تقلد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، الذي سيخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم, عدة مناصب سامية كان أخرها رئيس حكومة.
علي بن فليس، الذي يترشح للمرة الثالثة لمنصب رئيس الجمهورية بعد انتخابات 2004 و 2014, من مواليد 8 سبتمبر 1944 بباتنة. بدأ مساره المهني كقاضي، كما تولى مهام وكيل الجمهورية بباتنة ثم نائب عام لدى مجلس قضاء قسنطينة، فضلا عن مسؤوليات أخرى مارسها على مستوى وزارة العدل, ليلتحق بعد ذلك بسلك المحاماة حيث انتخب سنة 1983 نقيبا للمحامين لمنطقة الشرق الجزائري ثم نقيبا للمحامين لمنطقة باتنة في سنة 1987.
و يعد رئيس حزب طلائع الحريات عضوا مؤسسا للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان كما كان عضوا في لجنتها المديرة و كذا مندوبا عن منطقة الشرق الجزائري للرابطة.
و في أعقاب أحداث 5 أكتوبر 1988 ,عين بن فليس وزيرا للعدل في حكومة المرحوم قاصدي مرباح و هي المهمة التي استمر في توليها في حكومتين متتاليتين، في عام 1997، انتخب نائبا بالبرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني و عين عضوا في لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني.
و عقب انتخابه في شهر سبتمبر 2001 أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني, ليخوض بعد ذلك غمار الانتخابات الرئاسية لعام 2004، و بعد قبول ملف ترشحه من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, أعرب بن فليس عن أمله في أن «تجري الانتخابات في كنف السكينة» داعيا الشعب الجزائري إلى «الذهاب إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يراه مناسبا لتسيير البلاد.
ويذكر علي بن فليس المنتقدين، بأنه خدم في الدولة الجزائرية وانه كان يترك المنصب، كلما رأى انحرافا، حيث استقال من منصب نائب عام بقسنطينة في الواحدة والثلاثين من العمر، ثم استقال من وزارة العدل لمعارضته إقامة محتشدات بالجنوب واخيرا من رئاسة الحكومة بعد خلاف مع الرئيس السابق بوتفليقة.
