدد حوادث المرور والخسائر المسجلة وفقا للتصنيفات الدولية.
كما نوه السيد الوزير الأول بأن إنشاء هذه المندوبية يشكل مكسبا هاما كونه حصيلة جهد عدة سنوات ونتيجة شراكة مثمرة مع دول متقدمة ذات تجربة رائدة في هذا المجال، أخذت فيها بعين الاعتبار خصوصيات بلادنا.
في نفس السياق، أشار السيد الوزير الأول إلى أن هذه الآلية ستتعزز كذلك بتنصيب المجلس التشاوري ما بين القطاعات، الذي سيشكل قوة اقتراح من خلال جمعه لكل المعنيين بالسلامة المرورية من باحثين ومختصين وفعاليات مجتمع مدني، مؤكدا على أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب حركية وزخما مجتمعيا يشارك فيه الجميع، لاسيما من خلال تعزيز التربية المرورية وعمليات التحسيس والتوعية.
وفي هذا الإطار أسدى السيد الوزير الأول التعليمات الآتية، ضرورة تنصيب المندوبية الوطنية للسلامة والأمن في الطرق وكذا المجلس التشاوري ما بين القطاعات في أقرب الآجال، مع الحرص على إشراك الكفاءات الوطنية والباحثين والمختصين في المجال.