بدوي يؤكد تجنيد الموارد المالية لاستكمال كل المشاريع: الفســخ الفــــوري لكل عقــــود إنجـــــاز سكنــــــات «عــــدل» المتـــأخـــــــرة

أكد الوزير الأول، نور الدين بدوي، يوم الخميس، أن الحكومة حريصة على «تجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها» و العمل على «توفير الأوعية العقارية اللازمة». وقررت الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مواجهة المؤسسات المخلة بالتزاماتها التعاقدية، باللجوء إلى الفسخ الفوري  لعقود الإنجاز.
شدد بدوي خلال ترأسه لاجتماع وزاري مشترك حضره وزراء الداخلية والمالية والفلاحة والسكن والتربية و ولاة الجزائر والبليدة و بومرداس و تيبازة ، وكذا المدير العام لوكالة عدل، أن «الحكومة ماضية في سياستها الرامية إلى مرافقة والتكفل باحتياجات كل شرائح المجتمع، بما في ذلك توفير كل الشروط لتمكين كل مواطن مستحق من الحصول على سكن لائق، لاسيما المكتتبين ضمن مختلف الصيغ السكنية وعلى رأسها برامج عدل، من خلال تجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز هذه البرامج وكذا تذليل كل الصعوبات المسجلة كتوفير الأوعية العقارية».
كما ثمن السيد بدوي بعد سماعه لعروض مفصلة قدمها الوزراء والولاة المعنيون في هذا الإطار عمل «اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتحديد الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان سكنات عدل»، والتي أفضت إلى التكفل الكلي بهذه الإشكالية فيما يخص برنامج ولاية الجزائر، يضيف ذات البيان. وخلال الاجتماع، استمع الوزير الأول، لعروض مفصلة قدمها الوزراء والولاة المعنيون اتضح من خلالها أهمية البرنامج السكني من صيغة عدل 1 و 2 الذي أقرته الدولة والمقدر بـ 560.000 وحدة سكنية، خصصت منها 195.836 وحدة لسكان ولاية الجزائر، أنجز منها 71.434 وحدة، فيما يجري حاليا استكمال إنجاز 80.079 وحدة. كما تضمنت العروض المقدمة خلاصة نتائج عمل «اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المكلفة بتحديد الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان سكنات عدل»، والتي قامت بزيارات ميدانية لمعاينة عدد من المواقع المحتملة عبر بلديات ولاية الجزائر والولايات المجاورة، في ظل صعوبة إيجاد كل الوعاء العقاري المطلوب بولاية الجزائر، وكذا دراسة مختلف الخيارات الممكنة، وذلك تنفيذا للتعليمات التي أسداها الوزير الأول بهذا الشأن. قد تكللت هذه العملية بالوصول إلى توفير كامل الوعاء العقاري المطلوب لاستكمال الشطر المتبقي من برنامج سكنات عدل لولاية الجزائر، المقدر بـ 44.323 وحدة سكنية.
تحرير نشاط الترقية العقارية
وأشار الوزير الأول إلى ضرورة تكييفها ضمن إستراتيجية تدريجية تهدف إلى خلق ديناميكية اقتصادية حقيقية بإنشاء سوق عقارية فعالة وتحرير نشاط الترقية العقارية وتقديم كل التسهيلات لتشجيع المرقين العقاريين الوطنيين على توسيع نشاطهم واعتماد الأنماط العصرية في إنجاز السكنات، مع تكفل السلطات العمومية بتأطير هذا السوق ومرافقة المواطنين الراغبين في الحصول على سكن، ما سيسمح بتوفير عرض سكن متنوع يتماشى وتطور احتياجات مواطنينا ومتطلباتهم من حيث الراحة والرفاهية.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير الأول، على حماية المقدرات الوطنية في ميداني الفلاحة والسياحة حفاظا عليها وعلى حقوق الأجيال القادمة في إطار التنمية المستدامة، من خلال التقيد الصارم بقوانين الجمهورية في هذا المجال عند توطين البرامج السكنية والمنشآت العمومية.
وتقرر إعادة النظر في نمط إنجاز المجمعات السكنية الكبرى، الذي أبان عن عديد النقائص، لاسيما من خلال توزيع هذه البرامج الكبرى على البلديات المعنية، أخذا بعين الاعتبار الطلب المسجل على مستوى كل بلدية على حدة، ما سيسمح لمواطنينا بالاستفادة من سكنات ببلديات إقامتهم الحالية أو البلديات المجاورة على أقصى تقدير.
تخصيص الأوعية المسترجعة لانجاز سكنات «عدل»
وفيما يتعلق بولاية الجزائر، أعطى السيد الوزير الأول موافقته المبدئية لتخصيص القطع الأرضية المسترجعة عقب إزالة الأحياء القصديرية المتبقية لإنجاز برنامج عدل، على أن تخصص بصفة أولوية للمكتتبين من سكان البلديات المعنية.
كما أمر السيد الوزير الأول بتبني أنماط بناء تضمن الاستغلال الأمثل للأوعية العقارية المتوفرة، باللجوء إلى نمط العمارات ذات الطوابق المتعددة، وكلف السيد الوزير الأول والي العاصمة بإنشاء لجنة متعددة القطاعات تتولى معاينة القطع الأرضية المعنية وإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بها، على أن تستكمل كل الإجراءات في أقرب الآجال،  كما يكلف وزير السكن، بمعية وزير المالية، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإقامة مختلف الهياكل والمرافق العمومية المرافقة لهذه البرامج السكنية بصفة استباقية (المؤسسات التربوية والصحية ومرافق التسلية والرياضة)، مع تشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال، لاسيما في إطار تفعيل آلية تفويض المرفق العمومي.
إحصاء المباني المعنية بإزالة «الأميانت»
وقصد التسريع من وتيرة تنفيذ البرنامج الذي أقرته الحكومة في مجال إزالة مادة الأميانت من كافة المباني والمنشآت، وجه الوزير الأول تعليمات خص بها وزير الداخلية حيث تم تكليفه بوضع لجنة وزارية مشتركة تتولى الإشراف على إحصاء كافة المباني والمنشآت المتبقية المعنية، مع وضع جدول زمني دقيق لتنفيذ عملية إزالة هذه المادة في أقرب الآجال، على أن تعرض نتائج عمل هذه اللجنة خلال اجتماع الحكومة بعد 15 يوما من الآن. كما تم تكليف وزير المالية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمرافقة تجسيد هذا البرنامج عبر تجنيد الموارد المالية اللازمة.                              ع سمير