واصل القضاة، أمس، إضرابهم لليوم الثالث على التوالي وشلوا المحاكم والمجالس القضائية استجابة لنداء النقابة الوطنية للقضاة. ونظم القضاة المحتجون وقفات أمام المجالس القضائية منها مجلس قضاء الجزائر ، مجددين مطلبهم بإلغاء الحركة السنوية التي أعلن عنها يوم الخميس الماضي، لتستمر القبضة الحديدية بين القضاة والوزارة الوصية.
نظم القضاة، أمس، وقفات احتجاجية عبر كافة المجالس القضائية، في اليوم الثالث من إضرابهم الذي سجل نسبة استجابة بلغت 98 بالمئة حسب نقيب القضاة. و في العاصمة شارك عدد معتبر من القضاة في الوقفة على سلالم مجلس القضاء بالعناصر، يتقدمهم يسعد مبروك رئيس النقابة، ورفع المشاركون شعارات تطالب بتجسيد مطالبهم من بينها تجميد حركة القضاة الأخيرة فضلا عن شعارات أخرى تطالب باستقلالية العدالة وتم رفع لافتات كتب «أنا قاضي أنا لست فاسدا» و»أنا قاضي أنا مع الشعب».
وقال نقيب القضاة، يسعد مبروك، إن محاربة الفساد ليست حملة ظرفية. وأوضح مبروك، في تصريح صحفي، أنه كان ينبغي عزل الفاسدين وليس تحويلهم إلى منطقة أخرى. وأشار نقيب القضاة، إلى أن تحويل الفاسد هو تأهيل للفساد وليس محاربته. وأضاف المتحدث، أن استقلالية القضاء في الأصل مطلب شعبوي ولكن يجب تجسيده بالطرق القانونية.
كما أكدت النقابة الوطنية للقضاة، في بيان لها، أمس، بأن شروعها في احتجاج وطني بمقاطعة العمل القضائي على مستوى كل الجهات الوطنية القضائية، لم يكن متسرعا ولا ارتجاليا، بسبب المبررات الموضوعية المرفوعة منذ السبت الماضي.
وشددت النقابة، بأن استقلالية القضاء يعد “مطلبا أساسيا معين يتعين تكريسه ممارسة في أرضا الوقائع بعيدا ع الشعارات الجوفاء”. وتابع المصدر ذاته:” هذا الأمر لا يقبل التذرع بأي ظرف للمساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين أو التهديد كيان المجتمع دون مسوغات مشروعة وبمبررات غير منسجمة مع النصوص”. وأفادت نقابة القضاة أن كرامة القاضي ضمانة أساسية يتعين على المجتمع توفيرها له وهذا في “كل الظروف سدا لكل أبواب الزيغ أو الانحراف”.
ع سمير
