نفت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تامازيرت أمس أن تكون حالة مؤسسة تركيب السيارات رونو الجزائر تمثل مشكلا خاصا، بالنسبة لكيفيات حصص مجموعات «سي.كا.دي/اس.كا.دي».
وأوضحت الوزيرة خلال ندوة صحفية نشطتها على هامش حفل التوقيع على اتفاقية بين المجمعين العمومين سونلغاز وإيميتال، أن «رونو» لا تمثل مشكلا خاصا لأن الملف مطابق جدا، مذكرة بأن الدولة مساهمة في حدود 51 % من هذه المؤسسة، وأن جلسة عمل عقدت مؤخرا جمعت بين ممثلي الوزارة وممثلي رونو الجزائر، تناولت قضية نسبة الادماج الوطني سيما بالنسبة لسنة 2020.
وتطرقت الوزيرة الى عديد المزايا التي منحتها الدولة، سيما في مجال الاعفاءات الجبائية والرسوم الجمركية، موضحة أن تلك الامتيازات ينبغي أن تترجم الى نسبة إدماج وطنية عالية تؤدي الى مزيد من النمو وتوفير مناصب الشغل، وتطوير نسيج المناولة المحلية.
علما أن رونو الجزائر استبعدت مؤخرا غلق مصنعها بوهران، مؤكدة أن مخزونها من مجموعات «سي.كا.دي/اس.كا.دي» سينفذ ابتداء من شهر نوفمبر المقبل، وبخصوص كيفية الدفع للممونين في آجال 3 الى 9 أشهر، أوضحت الوزيرة أن علاقة ائتمان الممون مقارنة بشريك وفي لا تطرح مشكلا في حالة الدفع على مدار تسعة أشهر، وأن ائتمان الممون والزبون ينبغي أن تكون موضوع تفاوض بين المتعاملين الاقتصاديين، مذكرة بموافقة الحكومة على صيغة الدفع على مدار 9 اشهر، بهدف الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف.
وخلصت تامازيرت إلى التأكيد على أن هذا الإجراء مرن، حيث سيتم القيام بتقييم ميداني بعد وضعه حيز التطبيق، ويمكن أن يؤدي، إن تحتم الأمر إلى إعادة دراسة هذا الإجراء. ق/و
