عقدت الحكومة ، اليوم الاربعاء، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله مشروعين (02) تمهيديين لقانونين ومشروع مرسوم تنفيذي، كما استمعت وناقشت عرضان يتعلقان بربط المؤسسات التربوية بشبكة الأنترنت وكذا البرنامج الوطني للتشجير ودراسة حول تأهيل وتوسيع السد الأخضر ، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
استهلت الحكومة اجتماعها "بدراسة ومناقشة مشروعين تمهيديين لقانونين يتعلقان على التوالي بتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي وتشكيلته وتنظيمه ومهامه، وكذا تعديل القانون رقم 15-21 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي" حسب البيان.
ويأتي هذان القانونان "تطبيقا للأحكام الجديدة للدستور الرامية إلى تأسيس هيئة استشارية مستقلة، تتكفل بمهمة مرافقة السلطات العمومية في تحديد السياسات الوطنية في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، من خلال تشجيع الابداع التكنولوجي والعلمي والرقي بمستوى الكفاءات الوطنية في هذا المجال، وتقييم مدى نجاعة المنظومة البحثية الوطنية مع العمل على تثمين نتائج البحث ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة".
و"يوضع هذا المجلس لدى الوزير الأول، ويتشكل من صفوة الباحثين والشخصيات العلمية والقدرات التقنية ذات الخبرة المؤكدة في مجال البحث العلمي بما في ذلك النخبة الوطنية المقيمة خارج الوطن، على أن يتم إشراك ضمن هذا المجلس مسيري المؤسسات الاقتصادية وإطارات من القطاع الاجتماعي والاقتصادي" حسبما أكده البيان.
وفي تعقيبه على هذا العرض، ثمن الوزير الأول "إنشاء هذه الهيئة العليا والتكريس الدستوري لها مع توسيع تشكيلتها لتشمل كافة الفاعلين في مجال البحث العلمي والإبداع التكنولوجي في الداخل والخارج، وهي التركيبة التي من شأنها توطيد جسور التبادل والتعاون بين عالمي البحث العلمي والابداع التكنولوجي من جهة والقطاعين الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى"، مشددا في الأخير على "ضرورة توسيعها أكثر لضمان تمثيل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي باعتباره قوة اقتراح و أداة فعالة لتحديد السياسة الاقتصادية و الاجتماعية".
كما درست الحكومة وناقشت، مشروع مرسوم تنفيذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-86 المحدد للأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية البحرية.
ويندرج هذا النص" في إطار تحيين الإطار التنظيمي لحماية الموارد البيولوجية البحرية من خلال تحديد فترات الصيد الخاصة بها والأحجام والأوزان المسموح بها مع إدراج نوع بحري جديد يتمثل في خيار البحر (concombre de mer (holothurie نظرا لبروز سوق واعدة لهذا المنتوج لاسيما في البلدان الآسيوية، وما تزخر به بلادنا من هذه الثروة السمكية."
في تعقيبه على هذا العرض أكد الوزير الأول على" ضرورة الاستغلال العقلاني لهذه الثروة البحرية وتثمينها مع مراعاة متطلبات الحفاظ عليها والتقيد بالمعايير الدولية من خلال محاربة الصيد المكثف والعشوائي لها، واستغلال كل الفرص المتاحة لتطوير قطاع الصيد البحري خدمة للاقتصاد الوطني في إطار تنويع الصادرات والرفع من مستوى مداخيل بلادنا من العملة الصعبة".
ومن جهة اخرى استمعت الحكومة وناقشت عرض وزير البريد يتعلق بالربط البيني للمؤسسات التربوية بشبكة الانترنت.
ويندرج هذا العرض "في إطار تنفيذ التعليمات التي كان الوزير الأول قد أسداها خلال اجتماع الحكومة السابق، فيما يتعلق بالمعالجة الفورية لمسألة عدم توفر خدمة الانترنيت على مستوى بعض المؤسسات التربوية".
علاوة على" تأكيد التنفيذ الصارم لتعليمة الوزير الأول من خلال إعادة إطلاق خدمة الانترنيت على مستوى كل المؤسسات التربوية المعنية، تضمن العرض معطيات حول مدى تقدم عملية ربط كل مؤسسات القطاع بشبكة الألياف البصرية والتي بلغت أشواطا معتبرة وصلت نسبتها 100% في بعض الولايات كتندوف، 97 % بولاية إليزي و 95% بولاية قسنطينة، مع الإشارة إلى بعض الصعوبات التي تعرقل استكمال ربط بعض المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني."
واستهل الوزير الأول تعقيبه على هذا العرض" بتثمين الجهد المبذول في مجال توسيع شبكة الألياف البصرية عبر التراب الوطني، والتي جعلت من بلادنا تحتل المرتبة الأولى إفريقيا في هذا المجال، لاسيما وأن تجسيد الاستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة مرهون باستكمال هذا البرنامج الذي سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، واقتصاد المعرفة خصيصا، وعلى المواطنين في ميدان الولوج للمعلومة والاستفادة من الخدمات الالكترونية".
وقصد استكمال هذا البرنامج الاستراتيجي والهام، أسدى الوزير الأول التعليمات الآتية: تكليف وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة بالمبادرة بالإجراءات الكفيلة برفع العراقيل التنظيمية قصد ضمان توفير خدمة الانترنت على مستوى كافة المؤسسات التربوية، تكليف وزير الداخلية بوضع أليات على مستوى الولايات قصد رفع كل العراقيل للتسريع في إنجاز برنامج الربط بشبكة الألياف البصرية، وذلك بمشاركة الهيئات المعنية لقطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
وفي نفس السياق، شدد الوزير الأول على" ضرورة الاستغلال الأمثل والرفع من مردودية الاستثمارات الكبرى التي أنجزتها الدولة في مجال الاتصالات، لاسيما القمر الصناعي "Alcomsat-1 ".
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة يتعلق بالبرنامج الوطني للتشجير وعملية تأهيل وتوسيع السد الأخضر.
و"يهدف هذا البرنامج إلى غرس أكثر من 43 مليون شجرة، كمرحلة أولية، والذي يدخل في إطار برنامج الحكومة الرامي إلى الحفاظ على البيئة وتوفير إطار معيشي ملائم للمواطن، خاصة وأن بلادنا تتوفر على كل المؤهلات اللازمة، كما يهدف هذا البرنامج إلى إعادة تأهيل الثروة الغابية المتضررة من الحرائق إضافة إلى تحسين المناطق الحضرية وشبه الحضرية و زيادة المساحات الخضراء، وكذا إعادة تأهيل السد الأخضر و توسيعه".
وفي تعقيبه على هذا العرض، أكد الوزير الأول ب"أن هذا البرنامج يكتسي أهمية خاصة، وأن الحكومة عازمة على تجنيد كل الموارد قصد إنجاحه، وعيا منها بضرورة التصالح مع المحيط والبيئة وإعادة غرس قيم وثقافة الحفاظ على الشجرة والثروة الغابية، بمشاركة الجميع، وفي إطار حركية مجتمعية واسعة النطاق".
وبالعودة للسد الأخضر، أشار الوزير الأول إلى أنه" يعد تجربة رائدة على المستوى الدولي كانت بلادنا سباقة في خوضها، باعتراف الخبراء الدوليين، وهو يعد كذلك مكسبا تاريخيا وإرثا وطنيا أنجزته سواعد شابة من أفراد الجيش الوطني الشعبي، وكلفت إقامته عددا من الأرواح الطاهرة لأبنائنا من هذه المؤسسة، وهو ما يزيد من ثقل مسؤولية الحفاظ عليه وإعادة تأهيله وتوسيعه. "
في هذا الإطار، قرر الوزير الأول ما يلي، تكليف وزير الفلاحة بمشاركة القطاعات المعنية بإطلاق حملة إعلامية واتصالية واسعة، لاسيما من خلال استغلال شبكات التواصل الاجتماعي مع اشراك حاملي الأفكار وأصحاب المواقع الالكترونية بتحفيزهم للإسهام في إنجاح هذا المشروع، العمل على اتخاذ كل التدابير قصد ضمان استمرارية هذا البرنامج وديمومته من خلال:تنفيذ هذا البرنامج على شكل عمليات تشجير سنوية دائمة وقارة، مع ضمان صيانتها بصفة مستمرة،التسريع في وضع آلية خاصة في شكل هيئة على مستوى عال وبصلاحيات موسعة تتولى متابعة تجسيد عمليات التشجير وإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه وتكون لها امتدادات على مستوى الولايات المعنية، ضمان المرافقة العلمية لتجسيد هذه البرامج من قبل الباحثين والمختصين، تكليف وزير التعليم العالي بالعمل على إطلاق مبادرة لضمان مساهمة أسرة التعليم العالي، وعلى رأسهم الطلبة، الذين يفوق عددهم 1.7 مليون طالب، في إطار هذا البرنامج عن طريق العمل التطوعي باعتبارهم قاطرة لإنجاحه، تكليف وزير التربية بالعمل على تكريس ثقافة حماية البيئة والشجرة لدى أبنائنا منذ المراحل الأولى، مع العمل على خلق مساحات خضراء على مستوى المؤسسات التربوية، وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات الجامعية ومؤسسات التكوين إعادة تأهيل وفتح كل الحدائق العمومية المغلقة واستغلال المساحات الخضراء المهملة، ووضعها تحت تصرف المواطن، مع إشراكه في تسييرها والعناية بها، لاسيما من خلال لجان الأحياء، في إطار تجسيد مبدأ تفويض المرفق العام.، إعادة النظر في دفاتر الشروط من خلال إدراج إلزامية التشجير وإقامة المساحات الخضراء في مختلف مشاريع انجاز الهياكل والمنشآت، بما في ذلك الأحياء السكنية.
وقصد ضمان متابعة فعالة ودائمة لتجسيد هذا البرنامج على أعلى مستوى، كلف الوزير الأول وزير الفلاحة بإعداد تقييم مرحلي لمدى تقدم تنفيذه، وعرضه دوريا في اجتماعات الحكومة القادمة.
