كشف محافظ بنك الجزائر بالنيابة عمار حيواني، الخميس، أن أكثر من 500 ألف مليار سنتيم، يتم تداولها حاليا في الجزائر خارج القطاع البنكي أي ما يزيد عن 50 بالمائة من أرصدة القروض الممنوحة لمجموع الاقتصاد الوطني. كما نفى المتحدث تلقي البنك المركزي أي طلب من قبل متعاملين يرغبون في فتح مكاتب للصرف بالجزائر.
و أوضح حيواني في كلمة ألقاها خلال يوم إعلامي حول «الادخار» نظم بحضور وزير المالية محمد لوكال أن «هذا المبلغ (5000 مليار دج) يمثل كذلك أزيد من 30 بالمائة من الكتلة النقدية الإجمالية للبلد و ذلك يعني أن سياسة الادخار عاجزة». كما أشار إلى أن «الأمر لا يتعلق فقط باتهام البنوك بعدم فعاليتها وعدم قدرتها على استقطاب هذا الادخار و إنما الأمر يتعلق بالشروع في دراسات جادة من اجل تحديد الأسباب الحقيقية لعدم دخول هذه المدخرات للقطاع البنكي».
و تساءل في هذا الصدد «هل لم تقدم البنوك خدمات تحفيزية أم أن هناك أسبابا أخرى فمثل هذه الأسئلة هي التي يجب طرحها و دراستها».
من جانب أخر، كشف محافظ البنك بالنيابة عمار حيواني، بان البنك المركزي لم يتلق أي طلب من قبل متعاملين يرغبون في فتح مكاتب للصرف بالجزائر، وأوضح حيواني أن شروط فتح مثل هذه المكاتب محددة قانونا والمعلومات حول ذلك متوفرة على مستوى موقع بنك الجزائر، مضيفا أنه «لحد اليوم لم يتقدم أي متعامل بطلب لفتح مكاتب للصرف».
وردا على سؤال آخر بخصوص احتمال تعويم الدينار الجزائري في المستقبل، قال حيواني أن «سعر الصرف مرآة عاكسة للتوازنات الخارجية»، مضيفا أن ذلك «لا يتعلق بقضية قرار سيادي أو إداري بل يثبت الدينار الجزائري أو يعوم وفقا لهذه التوازنات الخارجية».
ونفى محافظ بنك الجزائر ما أشاعته بعض وسائل الإعلام حول الدفع الإلكتروني للمعتمرين على خلفية أن المملكة العربية السعودية كانت قد استثنت الجزائر، ليبيا واليمن بسبب عدم قدرتهم على الدفع الإلكتروني لتكاليف العمرة. وقال في ذات السياق أن ذلك «غير صحيح تماما لأن الجزائر لها وسائل للدفع عن طريق البنوك دون أي إشكال».
ع س
