تأسفت وزارة العدل لسلوكات قضاة في بعض الجهات القضائية، الذي بلغ درجة عرقلة حرية العمل بالإلتجاء إلى أساليب غير حضارية. وأعربت الوزارة في بيان أصدرته، الخميس، عن استعدادها للحوار الذي تُراعى فيه استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع وتغليبها على أية اعتبارات أخرى.
أصدرت وزارة العدل بيانا جديدا عبرت فيه عن أسفها لاستمرار إضراب القضاة لليوم الخامس على التوالي، معربة عن ترحيبها بكل «مبادرة جادة» لحل الأزمة. وجاء في البيان « تعبر وزارة العدل عن أسفها العميق لاستمرار العديد من القضاة بالتوقف غير الشرعي عن العمل مخالفين بذلك النصوص القانونية التي تمنع الإضراب أو تنظمه».
كما تأسفت وزارة العدل لوصول سلوك البعض من القضاة ببعض الجهات القضائية إلى درجة عرقلة حرية العمل بالالتجاء إلى أساليب غير حضارية ينبذها الخلق القويم. وقالت وزارة العدل في بيانها إن العديد من القضاة المتوقفين عن العمل بطريقة غير شرعية، عرقلوا حرية العمل. رغم ذلك أكدت الوزارة أنها تبقى متفتحة على كل مبادرة في إطار حوار جاد تراعى فيه استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع وتغليبها على أية اعتبارات أخرى.
وأشار المصدر إلى تعهد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك خلال اجتماعه بالوزير زغماتي يوم 29 أكتوبر، بوقف الإضراب عن طريق بيان علني، معتبرا عدم الوفاء به -العهد- مساس خطير بحقوق المواطنين وحرياتهم. وحسب الوزارة فإن الإستمرار في التوقف عن العمل مخالف للنصوص القانونية التي تمنع الإضراب أو تنظمه.
كما ذكر نفس البيان، ببرمجة الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر 2019، للنظر في الطعون المرفوعة بشأن الحركة السنوية. ودعت وزارة العدل جميع القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين أن يرفعوا طعونهم التي سيفصل فيها في إطار القانون.
وبعث وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي بمذكرة توضيحية للنواب العامين و ورؤساء المجالس القضائية تقضي باستقبال مذكرات تظلم القضاة المحولين على مستوى مصالحهم. وطالب زغماتي في تعليمته بتبليغ القضاة الذين لم يتقبلوا الحركة التحويلية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأولى سنة 2019،بتقديم طعونهم لدى الجهات المحولين إليها.
وأكد زغماتي أن هذه الطعون يجب أن ترفق بنسخة من محضر التبليغ محرر من قبل الجهة القضائية المحولين منها، ومحضر التنصيب لدى الجهة القضائية الجديدة. وأمر زغماتي النواب العامين و رؤساء المجالس القضائية المحولين منها القضاة عدم تلقي أي تظلم من هؤلاء ودعوتهم لتقديمها أمام الجهات القضائية المحولين إليها. وأكد زعماتي بأن طعون القضاة ستعرض على المجلس الأعلى للقضاء في دورته الثانية لسنة 2019،في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2019.
ع س
