يقوم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم بزيارة للجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يجري خلالها مباحثات تخص سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومتابعة الاتفاقات التجارية والاستثمارية بينهما. إضافة إلى التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب في شمال مالي، إضافة إلى الوضع المتردي في ليبيا، والجهود التي تبذلها الجزائر لجمع الفرقاء الليبيين، ودفعهم للاتفاق بشأن حكومة الوحدة الوطنية.
يحل اليوم بالجزائر، الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في زيارة هي الثانية من نوعها، وستكون الزيارة الثانية مختلفة عن السابقة، حيث سترتكز أساسا على الجانب الاقتصادي من العلاقات، وفور وصوله إلى الجزائر العاصمة الجزائري، سيقوم هولاند بوضع إكليل من الزهور في مقام الشهيد. وبعد ذلك سيعقد محادثات مع الوزير الأول عبد المالك سلال، تليها محادثات بين الوفد الفرنسي وعددا من الوزراء وكبار المسؤولين الجزائريين. قبل أن يلتقي هولاند، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أمس، انه “بدعوة من عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية سيقوم فرانسوا هولاند بزيارة صداقة و عمل للجزائر يوم الاثنين 15 جوان 2015".و أضاف البيان أن “هذه الزيارة تندرج في سياق يتميز بتعميق معتبر للحوار و التشاور السياسيين بين البلدين تعميق يرتكز على إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون الموقع من طرف رئيسي الدولتين في ديسمبر 2012". و أشارت رئاسة الجمهورية إلى أن “التعاون و الشراكة بين الجزائر و فرنسا يسجلان أيضا خلال السنوات الأخيرة تقدما معتبرا و يتطلعان إلى إحراز تقدم في عديد من القطاعات كما يتجلى ذلك من خلال نتائج الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى المنعقدة في باريس في ديسمبر الماضي برئاسة الوزيرين الأولين و كذا نتائج الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة الجزائرية الفرنسية لمتابعة الشراكة و التعاون المنعقدة في الجزائر في شهر ماي الفارط”.
و خلص البيان إلى انه “علاوة على العلاقات الثنائية ستسمح المحادثات التي سيجريها رئيس الجمهورية مع نظيره الفرنسي لرئيسي الدولتين ببحث العديد من القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمن و السلم في إفريقيا و الشرق الأوسط و كذا التعاون العالمي المتعدد الأطراف “.
وستنصب المحادثات التي سيقوم بها هولاند في الجزائر على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومتابعة الاتفاقات التجارية والاستثمارية بينهما. وبحسب إحصائيات الخارجية الفرنسية، فإن هناك 450 شركة فرنسية تعمل في الجزائر حالياً، تؤمن أكثر من 40 ألف منصب شغل مباشر. وتكتسي العلاقات الاقتصادية بين باريس والجزائر أهمية خاصة في السياق الحالي، إذ تعاني الجزائر من تراجع في الإيرادات بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، لوارن فابيوس، قد أعلن خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر، أن بلاده ترغب في تعميق الشراكة مع الجزائر، وتوسيع نطاق استثماراتها من خلال إقامة مشاريع في الجنوب، بعد كل من مشروعي “رونو” بغرب البلاد و “الستوم” في الشرق، وأضاف بان بلاده حريصة على تجسيد المشاريع عبر كامل التراب الوطني، مضيفا بان تحديد مواقع إقامة المشاريع الجديدة يعود للطرف الجزائري. وأكد فابيوس في الندوة التي أعقبت اجتماع اللجنة المشتركة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية، بان الطرفين سجلا “بارتياح تحقيق نتائج ملموسة” في إشارة إلى الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها أمس في قطاعي الصناعة والتعليم، مشيرا بان العلاقات بين البلدين عرفت تطورا كبيرا في العامين الماضيين، وسمحت بتحديد عدة مبادرات ذات نوعية . ويشكل التعاون الأمني في مجال محاربة “الإرهاب” والتهديدات الأمنية في شمال مالي وليبيا، موضوعاً أساسياً سيتم تناوله خلال الزيارة. ومن المنتظر أن يكون الملف المالي على طاولة المباحثات، خاصة بعد النجاح الذي حققته الدبلوماسية الجزائرية مؤخرا، بدفع تنسيقية الحركات الازوادية على الاتفاق على ملحقين لاتفاق السلام، وإعلان النية عن توقيع اتفاق باماكو قبل نهاية الشهر الجاري. وفي الشأن الليبي، سيناقش الرئيس الفرنسي، التهديدات المتزايدة في ليبيا عقب بروز تنظيم الدولة الإسلامية بشكل لافت وسيطرته على مدينتي سرت ودرنه، وتأمل باريس في أن تقدم الجزائر مساعدة فعالة في الحرب ضد الإرهاب، وهو مطلب ترفضه الجزائر التي تعارض أي عمل عسكري خارج الحدود، موقف أكد عليه مؤخرا مستشار الرئيس للشؤون الأمنية كمال رزاق بارة، الذي قال بان الجزائر تساهم و تشارك في حل النزاعات لكنها في ذات الوقت ترفض لعب دور الشرطي، كما تعارض الحلول العسكرية في دول المنطقة.
أنيس نواري
