أكد وزير المالية محمد لوكال، أن جمع الموارد يعد “نقطة ضعف” المنظومة البنكية الجزائرية، معتبرا أنه لهذا السبب فإن البنوك مدعوة إلى تحسين قدراتها على مرافقة الابتكار وتطوير المؤسسات لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة.
أوضح وزير المالية محمد لوكال، الخميس بالجزائر العاصمة، أن ” تحسينا جوهريا” لجمع الموارد أضحى “حتمية مطلقة” من أجل التصدي لقلة الادخار المالي. وفي كلمة ألقاها خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للادخار صرح لوكال يقول “أمام قلة الادخار المالي والإرادة الأكيدة في توجيه تمويل المشاريع تدريجيا نحو السوق البنكية والمالية لاسيما رؤوس الأموال، أضحى التحسين الجوهري لجمع الموارد حتمية مطلقة”.
ولتحقيق ذلك، دعا الوزير البنوك إلى مواصلة جهودها في مجال الصيرفة وتحسين مستوى الإدماج المالي. كما أوصى قائلا أن “البحث الفعال عن فروع جديدة للزبائن من خلال إطلاق منتوجات ادخار مكيفة وتوسيع استعمال الأدوات النقدية يعتبران من الوسائل الفعالة من أجل تشجيع الادخار”.
ودعا لوكال، البنوك إلى اعتماد استراتيجيات اتصال فعالة من أجل دعم “نشر أوسع” للمنتوجات البنكية. وقال بان المجتمع المصرفي مدعو للاستماع إلى زبائنه والتحلي بالابتكار في تصميم منتوجات ادخار مكيفة لكل فئة من الزبائن، من خلال التزود بأداة مساعدة على اتخاذ القرار من أجل اختيار سياساتها لتطوير الادخار.
في هذا الصدد، دعا ذات المسؤول إلى إشراك “صارم” للمنظومة البنكية والمالية ذي صلة بتحسين الخدمات البنكية من خلال انتهاج “سياسة قوية لمنح خدمات مبتكرة لاسيما سياسة حول نسبة توظيف الاستثمار أكثر استقطابا”. وأضاف وزير المالية أن البنوك مدعوة “للمشاركة من خلال تمويلات متعددة الصيغ، في نمو الاقتصاد وتنويعه والى تطوير منافسة تجارية شديدة في مجال جمع الموارد”.
وأوضح الوزير أن هذه المنافسة التجارية الشديدة يجب أن تخصص للكتلة النقدية غير المصرفية من خلال عرض خدمات أوسع ومنتوجات مبتكرة لاسيما تلك المتعلقة بالمالية التشاركية التي من شأنها أن تسمح بتوسيع فروع زبائن البنوك.
ويرى المسؤول الأول عن قطاع المالية أن عصرنة البنوك والمؤسسات البنكية” ينبغي أن تتوجه بقوة نحو الرقمنة من أجل إدماج مالي أوسع سواء في مجال جمع موارد الادخار أو تسهيل الاستفادة من قروض”. وشدد لوكال على ضرورة التأهيل الدائم للمورد البشري للبنوك، وقال بان إصلاح تسيير البنوك العمومية الذي تقرر مؤخرا من طرف الحكومة، يشكل محورا استراتيجيا أساسيا تقوده مبادئ الاستقلالية والفعالية والنجاعة.
ويهدف ذات الإصلاح، على حد قوله، إلى “زيادة النشاط البنكي من خلال تسيير أفضل للبنوك العمومية بالنظر إلى ثقلها في المجال البنكي والمالي” مضيفا أنها ترمي أيضا إلى “تدعيم مسار تأهيل البنوك العمومية حتى تكون محركا للتنمية الاقتصادية للبلد في المجال المصرفي والإدماج المالي وتمويل الاقتصاد من أجل نمو شامل”.
وبخصوص إنشاء المرصد الوطني للادخار السنة المنصرمة، يرى السيد لوكال أن هذا الأخير سيسمح بـ “متابعة مفصلة” للوضع الحالي للادخار في الجزائر. وخلص إلى القول أن “هذه الأداة التصورية الضرورية لإعداد تقييم مفصل ومحين يجب حتما أن تكون مرفقة على مستوى كل بنك بسياسات براغماتية وطموحة لجمع وتعبئة الادخار من طرف جميع الفاعلين البنكيين مع الأخذ في الحسبان خصوصيات كل مؤسسة”.
ق و
